أسعـار النفـط… رب حـرب نافعـة

إيران تؤكد زيادة إنتاجها وروسيا تسير في الاتجاه نفسه والسعر مرشح للنزول إلى أقل من 30 دولارا أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الثلاثاء الماضي أنه تقرر تخفيض أسعار الغازوال بناقص 30 سنتيما في اللتر ليصبح في حدود 7.90 دراهم، وتقليص سعر الغازوال بـ 30 سنتيما ليستقر في 9.78 دراهم للتر. وتشير كل المعطيات إلى أن أسعار النفط على المستوى العالمي مرشحة للانخفاض بفعل الخلاف بين الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للنفط والانكماش الذي يعرفه الاقتصاد الصيني، ما سيؤدي، حسب خبراء متخصصين، إلى انخفاض في ألأسعار، خاصة أن الصين تعتبر من ضمن أكبر مستهلكي النفط. ويتوقع المحللون أن تنخفض الأسعار إلى ما دون 30 دولارا، خاصة أن إيران تؤكد أنها تعتزم رفع إنتاجها بغض النظر عن مستوى الأسعار، وذلك مباشرة بعد دخول اتفاقها مع الدول الغربية حول برنامجها النووي حيز التنفيذ. وتظل الدول المستوردة للنفط، التي من ضمنها المغرب، الأكثر استفادة من الوضع الحالي. أفاد وزير النفط الإيراني في تصريحات صحافية أدلى بها الاثنين الماضي، أن إيران تعتزم رفع إنتاجها من النفط بحوالي 750 ألف برميل في اليوم مباشرة بعد رفع الحصار على صادراتها في أفق تنفيذ اتفاقها مع الدول الغربية حول برنامجها النووي. وأكد أن قرار الزيادة في الإنتاج سينفذ بغض النظر عن مستوى الأسعار. وتفيد تقارير دولية أن هناك حربا غير معلنة بين روسيا وإيران من جهة، والسعودية من جهة ثانية من أجل الدفع بالأسعار إلى الانخفاض، إذ أن الروس والإيرانيين يحاولون رد الصاع صاعين للسعودية، التي يتهمونها بأنها هي التي كانت بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وراء تهاوي أسعار النفط، وذلك من أجل الإضرار بالمصالح الاقتصادية المالية للبلدين. ويأتي الإعلان عن القرار الإيراني بعد أن تحرت المملكة العربية السعودية من أجل تثبيت أسعار النفط في مستوياتها وتفادي انهيارها، خاصة بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد الصيني، الذي سينعكس على طلب هذا البلد على النفط. وفي ظل الارتفاع المرتقب للإنتاج، فإن الأسعار ستتجه نحو الانخفاض، إذ أن نمو الإنتاج بوتيرة أعلى من نمو الطلب العالمي يعتبر من أهم أسباب تراجع أسعار النفط. ويجمع كل المحللين أن أسواق النفط العالمية تعاني زيادة في الإنتاج، علما أن عددا من الدول استبدلت جزءا من حاجياتها من النفط بالزيوت الصخرية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي خفضت استهلاكها من نفط منظمة "أوبك" بحوالي 5 ملايين برميل في اليوم. وتشير تقارير المنظمة إلى أن إنتاج الدول الأعضاء بها يصل في مجمله إلى 31.6 مليون برميل في اليوم، ما يعني أن لجوء الولايات الأمريكية إلى النفط الصخري يؤثر بشكل ملحوظ على الطلب العالمي، وتسير الصين، أيضا، في الاتجاه نفسه، إذ ترغب في الاستغناء عن كميات تتراوح بين مليونين و 3 ملايين برميل في اليوم وتعويضها بالزيوت النفطية الصخرية. لذا، فإن الدول المنتجة للنفط ليس من مصلحتها أن يرتفع النفط إلى مستويات عالية، إذ أن ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى من كلفة استخراج الزيوت الصخرية، سيؤدي في المدى المتوسط، إلى لجوء عدد من الدول إلى مصادر الطاقة غير التقليدية. وتعزز كل هذه المعطيات توقعات الخبراء بمواصلة أسعار النفط انخفاضها. 17 مليار درهم مكاسب المغرب يتوقف المغرب بشكل كلي على الأسواق العالمية لتلبية حاجياته من المواد الطاقية، ما يعني أن انخفاض الأسعار لا يمكن إلا أن يكون في مصلحته، خاصة في ما يتعلق بتوازناته الخارجية. وهكذا تشير المعطيات الأخيرة لمكتب الصرف إلى أن الفاتورة النفطية تراجعت، خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بناقص 28.7 في المائة، إذ لم تتجاوز 41 مليارا و 691 مليون درهم، مقابل 58 مليارا و 432 مليون درهم، ما يعني أن المغرب وفر ما لا يقل عن 17 مليارا و 700 مليون. وساهم هذا التراجع، بشكل ملحوظ في تقليص عجز الميزان التجاري، الذي تراجع مستواه بما يناهز 24 مليار درهم. بالموازاة مع ذلك، فإن انخفاض الفاتورة النفطية سينعكس إيجابا على ميزان الأداءات التي تراجع رصيده السلبي، كما أن انخفاض الفاتورة النفطية سيكون له وقع إيجابي على احتياطات المغرب من العملة الصعبة، إذ أن توفير 17 مليار درهم في الفاتورة الطاقية، يعني الحفاظ على هذا المبلغ داخل المغرب وعدم تحويله إلى الخارج بالعملة الصعبة. كما أن انخفاض أسعار النفط سيكون إيجابيا على عجز الميزانية، إذ أن مستواه احتسب على أساس سعر برميل النفط في حدود 103 دولارات للبرميل، في حين أنه لا يتجاوز، حاليا، عتبة 50 دولارا للبرميل.لكن، بالمقابل، فإن انخفاض سعر البترول ستكون له تبعات وعواقب سلبية على الموارد الجبائية، خاصة الضريبة على القيمة المضافة، باعتبار أنها تفرض على القيمة، إذ كلما تراجعت قيمة المنتوج تتقلص موارد الضريبة. أصحاب السيارات المستفيد الأول يعتبر المستهلك النهائي المستفيد الأول من تراجع الأسعار، وذلك شرط احترام نظام المقايسة من قبل السلطات العمومية، إذ يقضي هذا النظام بعكس تطورات الأسعار في الأسواق الدولية على الأسعار الداخلية. وقد عرفت الأسعار للمرة الثانية على التوالي في ظرف أقل من شهر انخفاضا. لكن الاستفادة تنحصر على أصحاب السيارات، خاصة أن انخفاض الأسعار لا ينعكس على خدمات النقل والمنتوجات الأخرى، إذ من المفروض أن يترجم انخفاض الأسعار على كلفة النقل، ما من شأنه أن ينعكس على كافة المواد الأخرى، لكن مهنيي النقل لا يعكسون إلا الزيادة على أسعار خدماتهم، في حين يحافظون على الأسعار ذاتها في حال الانخفاض. عبد الواحد كنفاوي

أسعـار النفـط… رب حـرب نافعـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استثمرنا خمسة ملايير درهم في التخزين

اتهام شيخ زاوية بطنجة بالتشيع

مقالات ذات صلة