الأزمي: شباط مريض نفسيا

اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، بدائرة سايس بفاس، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريحات لـ"الصباح" حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال بالإصابة بمرض نفسي، جراء فقدان أعصابه، وتوزيع الاتهامات على خصومه.وأكد الأزمي أن شباط لم يعد يتمالك نفسه، لأنه شعر مع توالي الأيام، أنه سيفقد لا محالة مدينة فاس انتخابيا، لأنه خربها، منذ 2003، ولم يقدم أي خدمة لسكانها، إذ شعر بقوة المنافسة الشريفة التي يسعى إليها سكان العاصمة العلمية.ونفى الأزمي أن تكون لائحته رفضت من قبل السلطات، أو اعترضت على أحد أسماء مرشحيها، مضيفا أنه حصل على وصلها النهائي، ولم يتم الطعن في أي مرشح من المرشحين 35 الذين قدموا سجلهم العدلي وفق ما ينص عليه القانون، مؤكدا أن حمى شباط جاءت من خوفه على فقدان حتى مقعده، وبالتالي شن حربا إعلامية، وبث سموم إشاعاته لأجل زعزعة قوة حزب "بيجيدي" الذي قدم ست لوائح في فاس لأجل الظفر بمجلسها البلدي، والتنافس أيضا على جهاتها.وقال الأزمي إنه يؤمن بنتائج صناديق الاقتراع والاحتكام إليها، وبالتالي فإن الناخبين سيصدرون حكمهم يوم 4 شتنبر، وسيطردون المفسدين منها، والفاسدين، كما سيودعون شباط، بدون رجعة.وأكد الأزمي أن الأخطر ليس شتم الحكومة أو توزيع الاتهامات، لكن تهديد شباط بإشعال فاس في حال عدم فوزه، وإسقاط لوائح خصومه السياسيين، والعودة إلى تاريخ الإضراب العام في 1990، معتبرا هذا التهديد بإحراق فاس، تعبيرا عن الفشل، وإعلانا عن الهزيمة، وإشارة إلى الحالة النفسية التي يوجد عليها. من جهته، قال شباط في كلمة ألقاها أمام أنصاره بفاس، إن لائحة الأزمي يجب أن تسقط بقوة القانون لأن مرشحه السادس، مدان بتهمة النصب والاحتيال، بستة أشهر حبسا نافذا.وأكد شباط أن المغرب دولة القانون والحق، ولا يمكن القبول بمثل هذا الخرق المفضوح، مبرزا أن عدم الإسراع بإلغاء هذه اللائحة ستكون له عواقب وخيمة على فاس، التي لن تكون على ما يرام، وستعج بالفوضى، ما اعتبر أنه تهديد بإحراق فاس.وحسب مصادر "الصباح"، فإن المرشح السادس في لائحة الأزمي، عبد الواحد بوزكراوي، المنعش العقاري، مدان بستة أشهر حبسا نافذا، ابتدائيا واستئنافيا، بتهمة النصب والاحتيال، إذ قدم طعنا في الحكم الصادر في حقه، لم ثبت فيه بعد محكمة النقض بشكل نهائي، يحوز قوة الشيء المقضي به، كما حصل مع عبد اللطيف أبدوح، وكيل لائحة حزب الاستقلال بمراكش المادن بالسجن النافذ مدته خمس سنوات، ابتدائيا واستئنافيا.وأكدت المصادر نفسها أن الأحزاب تتحايل على القانون، خاصة المادة 26 من مدونة الانتخابات التي تجيز للمرشحين الترشح للانتخابات في غياب الإدانة النهائية من المحاكم، أو بعد حصولهم على التقادم، كما حصل بالنسبة إلى محمد تلموست، وكيل لائحة حزب الاستقلال بالقنيطرة، المدان أيضا في انتخابات سابقة باستعمال الرشوة الانتخابية، أو حتى الذين عزلتهم وزارة الداخلية، بتهم ثقيلة، ما اعتبر تدليسا انتخابيا على المواطنين، يفرض مراجعة القوانين لقطع الطريق على كل المدانين بالمحاكم.أحمد الأرقام

العنصر يحث مرشحيه على النزول إلى "الكاريانات"

مزوار: لن نسمح بالتلاعب بطنجة

مقالات ذات صلة