وجها لوجه

مراكـش ... ثـورة الشـك المنصوري ترفض أن تحاسب على تصرفات بعض حلفائها والسيكوري يقول إن لا أغلبية لها اعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش والمترشحة للانتخابات المحلية، حصيلة الجماعة أكثر من جيدة رغم العراقيل السياسية، مؤكدة تعرضها لتهديدات من داخل أغلبيتها بسد الطريق أمام عودتها إلى قصر البلدية. من جهته، شدد عبد السلام السيكوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية ووكيل لائحة حزب المصباح بمقاطعة كيليز، على أن نسبة نجاج العمدة لم تتجاوز 4 في المائة، لأن طموحها كان أكبر من إمكانياتها المالية، وأن أغلبيتها المصطنعة ساهمت في فشلها، قبل أن تتدخل الحكومة لإنقاذتها. قناعتي أقوى من فسادهم < ماهي الإضافة التي قدمتها المنصوري للمدينة وعلى أساسها تحاول إقناع المراكشيين بالتصويت للائحتها؟ < لن أقول بأن كل شيء على ما يرام في مراكش، ولكن يجب الاعتراف بأن المدينة تسير في الاتجاه الصحيح اجتماعيا واقتصاديا وحتى سياسيا. وبخصوص القيمة المضافة التي قدمتها للمراكشيين، دعني أجيبك بلسان الناس الذين التقيتهم في الأيام الأولى من الحملة الانتخابية، «فاطمة الزهراء بنت لبلاد أو خدمات لبلاد «، «فاطمة الزهراء نقية، ماشٌفراش، مامٌفسداش»، أما أنا فأقول لك بأن اهتمامي كان مضاعفا بالشباب وبالمناطق التي تعاني الهشاشة سواء في ما يتعلق بالأحياء الموجودة داخل السور أو بالدواوير الهامشية، لأنني أعتبر أن عجلة المدينة كانت تتحرك لعقود بدون توازن اجتماعي، وأن تطور بعض قطاعات المدينة صاحبه إحساس لدى أغلبية السكان، بأنهم مقصيون من الرفاه الاقتصادي الذي عرفته مراكش في السنوات الأخيرة، والدليل على صدق هذا الإحساس، هو أن المجلس، المنتهية ولايته، عندما جاء في 2009، وجد أن 13 ألف أسرة، تعيش خارج تغطية البنيات التحتية، من إنارة عمومية وطرق وتطهير سائل وتطهير صلب، وتمكن بعد خمس سنوات من فك العزلة على أكثر من 7700 أسرة أعيد إيواؤها، ولولا شح الوعاء العقاري لاستفاد الباقون، على اعتبارأن المجالس السابقة باعت الكثير من الأراضي. < لم تفصلي في مسألة الاهتمام بالشباب، ماذا قدمت للاستجابة لأكبر الشرائح الاجتماعية بالمدينة ؟ < لم يكن نصيب المدينة من المرافق الاجتماعية يتعدى 16 مرفقا مقسمة بين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وهي اليوم 86 مرفقا، أي أن المجلس ضاعف ست مرات تقريبا مجمل حصيلة كل المجالس السابقة في خمس سنوات، وأكبر شريحة استفادت منها، هي فئة الشباب، خاصة في ما يتعلق بالملاعب والخزانات ومسارح القرب. < يقال بأن الخلل ليس في العمدة ولكن في التحالف الذي جاء بها، كيف تردين على ذلك ؟ < أكثر من ذلك يقولون بأن المنصوري «طلعات المفسدين معاها»، وهذا غير صحيح لأنني «طلعت غير راسي» ولم أصوت إلا على نفسي، الحقيقة أن المجلس نتيجة طبيعة للدمقراطية، فلا تحاسبوني على تصرفات من وضعتهم صناديق الاقتراع إلى جانبي، وحاسبوا الأحزاب على طبيعة مرشحيها. لقد تعرضت لتهديدات من أشخاص يفترض أنهم من أغلبية العمدة، وذلك من أجل أن أوقع على مشاريعهم لكن قناعتي كانت أقوى من فسادهم، لذلك أتمنى أن تكون الغلبة في المجلس المقبل للقدرات المحلية من أصحاب الكفاءات وروح المواطنة، نساء ورجال على استعداد لخدمة المراكشيين، وليس لخدمة مصالحهم الخاصة، وليس مثل بعض أعضاء المجلس المنتهية ولايته، الذين عادوا على رأس لوائح أحزابهم أو أحزاب أخرى. < من الانتقادات الموجهة لطريقة عمل المنصوري أنها قليلة التواصل مع مكونات المجلس وبعيدة كل البعد عن المقاربة التشاركية، كيف تعقبين؟ < المهم عندي هو التواصل مع المراكشيين الذين انتخبوني، وهذه طبيعة متأصلة في المنصوري الفاعلة الجمعوية والمحامية، ولا يمكن أن تغيب في المنصوري السياسية، والدليل أن مراكش هي المدينة الوحيدة التي لديها مخطط إستراتيجي، شارك في وضعه الجميع، من خلال ورشات دامت أكثر من تسعة أشهر، وبمشاركة 1500 جمعية من كل المجالات البيئية والرياضية والاجتماعية والثقافية، كما أعطيت الكلمة للوداديات السكنية وعموم المواطنين للكشف عن المطالب المتعلقة بالبنيات التحتية، وخرجنا في نهاية المطاف بمخطط «الحاضرة المتجددة»، وافقت عليه المعارضة التي تتهمني بعدم التواصل، رغم أن المشرع حدد طرق وقنوات هذا التواصل، وأحسن طريقة للتواصل بين مكونات المجلس هي الدورات، التي يفترض أن يحضرها الجميع، منتخبين وجمعيات المجتمع المدني، عوض الجلوس في المقاهي القريبة وعرقلة أعمال المجلس بمحاولة ضرب النصاب القانوني، لقد سيرت الشأن العام بكل شفافية وديمقراطية، والمعارضة نفسها تشهد على أنني لا أتوسل الحضور إلى الدورات، ولا أقبل الرؤوس لإرغام الناس على الدخول إلى قاعة الاجتماعات. < هل وعدت المنصوري المراكشيين بشيء ولم تتمكن من الوفاء به ؟ < لا يتعلق الأمر بوعد ولكن بحلم، أو بالأحرى أحلام لم أتمكن من تحقيقها، وذلك هو السبب في إصراري على الترشح مرة ثانية، وبشهادة الجميع نجحنا في التدبير المالي والتدبير الإداري وتدبير البنية التحتية، لكن مازالت هناك انتظارات كبيرة في مجال التشغيل والإدماج في الدورة الاقتصادية، ومحاولة تجاوز العجز الحكومي في هذا المجال بمقاربة محلية تجعل من المدينة قطبا اقتصاديا رائدا تماشيا مع أهداف الجهوية الموسعة التي أسس لها الدستور الجديد، لكن رئاسة الحكومة عاكست هذا التوجه بتجميد أغلب المشاريع الاقتصادية للمدينة، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع تجاري وسياحي ضخم يرتقب أن يخلق أكثر من 1500 منصب شغل، رفض رئيس الحكومة التأشير عليه بذريعة أن الأمر يتعلق بـ»قيسارية»، لنفرض تجاوزا أنها كذلك «واش القيسارية عيب».؟ نسبة النجاح 4 في المائة < كيف تقييمون عمل جماعة مراكش في الولاية المنتهية ؟ < إن أي عملية تقييم جدية للعمل الجماعي لا بد أن تستند إلى المخطط الجماعي، باعتباره وثيقة مرجعية ليس للمجلس الجماعي فقط بل لكل المراكشيين، لأنه وضع بطريقة تشاركية، بـ1197 مشاركا ممثلين للمنتخبين والمجتمع المدني والمصالح الخارجية للوزارات في 34 ورشة عمل، لكننا لم نجد بدا من معارضة هذا المخطط، ليس لأنه ضد أهدافه وتطلعاته، ولكن لافتقاره إلى الشفافية المالية، وعدم تحديد مصادر التمويل، على اعتبار أننا نعرف إمكانيات الجماعة ولا يمكن لها تبعا لذلك أن توفر غلافا ماليا من 11 مليار درهم، موزعة بين 1481 مليون درهم للمشاريع الكبرى، و1743 مليون لمشاريع الدعم والمواكبة، و8760 مليون درهم لمشاريع القرب. < ألم تنجح الجماعة في توفير المستلزمات المالية للمخطط ؟ < عندما وصلنا إلى مرحلة التنزيل على أرض الواقع، تأكد ما كنا نحذر منه، والدليل على ذلك أن من أصل 11 مليار درهم لم تتمكن الجماعة من تجاوز مبلغ 527 مليون درهم بحساب تمويلات كل المشاريع المنجزة إلى حدود فبراير 2014، بمعنى أن الجماعة لم تنجز إلا 4 في المائة مما وعدت به من خلال المخطط، وبعد ذلك جاءت مشاريع «الحاضرة المتجددة» التي أطلقها الملك، ولم تساهم فيها الجماعة إلا بنسبة 13 في المائة والباقي من القطاعات الحكومية وذلك في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى التقائية برامج النهوض بالمدن الكبرى. وأعادت مشاريع الحاضرة المتجددة الحياة للمخطط، إذ ضخت أكثر من 6 ملايير درهم وبذلك أنقذت جزءا كبيرا من مشاريع الجماعة المجمدة لانعدام السيولة المالية، ولنفرض أن كل مشاريع «الحاضرة المتجددة» أنجزت على أنها لن تنتهي قبل 2017 أي ستستمر إلى ما بعد الولاية الحالية، فإنها لن تصل إلى عتبة 50 في المائة من المخطط الجماعي. < بمعنى أن الطموح كان أكبر من الإمكانيات < طبعا، وبفارق كبير جدا، أكثر من ذلك لم تكلف الجماعة نفسها عناء تحديد الأولويات، والبدء بالمشاريع الأكثر إلحالحا بالنسبة إلى السكان المدينة. < هل لديكم خطة بديلة ؟ < موقفنا استند على دراسة موضوعية للإمكانيات الحقيقية الجماعية، لذل، فإن حزب العدالة والتنمية يهدف في الولاية المقبلة إلى استكمال مشاريع «الحاضرة المتجددة»، لأن الأمر يتعلق برصيد في ملك المدينة وورش كبير ساهم في إنجازه كل المراكشيين، على اعتبار أنه بني على أساس حاجيات وانتظارات الجميع. < وماذا عن التمويل ؟ نحن ننطلق دائما من التقييم الموضوعي لمداخيل الجماعة، ونبني مخطاطاتنا بالقدر الذي تسمح به الفوائض المالية التي تحققها المدينة كل سنة، ولمزيد من التفصيل سأكشف لك الإمكانيات الذاتية للجماعة في سنوات الولاية المنتهية، في 2010 كان الفائض المالي 145 مليون درهم، و140 مليون درهم في 2011 و111 مليون درهم في 2012، ثم 222 مليون درهم في 2013، و200 مليون درهم في 2014، وللتذكير، فإن الفضل في ارتفاع المداخيل في السنتين الأخيرتين يرجع إلى الحكومة، التي ألغت ذعائر المتأخرات عند أداء الضرائب، وبذلك نلاحظ إن المداخيل لم تتجاوز طيلة أربع سنوات من الولاية الحالية 820 مليون درهم، بمعدل فائض سنوي خام من 164 مليون درهم تخصم منه 74 مليون درهم لأداء أقساط ديون الجماعة، بمعنى أن مراكش لا يمكن أن تنجز مشاريع الحاضرة المتجددة، اعتمادا على امكانياتها الذاتية، التي لا تتجاوز 90 ملايين درهم سنويا. < العمدة تقول أن الدعم الحكومي لم يكن في المستوى، وأن رئاسة الحكومة جمدت عددا من المشاريع التي كانت سبب أن تحرك الدورة الاقتصادية في المدينة ؟ < هذا غير صحيح تماما والأرقام تؤكد أن القطاعات الحكومية ساهمت بنصف المبلغ الذي تعهد المخطط الجماعي بتوفيره، أي 5 ملايير درهم، موزعة بين وزارات الصحة والتربية والتكوين والأوقاف والشبيبة والرياضة، من أصل 11 مليار درهم، ذلك أن جميع المشاريع المفتوحة حاليا بالمدينة مصدرها القطاعات الحكومية في إطار مخطط الحاضرة المتجددة < كيف تردون على الاتهامات التي تقول إن مكونات المجلس لا تتعامل بشكل إيجابي مع مقترحات ومشاريع الجماعة وتبحث دائما عن العرقلة ؟ < لا أعتقد أن العدالة والتنمية هو المقصود بهذه الاتهامات، على اعتبار أنه يفترض في العمدة أن لديها أغلبية من 96 مستشارا، «أوحنا يالله 10 الناس»، كيف سنعرقل، هذا دليل أن الأغلبية، غير حقيقية، مادام المجلس يجد صعوبة في عقد الدورات بمن حضر، أكثر من ذلك كل مكونات المجلس تشهد على فعالية عملنا، مستشارين وموظفين، بما في ذلك العمدة نفسها. نحن الأكثر حضورا في الدورات والأكثر حضورا في اللجان، وأحيانا تحضر المعارضة ويغيب جزء كبير من الأغلبية ولا يكتمل النصاب القانوني ومحاضر الاجتماعات خير شاهد على ما أقول. إنجاز: ياسين قُطيب (تصوير عبد اللطيف مفيق)

وجها لوجه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على محطة بنزين بمكناس

جرائم نون النسوة10

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات