وجها لوجه

آسفي... حتى لا يحترق "الطاجين" رئيس الجماعة نفى وجود معارضة ولمخودم يحمل المسؤولية للجميع يرى محمد كريم، رئيس المجلس الحضري لآسفي، عن الأصالة والمعاصرة، أن حنكة المكتب أنقذت المدينة من السكتة القلبية، بعد قبوله الدخول في مغامرة تسيير جماعة تئن تحت وطأة عجز مالي يقدر بالملايير، واستطاع أن ينفذ 150 في المائة من برنامجه في ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية للمدينة. في المقابل، يشدد محمد لمخودم الدريوشي، باسم حزب الاستقلال، أنه لا يمكن الحديث اليوم عن نجاح تجربة التدبير الجماعي، لعدة اعتبارات، منها غياب الحكامة والتدبير المعقلن، موضحا أن الوضع الذي آلت إليه المدينة يسائل أعضاء المجلس جميعا، ويتحملون المسؤولية المشتركة. التعمير نقطة سوداء < ما هو تقييمكم للعمل الجماعي لآسفي، خلال ست سنوات الأخيرة؟ < أولا وجب القول، إن من أسباب انتكاسة التجربة الجماعية الحالية، هو غياب المعارضة، إذ أن الخطأ الذي ارتكبناه منذ الوهلة الأولى، هو أننا لم نؤسس لفعل جماعي يقوم على أغلبية مسيرة، ومعارضة بناءة تراقب وتقوّم الاعوجاج، إذ انسقنا جميعا وراء التجربة، واعتقدنا أننا نسير بالمدينة في الاتجاه الصحيح، لكن فجأة وقعت أشياء ـ وللأسف وقعت متأخرة ـ جعلتني رفقة مجموعة من الإخوان نستفيق من غيبوبتنا، ويتعلق الأمر بإدراج نقطة في جدول الأعمال، لتفويت أوعية عقارية بالمدينة الجديدة، لاقتناء أرض بمنطقة خلاء لاتخاذها مقبرة. هنا قلنا لابد من وضع النقط على الحروف، ولن نسمح بتمرير هذه النقطة، آنذاك أيقنا أن صمتنا لكل هذه المدة كان جريمة في حق نفوسنا وفي حق سكان هذه المدينة، وبالتالي أي حديث عن نجاح التجربة فيه انتقاص من ذكاء المواطن. < إلى أي مدى حقق المجلس برنامجه انطلاقا من المخطط الجماعي؟ < نحن ننتقد المجلس الحضري لعدم توفره على مخطط جماعي حقيقي، يطرح الإشكالات الحقيقية التي تعانيها المدينة، ويطرح البدائل الممكنة، في ظل الإمكانيات المالية المطروحة، والبحث عن شراكات واضحة المعالم مع مجموعة من الشركاء، إذ رغم أن المجلس قدم في وقت متأخر مخططا جماعيا، فإنه لم يفتح نقاشا مع المجتمع المدني ومع مكونات المجلس، للخروج بمخطط تتوفر فيه كل شروط النجاح، عوض تقديم مخطط إنشائي فقط، تحدث بأرقام فضفاضة، ولم يحقق تطلعات سكان هذه المدينة. < بخصوص قطاع التعمير الذي يعتبر شريان أي مدينة اليوم، ما هو تقييمكم له؟ < حقيقة من بين المشاكل التي فشل المجلس في علاجها، مشكل قطاع التعمير، إذ أن العديد من المستثمرين يصطدمون ببطء معالجة ملفاتهم، مما يفقدهم الثقة في المؤسسات المنتخبة، الموكول إليها بقوة القانون تدبير قطاع التعمير، وهو ما يضيع على مصالح الجماعة سيولة مالية مهمة، فضلا عن ضياع مئات فرص الشغل، وبالتالي تظل المدينة تعاني ضعف الاستثمارات من طرف الخواص. إذن تراجع الاستثمارات خصوصا في مجال العقار وكذا القطاعات المرتبطة بالتعمير، ناتج عن بطء معالجة الملفات، وعدم الدفاع عنها من طرف رئاسة المجلس. < كيف ترون تدبير الموارد البشرية؟ < كما أن من بين المشاكل التي يعانيها المواطن، والتي اثيرت منذ تشكيل المجلس الحالي، مشكل الموظفين الأشباح، إذ منذ بداية المجلس كشفت بعض الأرقام أن عدد الموظفين الأشباح يصل إلى أزيد من ألف موظف تقريبا، وهو ناتج عن سوء تدبير الموارد البشرية، بسبب انعدام عقلنة تدبير الموظفين، إذ أن مجموعة من المرافق تعاني من نقص حاد في الموظفين، دون أن تبادر رئاسة المجلس إلى معالجة هذا المشكل، ووضع خطة لإعادة انتشار الموظفين. < قطاع النظافة، دائما تثار حوله العديد من الإشكالات، كيف ترونه اليوم؟ < الأكيد أن من بين النقط السلبية، التي تؤرق بال سكان المدينة، وتحول حياتهم إلى جحيم، مشكل التدبير المفوض لقطاع النظافة، إذ أن المدينة تغرق في الأزبال، وتنتشر بها العديد من النقط السوداء بمختلف أحياء المدينة، وهو ناتج عن عدم تنفيذ كناش التحملات، إذ أنه بالرجوع إليه يتبين أن الشركة لم تقم بإحضار كافة الآليات المنصوص عليها قانونا في كناش التحملات مثلا. وبالتالي، فإن الشركة الحائزة على الصفقة، لا تلتزم ببنود كناش التحملات، في حين أن الغرامات التي تفرضها الجماعة على الشركة تبقى هزيلة، ولا تعكس إلا نوعا من المحاباة. إذن، المشكل في قطاع النظافة، الذي يستنزف الملايير، مرتبط بغياب تفعيل المراقبة من طرف المجلس الحضري، وفقا للقانون. < ألا ترون أن المدينة عرفت في الفترة الأخيرة طفرة على مستوى تأهيل البنيات التحتية؟ < هذه نقطة أساسية، وهي ما يتعلق بالبنيات التحتية، فإن ما وجب قوله اليوم، دون مكياج، أن المواطن سئم من مدينة توثثها الحفر، إذ يشعر الكثيرون من ابناء هذه المدينة بالغيظ، وهم يلاحظون حالة البنيات التحتية من طرق وغيرها.. فكيف يعقل أن المدينة الجديدة أي مركز آسفي، تنتشر بها عشرات الحفر؟ صحيح، في الفترة الأخيرة، لاحظنا أن مجموعة من الطرق يتم تعبيدها، وهي مشاريع ممولة بالأساس من طرف المجلس الإقليمي ومجلس الجهة ووزارة الداخلية ومؤسسة العمران، بالإضافة إلى جزء من الجماعة الحضرية. هذه المشاريع، رغم أنها جاءت متأخرة، فإنها تبقى نقطة حسنة، غير أن وتيرة سير الأشغال، حولت حياة المواطنين إلى جحيم، إذ أن مجموعة من الشوارع المهمة بالمدينة، والمعنية بتعبيد الطرق، مازالت منذ شهور مفتوحة، وتساهم بالتالي في عرقلة حركة المرور والسير بالمدينة، وتثير سخط المواطنين. بخلاصة، تقييم لحصيلة المجلس الجماعي، أعتقد أننا لم نقدم لسكان هذه المدينة ما كانوا ينتظرون وبالتالي، فذلك مؤشر على فشلنا جميعا في تدبير شؤون سكان مدينة عانت ما يكفي التهميش والإقصاء. أنقذنا الجماعة من السكتة < هل تتوفرون على مخطط جماعي حقيقي مبني على تحليل الإمكانيات المالية للجماعة، ومعالجة الإشكالات التي تعرفها المدينة؟ < قبل الإجابة على هذا السؤال المهم، أشير فقط إلى أن المواجهة الإعلامية بين الأغلبية والمعارضة لا تحمل المعنى نفسه بالنسبة إلى تجارب جماعية أخرى. فعلى مدى أربع سنوات ونصف السنة، كانت المعارضة الجماعية بآسفي تتشكل من عضو "يتيم"، إذ كانت جميع القرارات ومقررات المجلس تتخذ بالأغلبية المطلقة، وفي بعض الأحيان، بالإجماع، وبالتالي، وجب أن نناقش هل هناك معارضة أم لا؟ ثم هل هناك رضا عن العمل الذي يقوم به المجلس أم لا؟ وما علاقة خروج المعارضة، اليوم، بالانتخابات؟ كانت هناك معارضة حزبية، من داخل الحزب الذي كنت أسير باسمه المجلس (يقصد حزب الاستقلال) خلال 2012، وكان موقف الإخوان واضحا ولا غبار عليه. كان هناك صراع سياسي داخلي ما أدى إلى تقديم الإخوان لاستقالتهم من المجلس، وهو قرار احترمناه، ما جعلني، في آخر المطاف، اختار حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب هذه الخلافات الداخلية، علما أن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، وعلاقتنا بحزب الاستقلال مازالت وستبقى مبنية على الاحترام والتعاون لخدمة المدينة. < نعود إلى ما يتعلق بالمخطط الجماعي؟ < فعلا، مجلس آسفي من المجالس الأولى وطنيا التي اشتغلت مع برنامج الحكامة الدولية، (أوسايدي)، وأعددنا مخططا جماعيا. ونحن الجماعة الأولى التي وضعت مخططها بجهة دكالة عبدة، وركزنا فيه على الشراكات، ووصلنا في التنفيذ إلى 70 أو 80 في المائة، ما جرى إقراره في هذا المخطط. الأكثر من ذلك، أن هناك بعض المشاريع التي أعددناها في إطار المخطط، وصل إنجازها إلى 150 في المائة. < مثلا؟ < مثلا البنية التحتية، أعددنا دراسة أفضت إلى أننا نحتاج 26 مليارا لتأهيل البنية التحتية بالمدينة، والآن وصلنا إلى 40 مليارا في التنفيذ، يعني أن الهدف وصلناه وأكثر، وذلك نظرا لثقة شركائنا.. نحن المجلس الوحيد، الذي يقدم سنويا عند الحساب الإداري حصيلة عمل سنة، ونقدم إحصائيات عن تطور العمل. مثلا خلال 2010، قدمنا حصيلة وقارنا بين 2010 التي تحملت فيها التسيير و2008، وذلك بأرقام وصور ومعطيات وفيديوهات. نحن لا نختبئ وراء فشل أحد، أو نحمل أحدا المسؤولية، نحن نقول هذا ما حققناه، وهذا ما لم يتحقق، ونبرر لماذا لم يتحقق. العمل الذي أنجزناه إلى حدود اليوم، هو نتيجة حنكة الرئيس وأعضاء المكتب والمجلس، لأننا رسمنا طريق الشراكات، طريقا وحيدا نحو تحقيق النتائج المرضية، لأننا وجدنا مالية المجلس على حافة الإفلاس، واستطعنا أن نقوّم ذلك، وننقذ المدينة من السكتة القلبية، لأن الجماعة كانت تعاني عجزا ماليا بلغ 28 مليار سنتيم سنويا.. < رغم أهمية قطاع التعمير وعلاقته بالاستثمار وفرص الشغل، يعاني بطئا، ما يؤدي إلى فقدان الثقة في المجلس وضياع استثمارات؟ < هذا الكلام يمكن أن يكون منطقيا في حدود ما، مثلا الجماعة، ما دورها في ملفات التعمير.أنا أتحدى أيا كان أن يؤكد أن هناك بطئا في ملفات التعمير، لأن دور الجماعة، هو برمجة تلك الملفات لدراستها والترخيص، هذا هو مجال تدخل المجلس، مثلا عندما أتوصل بملف يوم الاثنين تتم برمجته أمام اللجنة المختصة يوم الجمعة، في حدود طبعا الملفات التي يجب عرضها على اللجنة المختصة، المكونة من الوكالة الحضرية والولاية والوقاية المدنية بالإضافة إلى الجماعة. وبالتالي أي تأخر، يمكن أن يكون ناتجا عن أخطاء تقنية، تتبين بعد دراسة الملف أمام اللجنة المذكورة، التي تقوم بدراسة تلك لملفات، وإبداء الملاحظات لتقويمها. فدور المجلس يتمثل في برمجة الملف والترخيص له فقط، أما اللجنة فنحن لا نملك سلطة التأثير فيها. وبالتالي فما يتردد بخصوص قطاع التعمير، كلام فارغ. < هناك اتهام بانعدام عقلنة تدبير الموارد البشرية، ما أدى إلى عجز لدى العديد من المصالح، مقابل ارتفاع في عدد الموظفين الأشباح، الذين يتجاوز عددهم ألفا، نتيجة سوء التوزيع والتدبير لهذا القطاع؟ < الرقم غير صحيح. لأن العدد الإجمالي للموظفين كان يصل، عند تحملي المسؤولية،1941 موظفا، وهو رقم يتجاوز حاجة الجماعة بعشر مرات، بعد تفويت عدد من القطاعات مثل قطاعي النظافة والتطهير. هذا الوضع تطلب عدم تعويض من يحالون على التقاعد، مثلا اليوم نحن أمام 1500 موظف، لأننا لا نتوفر على سيولة مالية لإعادة توظيف الجدد. < في ما يتعلق بالتدبير المفوض، تقول المعارضة، إن الشركة الحائزة على الصفقة لا تلتزم بدفتر التحملات.. < (يقاطع) الكثيرون ممن يتحدثون عن تفويت قطاع النظافة لم يطلعوا أبدا على كناش التحملات. النقط السوداء وما شابه ذلك، لا تتحمل فيه الشركة لوحدها المسؤولية أو المجلس، يجب أن نتوفر على ثقافة بيئية قبل كل شيء، التزامات الشركة واضحة، والشركة تتقاضى مستحقاتها عن النفايات التي يجري نقلها إلى المطرح، إذ تتم مراقبتها بواسطة مراقبين وكاميرات مراقبة مثبتة بالمطرح. إعداد: مصطفى صفر ومحمد العوال (آسفي) تصوير: عبد اللطيف مفيق

وجها لوجه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط : لائحة الأزمي ملغاة

جرائم نون النسوة 9

مقالات ذات صلة