مجتمع

مهندسو المياه والغابات يشتكون

هدد مهندسو التطبيق بالمندوبية السامية للمياه والغابات بخوض إضرابات وطنية وغيرها من أشكال الاحتجاجات السلمية في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم المتعلقة بإدماجهم في سلك مهندسي الدولة، مثلهم مثل باقي مهندسي الدولة في القطاعات العمومية الموازية، خاصة في ظل وضع مادي واجتماعي يعد تكريسا للحيف في حق هذه الفئة.

وطالب مهندسو المياه والغابات في بلاغ توصلت « الصباح» بنسخة منه،
بإدماج كافة مهندسي التطبيق بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في إطار مهندسي الدولة عبر توفير العدد الإجمالي من المناصب المالية برسم  سنة 2011 تطبيقا للقرار رقم  5887 الصادر بتاريخ فاتح  نونبر سنة 2010، مع تسميتهم في إطار مهندس الدولة بأثر رجعي مند سنة 2005 رفعا للحيف الذي يطال هذه الفئة وتمكين المهندسين من الاستفادة من البذلات المسلمة للموظفين التقنيين العاملين بالقطاع الغابوي طبقا للقانون.
وندد هؤلاء بإقصائهم من لقاءات التقييم من أجل إسناد مناصب المسؤولية، وإقصاء مهندس التطبيق من متابعة الدراسة في المعهد العالي للتدبيرISCEA  فضلا عن الحرمان  من متابعة الدراسة في المدرسة الوطنية الغابوية ومن
التعويض عن سنوات الإقصاء من اجتياز الامتحانات المهنية (2004 و2005) ، كما طالبوا بتكوين لجنة لتمثيل فئة مهندسي التطبيق.
وكان لقاء تشاوري انعقد بمقر النقابة الوطنية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الأربعاء الماضي ، جمع مهندسي التطبيق العاملين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بممثلي النقابة الوطنية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر والكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين وأعضاء من الاتحاد المغربي للشغل، و الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، طرح خلاله الملف المطلبي لمهندسي قطاع المياه والغابات، وبحث سبل رفع الحيف الذي تتعرض له هده الفئة من المهندسين، مقارنة بمثيلتها بالقطاعات العمومية.
يذكر أن مهندسي المياه والغابات يجتازون تكوينهم في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين التي تتولى تأهيلهم بالفروع المحددة  بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع الفلاحي.
ويعين المهندسون الذين تم تأهيلهم للعمل بالأجهزة العامة والخاصة، ويعهد إلى المدرسة بتلقين تكوين علمي وتقني واقتصادي واجتماعي عال يتعلق بشؤون الغابات وإدارة وتنمية الممتلكات الغابوية  والموارد الطبيعية والنهوض بالاقتصاد في القطاع الجبلي،  وتقوم زيادة على ذلك بتلقين دروس في التأهيل العسكري.

رشيد باحة

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق