“البام” يطالب بالتحقيق في التدخل الأمني بالبيضاء

صلاح الوديع: اتخذنا إجراءات لإطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما وقع ومطالبته بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات

طالب حزب الأصالة والمعاصرة، بفتح تحقيق في التدخل الأمني الذي وقع بالبيضاء، لتفريق تظاهرة احتجاج دعت إليها هيآت مطالبة بتسريع وتيرة الإصلاحات بالمغرب، وراسل أعضاء في الحزب المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت في تظاهرة الأحد الماضي، ونشر مضامين هذا التحقيق لمعرفة تفاصيل وقائع المواجهات التي حدثت بين

رجال الأمن ومتظاهرين سلميين.
وقال صلاح الوديع الآسفي، عضو الأمانة العامة لحزب “البام”، إن الأحداث التي وقعت بالدار البيضاء يوم 13 مارس الجاري، بمناسبة تفريق وقفة احتجاجية، تستوجب في نظر الحزب، فتح تحقيق عاجل من أجل تحديد المسؤوليات وما يترتب عنها.
وأفاد صلاح الوديع، في تصريح لـ”الصباح”، أن حزب “البام” بعد أن توصل بأخبار حول التدخل الأمني، قام بمباشرة سلسلة إجراءات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل مباشرة تحقيق لمعرفة تفاصيل وملابسات ما وقع، مثيرا أن موقف الأصالة والمعاصرة، واضح بشأن دعمه لضرورة احترام حق التظاهر السلمي طبقا لمقتضيات القانون، وهو الموقف، يضيف صلاح الوديع، الذي ما يزال عليه الحزب.
وأعرب القيادي في “البام” عن مخاوفه من أن تشوش مثل هذه الأحداث على دينامية الإصلاحات السياسية والدستورية المطروحة للنقاش، مشددا على أن الحزب يؤكد ضرورة إيلاء الاهتمام الكامل والضروري بالنقاش الوطني، لضمان الشروط والفرص الممنوحة لتحقيق قفزة نوعية.
وستكون قضية المطالبة بفتح تحقيق في الاعتداء الأمني ضد المتظاهرين يوم الأحد الماضي، ضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة للأصالة والمعاصرة، وإطلاع أعضاء القيادة الحزبية على الخطوات التي باشرها أعضاء في الأمانة العامة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحقيق في موضوع القمع الأمني العنيف الذي تعرض له المحتجون، والتغيير الذي وقع في طبيعة التعامل مع المتظاهرين بعد أن تخلت قوى الأمن عن برودة دمها لصالح إشهار العصا في وجه المطالبين بالإصلاح.
وكانت قوات الأمن تدخلت لتفريق تظاهرة دعت إليها حركة 20 فبراير، ضمن مخطط أعلنته للضغط من أجل تسريع وتيرة الاحتجاجات، غير أن الوقفة تحولت إلى مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن التي فرقت الوقفة باستخدام القوة، وطاردت المتظاهرين بين الأزقة في اتجاه مقر الحزب الاشتراكي الموحد، الذي تعرض بدوره لاقتحام عناصر الأمن، فيما أعادت إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين جرى اعتقالهم خلال المواجهات. بالمقابل، علق الحزب الاشتراكي الموحد الذي تعرض لمداهمة قوى الأمن، أشغال مجلسه الوطني إلى «أجل غير مسمى» في رد على الحصار الأمني الذي طال مقره بالدار البيضاء وكذا تعرض مجموعة من مناضليه، بينهم أعضاء في الأمانة العامة للحزب، للتعنيف والاعتداء الأمنيين.

إحسان الحافظي