نجحت شرطة سيدي قاسم أول أمس (الاثنين) في اعتقال محمد الكنفاوي، البرلماني السابق ورئيس بلدية وزان المعزول، أخيرا، بقرار من وزير الداخلية، الذي سبق له أن تنقل بين العديد من الأحزاب، أبرزها حزب الاستقلال.وأحالت شرطة سيدي قاسم، الرئيس المعتقل على مصالح أمن وزان، التي حققت معه، لتحيله على الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة.وجاء اعتقال الكنفاوي، الإطار السابق بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي ظل هاربا من العدالة، بناء على شكاية سبق للعربي المحارشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن تقدم بها ضده لدى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، رفقة حليم الهلاوي، النائب البرلماني في العدالة والتنمية، عنوانها التزوير في وعاء عقاري يعود إلى امرأة متوفاة. وظل الرئيس السابق لبلدية وزان ملاحقا من قبل القضاء بموجب مذكرة بحث وطنية أصدرتها المصالح الأمنية في حقه ، قبل أن تلقي عليه شرطة سيدي قاسم القبض داخل مقر المحافظة العقارية التي قصدها لإنجاز بعض أغراضه الإدارية، خصوصا أنه مستثمر معروف في قطاع العقار .وكان الكنفاوي، الذي واجه قرارات العامل السابق لوزان امحمد الطلابي، ورفض تلبية بعض طلباته، عكس بعض الرؤساء، تورط في ملف تجزئة عقارية متهم فيه "بالتزوير والاحتيال واستغلال النفوذ". وكانت "الصباح" أول من فجر القضية، إذ دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، وفتحت تحقيقا في شأن الشكاية التي وجهها ورثة رقية اكديرة التي أخرجها الكنفاوي من قبرها، للتوقيع على وثيقة، وهي الشكاية التي تلقفها العربي المحرشي، المستشار البرلماني للبام، وعبد الحليم العلاوي، النائب البرلماني للعدالة والتنمية، ووضعاها فوق طاولة مكتب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، إذ تتهم الشكاية الكنفاوي ببعث رقية اكديرة من قبرها، من أجل إتمام إجراءات التقاضي، وتجزئ أرض على الشياع، اقتنى الكنفاوي جزءا منها. وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وقفوا بدورهم على خروقات خطيرة ارتكبها الكنفاوي، عندما كان على رأس بلدية وزان، أبرزها انخراط الرئيس الموقوف في التشجيع على التجزيء غير القانوني، وتسليم شهادات إدارية بطرق غير قانونية، وعدم إخضاع وعاءات عقارية لمقربين منه، لمقتضيات القانون المتعلق بإنجاز تجزئات سكنية. ع.ك
