وجها لوجه

الجديـدة... دون مخطـط تنميـة سجدة قال إن المجلس الحالي أنقذ المدينة من سكتة قلبية ومقبولي يصف الحصيلة بالواقع المر واجهة جميلة لواقع مر أصبحت الجديدة من خلال موقعها الجغرافي، وبعد التحاقها بجهة البيضاء الكبرى، في إطار التقسيم الجهوي الجديد، تنتمي إلى أكبر جهة، من حيث عدد السكان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعمرانيا. خلال ست سنوات من عمر المجلس الحالي، للأسف لم تجد موقعها الحقيقي، ولم تنل ما ينبغي أن تناله، وهي قطب صناعي واقتصادي. الجديدة التي حصلت في 2011 على 26 في المائة من الاستثمارات العالمية بالمغرب، ليست هي ما نراه اليوم، فلم ينعكس ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، للأسف لم تواكب هذا التطور، وهي الآن تتوسع في كل الاتجهات إلا من جهة البحر، فالتوسع العمراني لم تواكبه بنيات تحتية ترفيهية واجتماعية في المستوى. حي المطار قرب السكة الحديدية آوى العديد من الشركات العقارية التي أنجزت مشاريع سكنية ب 25 مليونا، وهو ما يسمى الحي الإداري الجديد، الذي يعاني عدة مشاكل، فليست هناك مرافق اجتماعية كالمستشفيات، فهو يضم كثافة سكانية كبيرة، والمدارس بعيدة عن السكان، أضف إلى ذلك الحدائق، وهو ما ترجمته الاحتجاجات التي تناولت الموضوع. البناء نفسه كان موضوع احتجاجات، بسبب عدم تتمة الأشغال، ومشاكل الصرف الصحي والتشققات، وهذا راجع إلى تتبع المشاريع ومراقبتها، فقد كان الطلب عاليا، والإنجاز سريعا، وهو ما خلف هذه المشاكل. صحيح أن مداخل الجديدة تبهرك بالمدارات والشوارع المبلطة والتشجير بالجنبات، لكنى هذا لا يتوقف على الجديدة، فمداخل كل المدن نالت هذا الاهتمام، وهي مشاريع تدخل في سياسة الدولة وتنجزها العمالات والمجالس الجهوية بشراكة مع البلديات، أكثر من هذا أن مداخل الجديدة سهرت عليها العمالة، وليست ابتكارا للمجلس البلدي، ثم بطبيعة الحال لا بد من إشراك البلدية. هذه الواجهات جميلة ومزينة، لكن ما خفي كان أعظم، فداخل هذه الطرق الجميلة تختفي أحياء تغرق في المشاكل، سواء في البنية التحتية، أو الإنارة أو النظافة... بالنسبة إلى التدبير المفوض لقطاع النظافة إلى حد الساعة لم يقم بدوره، فهذا القطاع الحيوي، سيما في فصل الصيف الذي يعرف تزايدا لعدد السكان، بل يتضاعف إنتاج النفايات، بسبب الوافدين، وبالتالي لا تكون التغطية الكافية كما تسجل نقط سوداء هنا وهناك، وربما أن هذا راجع إلى ما يقال إن الشركة لم تنل مستحقاتها المتراكمة والمتأخرات، ثم هناك أسباب أخرى، من بينها عدم احترام برنامج النظافة بسبب تدخل المستشارين، سيما في الفترة الحالية التي تتزامن مع دنو الانتخابات، إذ تعطى أوامر بتنقل الشاحنات وعمال النظافة إلى حي دون آخر، في ما يشبه استغلال وسائل الجماعة. خدمات الجماعة تعمها الفوضى، لا نقول إنه لم ينجز أي شيء، لكن ما يعاب هو أن ما أنجز لم يكن في الاتجاه الصحيح. فمثلا إحداث ملحقة حي السلام، بمعنى أن الجماعة نقلت مجموعة من المصالح إلى هذه الملحقة لتقريب الإدارة من المواطن، وتخفيف المعاناة، لكن عمليا كان العكس، بأن تضاعفت المعاناة، وأصبح المواطن يتنقل بين الملحقة ومقر الجماعة، أي أن يضع الطلب في الجماعة ثم يلتحق بالمصلحة المنقلة إلى حي السلام، مع ما يوازي ذلك من صعوبة التنقل وضياع الوقت، ناهيك عن الاكتظاظ، فعجلت الاحتجاجات بالتراجع عن القرار. على صعيد الخدمات دائما، فأي شخص يدخل البلدية كأنه داخل إلى سوق تعمه الفوضى، فلا يعقل أن تمنع المواطن من دخول الجماعة ومروره من مراقبة، فإن وقع الأمر بالنسبة إلى الموظف، فهذا مفهوم، لكن بالنسبة إلى المواطن فهذا أمر غير مقبول. الاكتظاظ هو الذي خلق هذه الحلول، وهي تنعكس على المرتفق والموظف على السواء، ناهيك عن المحسوبية والزبونية. ربما يتم تجاوز الأمر في المجلس المقبل. ليس هناك انسجام بين مكونات المكتب، والدليل على ذلك أنه نشأت حركة تصحيحية داخل الجماعة، ولم تكن المعارضة صاحبة المبادرة، بل الأغلبية نفسها، وضمنها ستة نواب للرئيس. فالأصل أن التسيير يكون عبر أجهزة، ولكن المكتب لم يكن ينعقد. وعدم الانسجام هذا دفع الرئيس إلى الاشتغال وحيدا رفقة الموظفين، ووجهت رسائل إلى سلطة الوصاية فكانت محايدة سلبيا وتراكمت المشاكل. لم يكن هناك برنامج، فكل مجلس يبدأ بمخطط التنمية، هذا المخطط لم ينجز إلا في السنة الثانية من الانتداب. كما لم تتم مناقشة المخطط بعد خمس سنوات، لتقييمه. إن ميزانية مجلس الجديدة في حدود 12 مليارا، وهي متواضعة بالمقارنة مع مدن أخرى، وللأسف، نجد مقابل ذلك مشاريع خصصت لها اعتمادات منذ سنوات، وما زالت تنقل من سنة إلى أخرى، مثل المحجز البلدي ومصلحة الطب الشرعي وغيرها. بلدية معسرة وإنجازات متدرجة عندما تم تشكيل المكتب في 2009، كانت بلدية الجديدة غارقة في المشاكل، والمصاريف تتجاوز المداخيل، وكانت الجماعة تقريبا معسرة، في ظل هذا الموروث من المجالس السابقة، زد عليها متأخرات في ميزانية التسيير، يفوق مبلغها 25 مليون درهم. ما ينبغي أن يعرفه الجميع دون مزايدة، أنه في ظل هذه الظروف المالية القاسية، دخلنا إلى الجماعة في يونيو 2009، وعند الاطلاع على ميزانية التسيير وجدناها محصورة في 12 مليار سنتيم، وبالنسبة إلى المداخيل التي ينبغي أن تتجاوز 70 في المائة من التوقعات الموجودة في الميزانية، وجدنا أنها لم تتجاوز 25 في المائة، بمعنى أننا أمام سنة تنذر بمشاكل في مواجهة أجور الموظفين، ناهيك عن مصاريف الماء والكهرباء. فكان لا بد من وضع إستراتيجية عمل للتعامل مع هذا الواقع، فكانت اجتماعات ماراثونية مع الخازن الإقليمي، وأخرى مع المكلفين بالمداخيل بالجماعة، إذ أنشأنا خلية التتبع "خلية أزمة"، وذلك كله لتدارك ما يمكن تداركه وتجنب حالة الشلل التي كانت تهدد الجماعة. وبالفعل كما يقال بالدارجة "حزمنا السمطة"، وكانت النتائج أن المداخيل خلال تلك السنة تساوت مع النفقات، وكانت سابقة بالجهة، مع العلم أنني لم أرد أن أخلق فائضا وهميا، وتم تسديد جميع الديون، وانطلقنا في سنة بيضاء من 2010. هذه الإستراتيجية كانت لها أهداف أخرى، سيما أنه لم تكن للجماعة بظروفها تلك القوة الاقتراضية، والبلدية معسرة، ففكرنا في التعامل مع هذا الواقع وتحقيق الوعود التي أطلقناها خلال الحملة الانتخابية في 2009، وهو ما دفعنا إلى وضع إستراتيجية وحققنا فائضا في الميزانيات المتعاقبة. بعد التعديل الدستوري، كان تأثر بعدم تحديد تواريخ الانتخابات الجماعية، بين 2012 و2013 و2014، وهو ما ساهم في ارتباك وعدم وضع نظرة شمولية للعمل، ولكن على العموم تم التعامل مع الواقع من خلال ما هو متوفر، وأنجزنا مجموعة من الشراكات وحققنا فائضا، كما لجأنا إلى الاقتراض، إذ كان عملا متكاملا داخل هذه المنظومة، ما أعطى ولله الحمد منذ سنتين، نتائج إن على مستوى إعادة هيكلة المدينة والواقع يثبت ذلك، أو على مستوى الأشغال التي حولت الجديدة إلى ورش كبير بجميع أنحاء المدينة، وبالتالي نسير بالجديدة إلى ما يبتغيه المواطن، فالأشغال على مستوى الطرقات وعلى مستوى تهيئة مداخل المدينة والمدارات تسير بما ينسجم مع طابعها المعماري الخاص، وهي من إنجاز الجماعة مائة بالمائة، إضافة إلى الإنارة العمومية والمدارات والحدائق، وهذا يدخل ضمن إستراتيجية كبرى للبلدية وفي إطار رؤية أفضل لمستقبل المدينة. بالطبع هذا العمل جاء ببرنامج متدرج ومنظم وضع مخططا لأربع سنوات (2013ـ2017). نتحدث اليوم عن أهداف هذا البرنامج وإعادة هيكلة المدينة، وماذا نريد من الجديدة في ظل الجهوية الموسعة؟ بالطبع الكل يعلم أننا أصبحنا اليوم ننتمي إلى جهة "غول"، تشمل الدار البيضاء، وهي أول جهة من الناحية الاقتصادية على الصعيد الوطني، فنحن لا نريد أن تكون الجديدة ذيلا للبيضاء، ولا حيا صناعيا لها يستقر فيه المستخدمون قبل أن يغادروا إلى مدن أخرى، بل على العكس من ذلك نريد تأهيل المدينة لاستقطاب الاستثمار في جميع الجوانب، سيما في الجانب السياحي، فالحمد لله بالنسبة إلى الجانب الصناعي لدينا مؤهلات للاستثمار في المشاريع المهمة، ولخلق تنمية بالشكل الذي نتصوره، لا بد من الاعتماد على إستراتيجية سياحية لتصبح وجهة رئيسية جهويا، خصوصا بالنسبة إلى السياحة الوطنية ولقربها من البيضاء التي تضم أزيد من 6 ملايين نسمة. وكان لا بد من التفكير في تهييء البنية التحتية السياحية أمام وجود مشكل غلاء الوعاء العقاري، إذ سنكون أمام فشل التجربة إن لم نوفر وعاء عقاريا للمستثمرين على الأقل من أجل الانطلاقة، وهذا ما جعلنا نتعامل مع ممتلكات الجماعة بشكل خاص، فملعب الخيول يضم أزيد من 22 هكتارا، نفكر في تحويله لتنمية السياحة، وسنبحث عن المكان الذي سننقل إليه ملعب الخيول، سيما أنه يقع في الواجهة البحرية. لدينا أيضا الشريط الإداري، حيث يوجد مقر الجماعة ومجموعة من الإدارات، ويوجد أيضا على الواجهة البحرية، سنتعمده أيضا وعاء عقاريا لفائدة السياحة، ما سيخلق فضاءات مهمة. بالنسبة إلى مشكل الحركة التصحيحية، فلا يمكن القول إن المكتب غير متجانس، فقد انطلقنا لمدة أربع سنوات انطلاقة صحيحة، من بعد خرجت الحركة التصحيحية للمجلس، التي كانت لها مؤاخذات على التسيير، مع العلم أن المؤاخذات والملاحظات ساهم فيها الجميع عبر المصادقة على القرارات لا في المكتب ولا في المجلس، كان الاختلاف في بعض الأمور التدبيرية، في آخر المطاف أدركت مجموعة من الأعضاء أن التسيير محكم، سيما بعد أن استدعيت المجلس الجهوي للحسابات بعد رفض الحساب الإداري، فأنجز المجلس تقريرا أوضح فيه أن التسيير لا مؤاخذات عليه، فعادت مجموعة من الإخوان لاستئناف العمل، فيما آخرى رفضت أن تستأنف عملها، لعدم نزاهتها في العمل ورغبتها في فرض طريقة عمل خاصة بها. الملحقة الإدارية خلقت بعد أن كان عدد الكراسي داخل الجماعة أقل بكثير من عدد الموظفين، إضافة إلى مشاكل أخرى، فاعتمدنا على إدارة أنجزها المجلس السابق ولم يكملها، فتم تجهيزها لخلق إدارة قرب وهي الملحقة المتحدث عنها. لكن مع بداية العمل بها، ظهرت مشاكل كان بالإمكان التغلب عليها، فتم تدارك الأمر. بالنسبة إلى المشاريع التي تنقل من سنة إلى أخرى، مثل مصلحة الطب الشرعي والمحجز البلدي، لا بد من التذكير أن الأغلفة المالية المخصصة لهذه المشاريع لا تكفي، لتشييد هذه المرافق بالشكل الذي يشرف الجديدة، فكان لا بد من إضافة دعم مالي، فنحن عازمون على تحقيق هذه المشاريع وفق مواصفات جيدة، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، فدفتر التحملات موجود وطلب العروض كذلك. التوسع العمراني سيما بحي المطار، أو الحي الإداري، وما يروج من مشاكل بها، لا بد من الإشارة إلى أن هذا الحي مازال ورشا كبيرا للسكن الاجتماعي، ولا يمكن إنجاز الحدائق وبعض البنيات، إلا إذا اكتملت الأشغال بشكل نهائي، فهي آخر ما ينجز، وهذه المرافق وغيرها مذكورة في دفتر التحملات وستتحقق في آجالها، وهذا الأمر ليس متوقفا على حي المطار، بل هناك مشروع للحدائق يهم المدينة كلها. إعداد: المصطفى صفر(تصوير عبد اللطيف مفيق)

وجها لوجه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سطو مسلح على محل للمجوهرات بالحسيمة

الجم بقلب مفتوح 8

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات