الأحزاب ترشح رؤساء عزلتهم الداخلية

تحدى أزيد من 100 رئيس بلدية ونوابهم، قرار وزارة الداخلية التي عزلتهم بالوسط الحضري والقروي، لارتكابهم مخالفات في الصفقات والتعمير والتوظيف وسوء تدبيرممتلكات الجماعة، ونقدم بعض الأمثلة التي نشرت الجريدة الرسمية أسماءهم، وتناقلت مختلف وسائل الإعلام، ملفاتهم على مراحل مختلفة. عاد علي أمنيول، رئيس جماعة مارتيل، الذي كان نشيطا في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يصدر في حقه الطرد، إلا بعد أن عزلته وزارة الداخلية، وفق للأخطاء المرتكبة في التسيير بل ووقوف لجنة التفتيش الداخلية على الخروقات والمخالفات القانونية، ليحاول الحصول على تزكية حزب التقدم والاشتراكية للترشح باسمه، بعدما رفضه حزبه الأصلي الأصالة والمعاصرة، ولا يعرف ما إذا كانت قيادة حزب "الكتاب" منحته التزكية أم لا؟ وارتكب أمنيول، خلال توليه مهام رئيس جماعته، خروقات كثيرة، حسب مرسوم عزله، "عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية"، و"الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية"، و"منح شهادات إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، و"منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير"، و"التشجيع على البناء غير القانوني من خلال منح رخص الربط بالكهرباء والتزود بالماء الصالح للشرب تهم بنايات عشوائية بحي الديزة". كما رجع بوشعيب العماري، رئيس جماعة المجاطية أولاد طالب بمديونة، المعزول في 2010، وكان نائبا برلمانيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنحه حزب الاتحاد الدستوري التزكية، إذ ارتكب العماري مخالفات بينها "التهاون في مراقبة نشاط المقالع، وإهمال استخلاص الرسوم المستحقة بشأنها"، و"التحايل على قانون التعمير بتسليم رخص إصلاح تخص أراضي عارية تستعمل ذريعة لعمليات بناء بصفة غير قانونية"، و"استغلال نفوذه رئيسا لإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام التصاميم المرخصة وضوابط التعمير"، و"توظيفات غير قانونية". كما عاد محمد مستاوي، من حزب الاستقلال، الذي تم عزله من قبل وزارة الداخلية، بعد أن اعتقل متلبسا بسرقة الفيول الصناعي بمديونة بالدارالبيضاء، وأدين ابتدائيا ولم يصدر بخصوصه بعد حكم استئنافي، إذ منح السراح المؤقت، كي يتقدم للانتخابات باسم حزب الاستقلال، وكأنه لم يفعل شيئا يضر بسمعة الحزب، وبالمواطنين. ورجع زين العابدين حواص، رئيس جماعة حد السوالم، المعزول في يناير الماضي من لدن وزارة الداخلية، إلى حلبة التنافس الانتخابي، الذي منحه أيضا حزب الاستقلال تزكية الترشح باسمه بعدما قرر حزبه الأصلي، الأصالة والمعاصرة، التخلي عنه عقب عزله، إذ ارتكب حواص خروقات، بينها «عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية»، و»عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير»، و»عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة»، و»عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحات إشهارية بدون ترخيص وبدون أداء مستحقات الجماعة»، و»سوء تدبير ممتلكات ومرافق الجماعة، خصوصا ما يتعلق بتدبير مرافق الوقوف». كما عزلت الداخلية محمد بازين، وهو عضو بالتجمع الوطني للأحرار، الذي قرر حزبه تزكيته مرة أخرى لانتخابات 4 شتنبر رغم عزله في يناير الفائت من لدن وزارة الداخلية من رئاسة جماعة أيت أورير، لارتكابه خروقات بينها «تسليم شهادات إدارية مخالفة للقانون بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية»، و»عدم مسك سجل خاص بتلك الشهادات الإدارية برسم 2012 و2013»، بالإضافة إلى «منح رخص البناء والسكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير»، علاوة على «تسليمه شهادات التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير رغم أن المخالفات موضوع التخلي مازالت قائمة ولم تتم إزالتها» أ. أ

الأحزاب ترشح رؤساء عزلتهم الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تاجر مخدرات يهرب من سجن السمارة إلى تندوف

بلخياط يعرض نفسه لـ "الطعن"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات