اتهام الوردي بالمسؤولية في تفشي التهاب الكبد الفيروسي

فجرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، قنبلة جديدة في وجه الحسين الوردي، وزير الصحة،

محملة إياه مسؤولية تفشي مرض التهاب الكبد الفيروسي وانتقال العدوى وسط المغاربة.

وفي الوقت الذي شددت الشبكة على ضرورة برمجة موضوع الدواء الجديد الخاص بعلاج التهاب الكبد الفيروسي الوبائي ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، كشفت في تقريرها المثير للجدل، فشل الإستراتيجية الوطنية المنتهجة من طرف وزارة الصحة، سواء على مستوى الوقاية من المرض، وهي الأهم، أو على مستوى العلاج، مشيرة إلى أن المرضى يقابلون بالإهمال، إذ يخصص له قدر ضئيل من الميزانية الصحية وليس له نصيب من التمويلات  الخارجية رغم خطورته، الأمر  الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الانتشار ومعدل الوفيات بسبب فيروس الكبد الوبائي ومرض السرطان  الناجم عنه.

 وأوضحت  الشبكة التي يرأسها علي لطفي أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية تفشي فيروس الكبد الوبائي، من خلال خدماتها غير الآمنة، وضعف برامجها الوقائية، مشيرة إلى أن عوامل  فشل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة فيروس الكبد الوبائي، تتعلق  بانحصار عمل وزارة الصحة في  برامج تلقيح الأطفال وبعض المهنيين دون توفير الحد الأدنى من وسائل الوقاية داخل المستشفيات.

 كما أن الاستمرار في اعتماد المستلزمات الطبية نفسها لعدد كبير من المرضى دون إعادة تعقيمها، متجاهلة في الوقت  نفسه نزلاء السجون والمتعاطين للمخدرات بالحقن، وأسر المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد من  النوع  «ب»، والأشخاص متعددي الشركاء الجنسيين، من بين عوامل الفشل، مؤكدة أن الوزارة «تركت  الوباء الخطير يفتك بآلاف المواطنين  المغاربة سنويا، خاصة أن  حوالي 80% من المرضى  لا يشعرون بأعراض  الإصابة  بفيروس  «س» إلا بعد أن يتحول إلى المرحلة المزمنة، أو يتحول إلى سرطان قاتل»، كما جاء في التقرير.

وأزاحت  الشبكة  الستار عن طرق انتقال العدوى، والتي  يتم  طمسها والتستر عنها من طرف المشرفين على المستشفيات العمومية، مؤكدة أنه غالبا ما تتم الإصابات وانتقال العدوى داخل مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، نتيجة ضغط العمل على مهنيي الصحة، ومن خلال ضعف  الوسائل والإجراءات الوقائية أثناء تقديم الخدمات الصحية، خاصة أثناء عمليات التبرع بالدم ونقله ومشتقاته، وأثناء عمليات تصفية الدم وغسلي الكلي وعمليات زرع الأعضاء.

 دون أن تغفل الشبكة عن  طرق  أخرى من قبيل تقديم خدمات التمريض غير الآمنة وبأدوات غير معقمة، أو متعددة الاستعمالات،  وتحتل هذه الأخيرة النصيب الأكبر في انتقال العدوى داخل المستشفيات،  داعية الحكومة إلى القيام بكل الإجراءات الدبلوماسية والحقوقية والإنسانية والطبية  المطلوبة بغرض  حمل الشركة الأمريكية على تخفيض سعر  العقار الجديد، واستيراده، أو صناعة الدواء الجنيس منه من أجل إنقاذ أرواح  مواطنين يوجدون في حالة الموت البطيء، أو رفع الأمر إلى جلالة الملك.

إيمان رضيف