fbpx
مجتمع

حقوقيات ينتقدن تعديلات قانون هيأة المناصفة

أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في صيغته الحالية، “مشروع هجين تحكمه اعتبارات لا تتماشى

مع روح ومهمة الهيأة كما هو منصوص عليها في الدستور”، داعية المؤسسة التشريعية وعبرها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى مراجعة هذا المشروع بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع مبادئ باريس المحددة لعمل هيآت من هذا النوع ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية وبعض مقترحات الأحزاب الوطنية.

 

وكشفت الجمعية، أنه رغم المدة الزمنية التي استغرقها الإعداد لمشروع القانون، الذي تمت إحالته أخيرا على لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى من البرلمان بعد أن أسند، منذ انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس الماضي للجنة بين وزارية تكلفت بمراجعة بنوده وإدخال تعديلات على مواده، وفق مقترحات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ووفق المعايير الدولية المعمول بها في المجال، جاءت التعديلات التي طرأت عليه طفيفة وشكلية.

هـ .م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى