fbpx
وطنية

التكوين المهني رصد 105 ملايين درهم للتكوين المستمر

 

كشفت المؤشرات المالية المستعرضة خلال انعقاد أشغال المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عن رفع رقم معاملات التكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارات والمرافق العمومية إلى 105 ملايين درهم برسم السنة الماضية، خصوصا بفضل عمليات تكوينية كبرى، همت موظفي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارتي الاتصال والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى موظفي مديرية الأرصاد الجوية، ومجموعة العمران، وكذا المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأظهرت المؤشرات ذاتها، تطورا في وتيرة معالجة المبالغ المتأخرة عن السنوات الماضية، المتعلقة بمنظومة العقود الخاصة للتكوين، إذ انتقلت قيمتها من 218.28 مليون درهم إلى  138.57، بناقص 36 % خلال السنتين الماضيتين، في الوقت الذي تطلب تمويل برنامج أنشطة المكتب حولي ثلاثة ملايير درهم (مليارين و920.3 مليون درهم) متم دجنبر الماضي،علما أن المؤسسة تمكنت من تمويل 48 % من البرنامج المذكور من مواردها الخاصة، دون اللجوء إلى الدعم الحكومي للسنة الرابعة على التوالي.
وفي ما يتعلق بإنجاز المرحلة الرابعة وانطلاق المرحلة الخامسة من مخطط التنمية خلال السنة الماضية، أكد العربي بن الشيخ، مدير عام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن 311 ألفا و819 متدربة ومتدرب تابعوا تكوينهم برسم السنة التكوينية (2013- 2014)، و350 ألفا و56 برسم موسم (2014- 2015)، أي بزيادة نسبتها 12 % من المتدربين، فيما بلغ العدد الإجمالي للمكونين منذ بداية العمل بالمخطط 543 ألفا و329 شابة وشابا في الفترة الممتدة بين 2011 ونهاية السنة الماضية.
وأضاف بن الشيخ، خلال اجتماع المجلس الإداري الذي ترأسه رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تعزيز العرض التكويني والرفع من عدد المؤسسات، بهدف الاستجابة لمتطلبات مختلف البرامج الحكومية الرامية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية، وكذا الحاجيات من الموارد المؤهلة المتعلقة بمخطط التسريع الصناعي، و”رؤية 2020″ للسياحة، ومخطط المغرب الأخضر، وكذا مخطط “رواج”، إضافة إلى عقد برنامج قطاع النقل، ومخطط تنمية اللوجستيك، والبناء والأشغال العمومية.
وذكر مدير عام مكتب التكوين المهني بالإجراءات والتدابير المتخذة لتحسين جودة التكوين، خصوصا تصميم مرجعية للجودة خاصة بقطاع التكوين المهني، والتي ستشكل إطارا مرجعيا موحدا لجميع الفاعلين لتقييم التكوين وتصنيف المؤسسات، كما تم وضع دليل الوظائف والمهن ومرجع الوظائف والمهارات “REC / REM” لقطاع التكوين المهني، فيما واصل المكتب العمل على تفعيل مضامين التكوين ومهارات المكونين والمتدربين، لقياس مدى استجابة التكوين لمتطلبات المقاولات، وهو الأمر الذي أظهرته نتائج دراسة مدى رضى المقاولات بخصوص خريجي المكتب، وشملت الدراسة 700 مقاولة، خلال السنة الماضية.
إلى ذلك، تمكن مكتب التكوين المهني، حسب المتحدث ذاته، من توفير 7 ملايين درهم منذ السنة ما قبل الماضية،  من خلال تعزيز الجودة وتثمين كفاءة المتدربين، إذ قام المكتب بتطوير نظام “التكوين عبر الإنتاج”، والذي يعنى بالرفع من المهارات المهنية للمتدربين مع المساهمة في الإنتاج الذاتي للمعدات وصيانة المؤسسات.

بدر الدين عتيقي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق