تسريح متورطة في الخيانة يثير الاستغراب

النيابة العامة بابن سليمان أفرجت أيضا عن خليلها رغم محاولة إرشائه الدرك وأهانت محامية تنوب عن المشتكي

حالة تلبس بالارتشاء، ومحضر معاينة لزوجة تهمل رضيعها وتتركه لدى صاحب قاعة ألعاب “كولف أزير” للاختلاء مع عشيقها،

ومعاينتهما معا من طرف الدرك الملكي، وهما يسبحان في شاطئ دافيد ببوزنيقة، واستمرار مراقبتهما مع وجود سبعة شهود رافقوا الزوج، كل هذه الوقائع، ستدفع النيابة  العامة بابن سليمان أثناء إشعارها من قبل عناصر الدرك الملكي، إلى الأمر برفع الحراسة النظرية عن الزوجة المتورطة وخروجها منتشية من مخفر الدرك الملكي بابن سليمان، والإبقاء على  وضع الخليل رهن الحراسة، إلى حين التقديم، حيث كان مصيره من مصير عشيقته، ليطلق سراحه.

 

الوقائع سالفة الذكر، ليست حلقة من حلقات برنامج مداولة الذي تقدمه القاضية أحفوظ، بل هي وقائع امتد مسلسلها من ثاني يوم من احتفالات عيد الفطر، إلى حدود الأربعاء  الماضي،  الذي تزامن مع ثاني جلسة لتقديم المتهمين الموجودين في حالة سراح، إذ في التقديم الأول لم تحضر المتورطة، التي اختفت عن الأنظار بمجرد مغادرتها مصلحة الدرك الملكي، حين إخراجها من “كابانو” عشيقها ببوزنيقة وهي ترتدي “شوميز”، وهو الشيء نفسه الذي فعلته في جلسة أول أمس.

الوقائع حسب مصادر حضرتها، انطلقت من ثاني يوم لاحتفالات عيد الفطر، حين وقف زوج، يشتغل مديرا للعلاقات الخارجية في مقاولة معروفة، على حادث خيانة زوجية، بطلتها أم ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات. فرافق سبعة شهود إلى شاطئ “دافيد” حيث كانت المشكوك في أمرها رفقة عشيقها، وتعرف على “الكابانو” الذي تنزل فيه، كما عاين واقعة تخلصها من ابنها الصغير لدى صاحب قاعة ألعاب، لتنفرد بالاستمتاع مع عشيقها.

كاد الزوج في تلك الأثناء أن  يرتكب جريمة بسبب الحالة النفسية التي كان عليها، قبل أن يرشده مرافقوه إلى ضرورة الإبلاغ وترك “المخزن” يقوم بدوره، وهو ما انصاع إليه، إذ أبلغ مصلحة الدرك الملكي، التي حضرت عناصرها  فأجروا معاينتهم، وعند اختلاء العشيقين داخل المنزل الصيفي، “الكابانو”، توجهوا إلى الباب وطرقوه لتفتح لهم وهي ترتدي قميصا داخليا، لتسترسل بعد ذلك مساطر الضابطة القضائية، أمام إنكار المتهمين.

وأوردت المصادر نفسها أنه أثناء الاستماع إلى العشيق، مد الضابط المكلف بإنجاز المحضر مبلغا ماليا في محاولة لإرشائه من أجل التساهل معه وإنجاز المحضر لفائدته، إلا أن الضابط، أنجز في الحال، محضرا آخر بواقعة محاولة الإرشاء ضمنه المبلغ المالي المقدم له، والذي كان يتكون من أوراق مالية بلغت في المجموع 1000 درهم.

لم تدم فترة الحراسة طويلا بالنسبة إلى الزوجة، إذ بعد استشارة النيابة العامة، تحرك هاتف الأخيرة ليأمر برفع الاعتقال عن المتهمة، وإشعارها بتاريخ التقديم.

استشاط الزوج غضبا من الإجراء، وانتظر يوم التقديم عله يتم تدارك ما يعتبره خطأ، إلا أنها لم تحضر، فيما حضر عشيقها الذي ظل تحت التدبير، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إرجاء التقديم، مع تمديد فترة الحراسة النظرية.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أحيل العشيق على محكمة ابن سليمان، ليتم إطلاق سراحه، ما أجج تساؤلات محامية المشتكي، متسائلة عن سبب اتخاذ الإجراء، سيما أن المتهم متابع أيضا بمحاولة الإرشاء، كما استفسرت عن المتهمة الثانية التي تعذر إحضارها، مشيرة إلى أنها لن تحضر أبدا، فرد عليها ممثل الحق العام بعبارات من بينها “خرجي عليا هادي قلت الحياء”.

المصطفى صفر