“المايو” و”الميني جيب” يشغلان البرلمان والحكومة

أصوات تتهم الحكومة بتحريض المواطنين على العنف شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي، استمرار فصول مواجهة كلامية بين نواب ونائبات الأغلبية والمعارضة، والحكومة، ممثلة في وزارة العدل والحريات، حول كيفية اللباس وارتداء "المايو" و"الميني جيب"، و" الحجاب"، في زمن يطالب فيه المواطنون بمحاربة البطالة، خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات الجامعية.وقالت نزهة الصقلي، من فريق التقدم الديمقراطي، إن الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين يجب أن تكون مضمونة، مؤكدة رفضها المس بحقوق الأشخاص، خصوصا ما تعرضت له فتاتا إنزكان، اللتان توبعتا بتهمة ارتداء "ميني جيب".وطالبت الصقلي الحكومة بضمان الحريات الفردية، مضيفة أنه من حق المغربيات أن يلبسن «المايو» و»الميني جيب»، ترسيخا لثقافة المساواة، حاثة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على إعمال المساواة في المساجد، مستغربة أن يعري الرجال على صدورهم حينما يشعرون بالحر، فيما تمنع النساء من ارتداء التنورة القصيرة للترويح عن أنفسهن.وساندتها في مطلبها النائبة حسناء أبو زيد، من فريق حزب الإتحاد الاشتراكي، التي قالت إن الهدف من النقاش الجاري في البرلمان، هو إيصال رسالة عميقة، هي أن هناك حريات فردية يجب حمايتها، محملة الحكومة مسؤولية التغاضي عن مواجهة التحريض الذي تقوم به بعض الجماعات المتطرفة، مشددة على ضرورة أن تقول الدولة لهؤلاء أن تغيير المنكر باليد، هو من مسؤوليتها ، وليس من مسؤولية الأفراد.واتهمت النائبة خديجة الرويسي، من حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ووزراءه، بالتحريض على العنف ضد المواطنين، مستندة في ذلك على ما صرح به بنكيران في ندوة جمعته بمحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.واستحضرت الرويسي في هذا السياق جواب بنكيران، الذي قال للصبار، «أش غادي دير إلى لقيتي مراتك مع راجل في فراشك كا تخونك»، ليجيب الأخير «سأطلب الشرطة، وأرسلها وعشيقها للسجن»، لكن بنكيران أجابه، «ما عندك نفس»، مشيرة إلى أن هذه الواقعة جعلت المواطنين يطبقون القانون بأيديهم.وأثارت الرويسي ما اعتبرته اعتداء رئيس الحكومة على صحافية بالقناة الثانية في البرلمان، وكذا ما قام به الوزير السابق، الحبيب الشوباني، في حق صحافية أخرى، معتبرة أنهما إشارات قويتان تشجعان على الكراهية، حاثة الحكومة على ضرورة تقديم الاعتذار.ومن جهته، طالب النائب رشيد قابيل، من فريق حزب العدالة والتنمية، بحماية أيضا اللواتي يغطين أجسامهن، والمحجبات منهن، إذ منعت بعضهن من تحصيل وظائف مستحقة رغم كفاءتهن.والتمس المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من الرويسي تقديم اعتذار لأنها حملت رئيس الحكومة، مسؤولية جرائم ارتكبها أشخاص، وهي محل محاكمات، رافضا إقحامه فيما قيل إنه اعتداء على صحافية في البرلمان، وهي واقعة تعود إلى 15 سنة خلت، وفصل في توضيحها رئيس الحكومة نفسه.وقال الرميد إن الحقوق والحريات، محمية، وأن المرأة لها حرية ارتداء ما تشاء مثلها مثل الرجل لكن ذلك لا يجب أن يصل إلى العري الذي يعاقب عليه القانون، لأنه يستفز وينشر الفتنة.وأكد الرميد أن الحوادث التي أثيرت محدودة ومعزولة، مجددا رفضه إحلال أي أحد محل الدولة في التجريم أو العقاب،لأن ذلك سيواجه بالحزم والصرامة.أحمد الأرقام

“المايو” و”الميني جيب” يشغلان البرلمان والحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

اعتقال جزائري زعيم عصابة دولية لتهريب السيارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات