أتباع الأموي والمخارق والعزوزي عازمون على التصعيد

العزوزي: العرض الحكومي حول ملف إصلاح التقاعد لا يتضمن الحد الأدنى من الملف المطلبي خلص الاجتماع الذي ضم صباح أول أمس (الثلاثاء)، قيادات كل من المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي) إلى رفض العرض الحكومي بخصوص إصلاح منظومة التقاعد، مقابل تحقيق بعض الامتيازات المندرجة أساسا في إطار التعويضات العائلية، قبل أن يوكل الكتاب العامون الثلاثة المجتمعون مهمة تسطير البرنامج التصعيدي إلى لجنة تنسيق ثلاثية تضم مكونات من المركزيات الثلاث يرتقب أن تعلن عن أشكال الاحتجاج التي ستخوضه القواعد النقابية في الأيام القليلة المقبلة. وبعد أن كان الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لوح بإمكانية الإعلان عن إضراب وطني عام بالقطاعين الخاص والعام، ردا على هزالة المقترح الحكومي لإصلاح التقاعد، أكد عبد الرحمان العزوزي، أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، "وهي حاليا ستكون قيد الدرس من طرف لجنة التنسيق الثلاثية، التي ستبت قريبا في الخطوات الواجب اتخاذها، في إطار التحالف الثلاثي الذي أثبت نجاعة مقاربته وتحركاته المشتركة في مواجهة القرارات الحكومية الماضية في تدمير القدرة الشرائية والتراجع عن مكتسبات الشغيلة بجميع أنواعها". وأوضح العزوزي في تصريح ل"الصباح" أن اجتماع أول أمس، انتهى بإجماع قيادات المركزيات النقابية الثلاث على رفض المقترح الحكومي، معللا ذلك بأن "العرض كان ضعيفا جدا ولا يستجيب للحد الأدنى للملف المطلبي. أبرز مؤاخذات النقابات على العرض الحكومي، تكمن في "إصرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على التنصل من تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل الموقع في عهد حكومة عباس الفاسي، الذي التزمت الحكومة الحالية بتطبيقه دون أن يتم تفعيل العديد من مقتضياته إلى اليوم، سيما ما يخص منها الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، "ذلك أنه لا يمكن التقدم في أي ملف دون ضمانات حقيقية للحريات والعمل النقابي الذي ينص عليه الدستور"، يقول العزوزي الذي نبه إلى أنه لو التزمت الحكومة باحترام هذه الالتزامات، "لكان التعامل مع المقترح الحكومي بخصوص إصلاح التقاعد مختلفا، كان من الممكن مناقشته واقتراح بعض التعديلات عليه مثلا، لكن الصيغة التي خلصت إليه الحكومة تجعلنا أمام خيار وحيد هو رفض عرضها". وتابع المسؤول النقابي بالقول إنه في الوقت الذي كان ممكنا دراسة، بشكل تشاركي يضم الحكومة والنقابات، التصور الأولي للحكومة لإصلاح منظومة التقاعد ومذكرات النقابات علاوة على تصور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والوصول في نهاية المطاف إلى صيغة تأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات، يحاول رئيس الحكومة تمرير "وصفته" للإصلاح، وتغليفها برفع قيمة التعويضات العائلية من 100 درهم إلى 300 وجعلها تخص خمسة أطفال عوض ثلاثة المعمول بها حاليا، مضيفا "ندرك أن ملف التقاعد مشكل آني يجب معالجته، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بالصيغة الحالية التي تحاول الحكومة فرضها". هجر المغلي

أرباح البنوك تصل إلى ألف مليار رغم الأزمة

شاذ وراء قتل طفل الرشيدية

مقالات ذات صلة