أرباح البنوك تصل إلى ألف مليار رغم الأزمة

لا يعرف قطاع البنوك بالمغرب الأزمة ولا تتأثر أرباحه بالظرفية الاقتصادية والمالية، إذ تعرف ارتفاعا متواصلا أو ركودا في أحلك الحالات، لكنها لا تتراجع. وأكدت المعطيات التي أعلنت عنها مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب، أن المؤسسات البنكية حققت أرباحا عن أنشطتها خلال السنة الماضية بقيمة وصلت إلى ألف مليار سنتيم (10 ملايير درهم)، مسجلا زيادة، كما حققت ناتجا بنكيا صافيا ناهز 4400 مليار سنتيم، وذلك رغم الظرفية الصعبة التي طبعت السنة الماضية، إذ لم يتجاوز معدل النمو خلالها عتبة 2.4 %. وأرجعت المديرية هذا التحسن بالدرجة الأولى ارتفاع هامش معدلات الفائدة والعمولات المقتطعة على الخدمات المقدمة للزيناء. وأشارت إلى أن القيمة الإجمالي الصافية للفوائد التي حصلتها المؤسسات البنكية ناهزت 2880 مليار سنتيم، كما استخلصت 600 مليار سنتيم (6 ملايير درهم)، تمثل فيها العمولات المقتطعة على تدبير الحسابات والمستخلصة مقابل الاستفادة من وسائل الأداء أزيد من النصف، إذ استخلصت البنوك من زبنائها 120 مليار سنتيم (1.2 مليار درهم). وسجل هامش الربح في تعاملات البنوك مع زبنائها تحسنا متواصلا خلال السنة الجارية. وتأتي هذه النتائج في ظل ظرفية اقتصادية ومالية صعبة أثرت بشكل كبير على زبناء البنوك، إذ أن القروض معلقة الأداء سجلت ارتفاعا للسنة الثالثة على التوالي، لتصل إلى 6600 مليار سنتيم، ما يمثل تكاليف إضافية بالنسبة إلى البنوك، إذ يتعين عليها تخصيص مؤونات مالية إضافية لتغطية مخاطر عدم تحصيل هذه المبالغ. وتهم القروض معلقة الأداء بوجه خاص شركات الإنعاش العقاري، التي تجد صعوبات في أداء ما بذمتها من قروض، ما يفسر تشدد المؤسسات البنكية في منح قروض إضافية للقطاع العقاري. بالمقابل، تواصل البنوك إقراض الأسر التي تمثل المصدر الرئيسي لأرباحها، إذ وصل إجمالي القروض الممنوحة لهذه العينة من الزبناء إلى 282 مليار درهم، أي أزيد من ثلث القروض الإجمالية الممنوحة من قبل البنوك. وتتوزع بين قروض السكن التي تمثل 64 % وقروض الاستهلاك بحصة 36 %. وقدمت البنوك، خلال السنة الماضية، قروض لتمويل اقتناء السكن بقيمة ناهزت 27 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 12%،مقارنة بالسنة السابقة. ووصل متوسط مديونية الأسر إلى 38 ألفا و 600 درهم، ما يمثل ضعف المستوى المسجل، خلال 2000. ويعكس هذا التطور أن الأسر المغربية أصبحت ترتكز بشكل أساسي على الاقتراض من أجل تمويل احتياجاتها. من جهة أخرى، أفادت مديرية الإشراف البنكي أن الرأسمال الأجنبي يتعزز في القطاع البنكي، إذ أن المساهمين الأجانب يمثلون الأغلبية في 7 بنوك و 8 شركات تمويل. وسجلت المديرية استمرار تمركز القطاع، إذ أن ثلاث مجموعات بنكية تسيطر على أزيد من 65 % من إجمالي النشاط البنكي. عبد الواحد كنفاوي

أرباح البنوك تصل إلى ألف مليار رغم الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجهزة المحامين وماليتها في ضوء أطروحات الإصلاح

أتباع الأموي والمخارق والعزوزي عازمون على التصعيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات