العاجزون عن الأداء سجناء تسويات قاتلة

عسر أداء الأقساط ظاهرة اجتماعية والبنوك تقترح حلولا تزيد تأزيم الأوضاع يحفل سجل المستفيدين من خدمات جمعيات القروض الصغرى، والفئات ذات الدخل غير القار المستفيدة من برامج خاصة بها لقروض السكن، بأشد حالات العسر عن أداء الأقساط، إيلاما.ولم يكن ضحايا عدم سداد أقساط ذلك النوعين من القروض، يتوقعون أن تتحول وعود تسويقية، ساهمت في إبداعها الحكومات، حول مساعدتهم على محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية، إلى مساطر زادتهم فقرا وهشاشة.وحكى مستفيدون من القروض الصغرى، وأغلبهم ربات أسر قروية بالمناطق البعيدة عن المركز، في لقاءات وجلسات استماع، كيف أن قروضا، لا تتجاوز نسبة فائدتها 2 في المائة، صارت نسب فائدتها المتراكمة ضعف المبالغ المقترضة.وتشير تقارير فرع المغرب لمنظمة "أطاك" لمواجهة العولمة الليبرالية، العضو في الحركة العالمية لإلغاء ديون العالم الثالث، إلى أن عدد ضحايا العسر في أداء أقساط القروض الصغرى في منطقة الجنوب الشرقي للمغرب (ورزازات وزاكورة)، تجاوز عتبة 4 آلاف شخص.وتشير المعلومات المتوفرة، أن نساء المنطقة، كن يتوجهن، تحت وطأة الفقر، إلى جمعيات القروض الصغرى، التي رخص لها من أجل محاربة الهشاشة بتمويل مشاريع أصحاب بعض المهن الحرة، فيستفدن من قروض، يصرفنها على حاجيات أسرهن.ولما يعجزن، عن أداء الأقساط، يطلبن قروضا أخرى، يشترين بها القرض الأول، فتتراكم عليهن الفوائد، لتتجاوز قيمة القرض، ويقبعن تحت رحمة منتدبين لهذه الجمعيات، يطرقون أبواب الأسر، بشكل غير قانوني، ويطاردون العاجزين عن أداء الأقساط.ولم تستطع السلطات اتخاذ موقف حاسم إزاء مشكلة القروض الصغرى، التي تحولت من برنامج لمحاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية، إلى مساطر زجرية وضغوط على الفقراء بسبب العسر في أداء الأقساط، باستثناء، قرار، بتخفيض حجم القروض والأموال التي تقرض للفقراء، تفاديا لغرق مزيد منهم في متاهات "الكريدي".ولا تختلف وضعية المستفيدين من قروض السكن، التي أقرتها الحكومة خصيصا لفائدة ذوي الدخول غير القارة، عن أوضاع المستفيدين من القروض الصغرى، عندما خرجت إلى الوجود، تنسيقيات وجمعيات ينتظم فيها "الضحايا" وتنفذ احتجاجات في الشارع.ويدعي "ضحايا" هذا النوع من القروض، أن السلطات والبنوك عرضتهم للنصب والاحتيال، عندما، جرى إيهامهم بأن الحصول على سكن، بالنسبة لذوي الدخول المحدودة وغير القارة، لا يكلف "سوى 20 درهما في اليوم"، أي أن الأقساط الشهرية لن تتجاوز مبلغ 600 درهم.لكن المستفيدين، وجدوا أنفسهم ملزمين بأداء مبالغ تتراوح بين 1400 و 1500 درهم، الذي يوازي المدخول الشهري لأغلب الفئات الهشة، ما عرضهم لمساطر عسر الأداء، ومنها بيع الشقق التي حصلوا عليها بالمزاد، علما أن البنوك، وبموجب تعاقدات مع الدولة، لا تتجاوز نسبة مساهمتها في القروض 30 في المائة.وتعد قضية عسر أداء الأقساط الشهرية، ظاهرة اجتماعية في المغرب، إذ تشير تقارير بنك المغرب أن المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، وناهز إجمالي العسر في الأداء خلال السنوات الأخيرة، 38 مليار درهم، بنمو فاق 9 في المائة.ويشتكي المستفيدون من القروض في المغرب، من عقود الإذعان التي تربطهم بالبنوك، ومن أسعار فائدة القروض، التي تجعل المغرب أحد البلدان التي لها أكبر أسعار الفائدة في العالم، والتي تتجاوز 10 في المائة بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، وتتراوح بين 6 و7 في المائة بالنسبة إلى قروض السكن.امحمد خيي

العاجزون عن الأداء سجناء تسويات قاتلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

في رحاب سيد القمني5

سعاد.. فر طليقها وتركها للديون

مقالات ذات صلة