تأملات في مشروع تعديل القانون الجنائي

يتعين على المشرع أن يراعي خصوصيات المجتمع المغربي عند وضعه للقاعدة القانونية (2/2) يحق لنا أن نتساءل ماذا لو بعث الرسول صلى الله عليه و سلم في عصرنا هذا فهل ستتم متابعته بزعزعة عقيدة مشرك؟ و هل يحق للدول غير المسلمة أن تشرع قوانين جنائية تعاقب أيضا مسلمين يقومون بالدعوة إلى الإسلام ؟ ورب قائل أن المادة 220-1 لا تجرم الدعوة إلى الدين أو تحويل الديانة بحد ذاتها و إنما تجرم هذه الدعوة متى اقترنت بوسائل الإغراء أو ما شابهها .لكن إن كان الأمر كذلك كيف نفسر قوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء والمساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم « (سورة التوبة الآية 60(.فهل الدعوة إلى الإسلام عن طريق تأليف القلوب بواسطة المال أمر محمود بالنسبة إلى المسلم الذي يدعو إلى دينه بينما هو جريمة بالنسبة إلى الغير ؟ !ثالثا - جريمة الإساءة إلى الله تنص المادة 219 من مشروع القانون الجنائي على أنه :»يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم ، كل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء و الرسل ، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية و الإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء أو أية وسيلة أخرى .»يلاحظ أن هذا النص اقتضته ضرورة تجريم بعض الأفعال التي تشكل إساءة لله عز وجل و التي برزت بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، فوضعت القضاء في موقف حرج نظرا لغياب نص يجرم و يعاقب ، ومن ثم كان من الضروري أن يسد المشرع هذه الثغرة القانونية بواسطة تخصيصه مادة في مشروع القانون الجنائي تجرم و تعاقب الإساءة لله عز وجل بل و تتوسع كثيرا في تحديد وسائلها و طرقها و تطبيقاتها .وإذا كان تجريم مثل هذه الأفعال ضرورة لا جدال فيها إذ لا يمكن لعاقل أن ينكرها ، فإن صياغة النص تجعلنا نتساءل عن مدى احترامه لأبجديات القانون الجنائي . فعبارة الإساءة إلى الله عز وجل عبارة فضفاضة وواسعة تتنافى و مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي الدقة في صياغة النص الجنائي تجنبا لتحكم القضاة عن طريق التوسع في التفسير .وهذا ما يدفعنا للتساؤل عما إذا كان التجريم حسب صياغة نص المادة 219 من مشروع القانون الجنائي يشمل الآراء المختلفة حول التجسيم ؟ رابعا - جريمة الفساد لعل جريمة الفساد من أهم الجرائم التي أثارت ضجة في الآونة الأخيرة ، فهناك من يطالب بإلغائها احتراما للحرية الفردية فلا ضير ما دامت ترتكب برضا الأطراف كما أنها لا ينتج عنها ضرر للغير . بينما يوجد توجه ثان يطالب بالإبقاء عليها مستندا على الدين الإسلامي.ولمناقشة جريمة الفساد لا بأس أن نبتعد قليلا عن الدين لكي لا نقمع أفكار المنادين بإلغائها باسم الدين ، ولا نجعل من الإسلام وسيلة لمصادرة حقهم في النقاش ، فضلا عن أن الجريمة ظاهرة اجتماعية يجب تحليلها و مناقشتها مراعاة لتركيبة المجتمع المغربي الذي يتضمن المسلم و اليهودي و المسيحي و الملحد ..فما يجمع المغاربة هو الوطن و ليس الدين ، لذا ينبغي أن تراعي القاعدة القانونية هذا التنوع و الاختلاف .لكن مهما اختلفت العقائد و الديانات فإن الأخلاق تبقى نقطة مشتركة لا بد من مراعاتها و التجريم استنادا عليها ، وهكذا فإن الفساد يشكل مسا خطيرا بقيم المجتمع بغض النظر عن الدين أو العقيدة .ومن ثم فإن إلغاء جريمة الفساد هو إعدام للأخلاق وتعبيد لطريق الانحراف وتمهيد لتغيير موروثات المجتمع الثقافية و الأخلاقية وإحداث لطفرات شيطانية تنتج شرخا بين المجتمع و القيم .خامسا -عقوبة الإعدام لعل الإعدام من العقوبات التي أسالت الكثير من المداد قديما وحديثا ، إلا أن نقاش الأمس مختلف عن نقاش اليوم، إذ كان يقتصر غالبا عن كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام ، فقد عرف التاريخ طرقا وحشية في تنفيذه. وهكذا تعددت الطرق الوحشية على مر التاريخ نذكر منها قلي الإنسان حيا في الزيت حتى الموت و ربط المجرم في أربعة أحصنة يمضي كل منها في اتجاه حتى تتقطع أوصاله ....بينما النقاش الدائر حاليا تعدى تنفيذ عقوبة الإعدام بمراحل فأصبح ينصب حول إلغاء عقوبة الإعدام .وإذا كنا نرفض الطرق الوحشية في تنفيذ عقوبة الإعدام والتي تخلت عنها جل التشريعات فإننا نؤيد الإبقاء على عقوبة الإعدام . لكن قبل أن ندافع عن وجهة نظرنا لا بد أن نستعرض أولا حجج المطالبين بإلغاء هذه العقوبة و التي لطالما استندوا إليها لتدعيم رفضهم للإعدام .الحجة الأولى : عقوبة الإعدام تتنافى والحق في الحياة الحجة الثانية : لا يمكن تدارك أو تصحيح الخطأ القضائي في عقوبة الإعدام وفي الحقيققة فإن هذه الحجج واهية غير قوية ، فبالنسبة إلى الحق في الحياة فإن عقوبة الإعدام تؤكده و لا تنفيه خصوصا في جريمة القتل إذ يعاقب القاتل لأنه مس حق الضحية في الحياة، ومن ثم فالإعدام تكريس لحق الحياة . أما بالنسبة إلى الخطأ القضائي فهو استثناء و ليس قاعدة، ومن ثم لا يمكن تأسيس قواعد قانونية على استثناءات، كما أن هذا الاستثناء يمكن تصوره حتى في العقوبات السالبة للحرية ،و التي لا يمكن تداركها أو تصحيحها حتى بالإفراج عن المتهم، إذ لا يمكن تدارك وتصحيح الأيام التي قضاها الشخص في السجن ،فهل يدفعنا هذا للمطالبة بإلغائها أيضا؟ !وهكذا يتضح أنه لا بد من الإبقاء على عقوبة الإعدام خصوصا في بعض الجرائم التي تتسم بالوحشية و الخطورة، مما تعكسه من خطورة المجرم الذي لا يمكن للسجن أن يصلحه فيصبح بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة .إذن يتضح مما سبق أنه يتعين على المشرع أن يراعي خصوصيات المجتمع المغربي عند وضعه للقاعدة القانونية ، فيتعين أن تكون القاعدة القانونية خصوصا في المادة الجنائية اجتماعية و ليست دينية أو سياسية ، ولهذا ينبغي وضع معايير صارمة للتجريم و العقاب لكي لا يصبح القانون الجنائي أداة لخدمة إيديولوجيات أو توجهات سياسية .* عضو نادي قضاة المغرب

تأملات في مشروع تعديل القانون الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

تأجيل محاكمة شاب بفاس بتهمة القتل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات