علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، يرفض، منذ حوالي سنة، المثول أمام لجنة مراقبة المالية العامة للإدلاء بإفاداته بخصوص الدعم المالي الموجه إلى الجمعيات المغربية عبر السفارات والمنظمات الأجنبية في المغرب. وقالت المصادر ذاتها إن عدم استجابة مزوار لطلبات لجنة مراقبة المالية العامة، أثر على عمل اللجنة في إعداد تقرير مرجعي حول هذا الدعم، منذ يونيو 2014، إذ رغم أن وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار تلقى من اللجنة نفسها عدة طلبات عن طريق رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي، إلا أنه لم يستجب لها، ولم يرد على أي واحد منها، رغم الحاجة إلى إتمام إعداد التقرير الذي تشرف عليه اللجنة المذكورة.وشرعت لجنة مراقبة المالية العامة في مناقشة الدعم المالي العمومي المقدم للجمعيات، منذ سنة 2014، بهدف إعداد تقرير مرجعي حول هذا الدعم، من أجل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للبت في توصياته وبحث سبل تفعيله تشريعيا. وهو الغرض الذي باشرت العمل من أجله اللجنة عبر عقد عدد من الاجتماعات، جرى بعضها مع وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق الحبيب الشوباني، ومع الأمين العام للحكومة ادريس الضحاك، الذي استجاب لطلب اللجنة، كما هو الحال بالنسبة إلى وزير الداخلية محمد حصاد، الذي قدم كل المعطيات التي تتوفر عليه وزارته في هذا الصدد.وليكتمل التقرير، كان لزاما، تقول المصادر ذاتها، على صلاح الدين مزوار الاستجابة لطلبات لجنة مراقبة المالية العامة، وعقد عدة اجتماعات مع أعضائها، لإطلاعهم على مجموع الدعم المالي الذي تلقته الجمعيات عبر السفارات والمنظمات الأجنبية في المغرب، غير أن الوزير مازال، تقول المصادر "يُماطل". وكشف وزير الداخلية، خلال اجتماع سابق للجنة مراقبة المالية العامة، عن تضاعف حجم الدعم المالي الموجه من الجماعات الحضرية والقروية لجمعيات المجتمع المدني من 33 مليار سنتيم سنة 2008 ، إلى 67 مليار سنتيم السنة الماضية. وحددت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير سابق عدد الجمعيات بالمغرب في أزيد من 44 ألفا و771 جمعية، أي بمعدل 145 جمعية لكل مائة ألف نسمة.ضحى زين الدين
