مجلس الوزراء يفتح التشريع في وجه المجتمع المدني

المصادقة على قانوني تقديم العرائض وملتمسات التشريع صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالبيضاء، مساء أول أمس(الثلاثاء) على مشاريع قوانين تنظيمية ذات خصوصية، لأنها ستساهم لأول مرة بفتح المجال التشريعي في وجه جمعيات المجتمع المدني، بعدما كان حكرا على الحكومة، سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية، ما يعد استمرارا للثورة الهادئة السائدة بالمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، تنزيلا لدستور 2011، كما صادق على مشروع ظهير شريف يخص المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.وتفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز المشاركة المواطنة والممارسة الديمقراطية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلقان، على التوالي، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وقد أعدا معا من قبل وزارة البرلمان والمجتمع المدني، على عهد الوزير السابق، المستقيل.ويحدد كل مشروع كيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض أو الملتمسات، حسب الحالة، إذ ينص على إحداث لجنة تقديم الملتمس أو العريضة، ووضع لائحة دعمها تتضمن أسماء الموقعين عليها. كما يحدد شروط قبول العرائض أو الملتمسات، خاصة منها التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وكذا مسطرة دراستها، وتبليغ القرار المتخذ بشأنها. ويشترط في العرائض التي يقدمها المواطنون لرئيس الحكومة أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة، وأن لا تمس بثوابت الأمة، سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي، أو بالوحدة الوطنية، أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي للأمة، أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، كما ترفض كذلك أي عرائض تتطرق إلى قضايا تتعلق بالدفاع الوطني، أو بقضايا معروضة أمام القضاء، أو بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجن النيابية لتقصي الحقائق، أو تتعلق بمطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.كما شدد النص نفسه على السماح بجمع التوقيعات للعرائض بكل حرية شريطة أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 7200 مواطن، مصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة.أما في ما يتعلق بملتمسات التشريع، فقد وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بها شروطا لقبول البرلمان للملتمس، منها أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، و أن يتم تحريره بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، مع إرفاقه بلائحة لداعمي الملتمس وتوقيعاتهم التي حددها المشروع في 25 ألف توقيع لمغاربة مقيمين فوق التراب الوطني أو خارجه.إلى ذلك، اشترط مشروع القانون التنظيمي لتحويل الملتمس إلى مقترح قانون، تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان، وإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة، كما ينص على ذلك القانونان الداخليان لمجلس البرلمان.كما صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط، وضباط الصف مستكتبي الضبط، وبسن أحكام عامة.ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام الأساسي الجاري به العمل حاليا مع أحكام قانون القضاء العسكري ومع النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، سواء فيما يتعلق برتب ومهام القضاة العسكريين وكتابة الضبط، وشروط تعيينهم وتكوينهم، وكيفية ممارسة مهامهم بالمحكمة العسكرية وتدبير وضعيتهم.وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية مع عدد من الدول الصديقة، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين منها، اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، وعشر اتفاقيات ثنائية تهم على الخصوص التعاون القضائي في الميدان الجنائي، والتعاون الثقافي والفني ، وفي مجالات الصحة ، والملاحة التجارية ، والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي ، وكذا تدبير الطوارئ فضلا عن اتفاق إطار للتعاون.أحمد الأرقام

مجلس الوزراء يفتح التشريع في وجه المجتمع المدني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار يتهرب من لجنة مراقبة المالية العامة

طقوس الصيام لا تغير إيقاعات ليالي أكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات