لجنة العدل تفصل في استقلالية السلطة القضائية

تفصل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم ( الثلاثاء) في جلسة مغلقة ستعقد مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية العلنية، بين رئاسة النيابة العامة، ووزير العدل والحريات، في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، في أول تجربة جديدة بالمغرب، بعد أزيد من 60 سنة، من الارتباط بين القضاء والحكومة. وحصل تأخر لمدة شهرين، في المناقشات الجانبية، بين فرق الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب، رغم إحالة النصوص القانونية المصادق عليها بالمجلس الحكومي، برئاسة عبد الإله بنكيران، والوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، وهي التي تقر باستقلالية السلطة القضائية، عن رئاسة النيابة العامة التي كان يتحكم فيها وزير العدل، ومنحها للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، الذي سيمثل أمام البرلمان للمساءلة رفقة وزير العدل.وتمكن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من إقناع فرق الأغلبية بإسقاط تعديلها الرامي إلى إبقاء العلاقة قائمة بين الوزير ورئاسة النيابة العامة، لأن ذلك يعد مخالفة دستورية، وفق ما نص عليه الفصل 107، الذي شدد على استقلالية السلطة القضائية بمفهومها القانوني غير القابل للتأويل، وذلك في اجتماع عقده بمنزله، منذ أسبوع، لتفادي "أزمة دستورية"، جراء ضغط المنظمات الحقوقية، والقضائية، الهادف إلى إحداث فصل حقيقي للسلط.واتخذ الرميد قراره، بناء على استشارة داخل الوزارة، ومن بعض أعضاء المجلس الدستوري، ورئاسة الحكومة، ومكونات زعماء الأغلبية، وكذا تطبيقا لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح العدالة.ويشمل التعديل الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة الذي ينص بصريح العبارة على أن القضاة يتبعون للوكيل العام للملك لمحكمة النقض بصفته رئيسهم، وكذا 103 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية . وكان سبب التأخر في البت في قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، نابع من تخوف البرلمانيين من تكرار سيناريو الإدارة العامة للسجون، التي تم فك ارتباطها بوزارة العدل، جراء ضغط حقوقي وسياسي، فلم يتمكن البرلمانيون من توجيه استدعاء إلى المسؤولين عن السجون لمساءلتهم عن السياسة العمومية المتبعة في هذا المجال، باستثناء يوم مناقشة ميزانيتهم الفرعية.ولتفادي تكرار تجربة الإدارة العامة للسجون، تمسكت فرق الأغلبية بأهمية إحداث هيأة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وتمرير فصل يتم بموجبه استدعاء الوكيل العام للملك لمحكمة النقض باعتباره رئيسا للنيابة العامة للمثول أمام البرلمان لمساءلته على كيفية تطبيق السياسة الجنائية التي سيحضرها وزير العدل من خلال القانون والمسطرة الجنائيتين.أحمد الأرقام

لجنة العدل تفصل في استقلالية السلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زعماء المعارضة يخططون لمواجهة بنكيران بمنزل ساجد

بنكيران يبحث عن مخرج من متاهة الديون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات