بنكيران يبحث عن مخرج من متاهة الديون

حزب العدالة والتنمية متوجس من وصف الحكومة بالأكثر مديونية في تاريخ المغرب رفض حزب العدالة والتنمية، أن توصف الحكومة، التي يترأسها، بالأكثر مديونية في تاريخ المغرب، إذ لم يتأخر أهل الاختصاص داخل الحزب للرد على اتهامات المعارضة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بإغراق البلاد في الدين الخارجي، مشددين على أنه لا مانع يمنع الدولة من الاقتراض و المديونية، وأن الخطورة تكمن في توجه هذه الديون إلى أمور استهلاكية، في حين أن الدين الموجه للاستثمار مقبول ومعمول به حتى في الدول المتقدمة، وهو ما يؤطر عمل الحكومة، التي تحرص على عدم تجاوز الخط الأحمر المتمثل في 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويعتبـــر إدريس الصقلــي العـــدوي، رئيس لجنــة مراقبة الماليــة العامة بمجلس النواب، أن مؤشرات الدين الإجمــالي ارتفعــت ابتــداء من 2010، سيما مــؤشر الدين الإجمالي للخزينة على الناتج الداخلي الخام، وعرف بعض التطور، ففــي ستة 2012، كــانت هــذه النسبة في حـــدود 59 بالمائة تقريبا، وفي 2013 انتقلت إلى 63.5 بالمائة، وفــي 2014 وصلت إلى 63.9 بالمائة، وهو تطور مفهــوم من حيث الظرفية الاقتصادية التي عرفها المغــرب، إثر الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية والأساسية، وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى تراجع الموجــودات الخارجية، وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.ويذهب الصقلي في تحليلاته على الموقع الرسمي للحزب، إلى أن الحكومة تمكنت، منذ السنة الماضية، من تقليص عجز الميزانية من 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 4.9، وذلك نتيجة الإصلاحات الحكومية وفي مقدمتها اصلاح نظام المقاصة، معتبرا أن هناك مؤشرات ايجابية، تبين أن المنحى العام للمديونية، خصوصا في 2014، وربما في 2015 و 2016، متوقعا أن تمضي الأمورفي منحى إيجابي، وستسير الحكومة في اتجاه التحكم في المديونية والنجاح في تحقيق استقرارها.ولم يجد رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بدا من التنبيه إلى أهمية مؤشر ارتفاع المديونية السنوي، الذي وصل بين 2009 و2013 إلى 4.1 نقطة من الناتج الداخلي الخام، لكنه تراجع في السنة الماضية إلى 0.4 نقط من الناتج الداخلي، وسيستقر في السنتين المقبلتين في هذا المستوى، وبالتالي فهناك تراجــع في المديونية، مع التركيز على بعض المؤشرات الأخرى الدالة على الوضع الاقتصادي خلال هذه السنوات مقارنة مع الفترة السابقة، على اعتبار أن "ميزانية الاستثمار انتقلت من 72 مليار درهم بين 2007 و2010، إلى 96 مليار درهم بين 2011 و2014، وأن متطلبات نظام المقاصة تضاعف خلال الفترة نفسها، إذ وصلت بين 2011 و2014 إلى 44 مليار درهم معدلا سنويا، بعدما كانت في حدود النصف بين 2007 و2010، أي بمعدل سنوي في حدود 22 مليار درهم فقط". ياسين قُطيب

بنكيران يبحث عن مخرج من متاهة الديون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة العدل تفصل في استقلالية السلطة القضائية

نزوح جماعي إلى الشواطئ خلال الإفطار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات