أمين عام الاستقلال حدد لها شروط المصداقية والحنكة والكفاءة الحقيقية حدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، معالم الحكومة المقبلة التي يخطط لها حزبه، ويريدها أن تكون مختلفة عن باقي الحكومات التي شارك فيها "الميزان"، ووضع لها في لقاء تنظيمي داخلي محددين: أن تتسم بالمصداقية والحنكة، وأن تضج بالكفاءات الحقيقية، وليس المزيفة. وقال بركة، المرشح بقوة للتنافس على رئاسة الحكومة، الذي يرفض تسميتها "حكومة المونديال"، كما صرح بذلك لقياديين من حزبه، إن الحكومة المقبلة أمامها رهانات مهمة، حيث سيكون أمامها تدبير مشروع الحكم الذاتي، مع السهر على تنزيله، موضحا أن حكومة أخنوش هي التي تستحق لقب "حكومة المونديال"، بالنظر لتنزيلها لأبرز الأوراش والتجهيزات المرتبطة باستضافة هذا الحدث العالمي المرتقب، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على تدبير ملف الحكم الذاتي. وقال كبير الاستقلاليين، إن الحكومة المقبلة مطالبة أيضا بتنزيل معالم مغرب السرعة الواحدة، تماشيا مع التوجيهات الملكية، وتقليص الفوارق المجالية، وتمكين الشباب من سبل الارتقاء وكذا توسيع وتقوية الطبقة الوسطى، مضيفا أن الحكومة المقبلة ستكون مدعوة أيضا لتعزيز مكانة المغرب، قوة إقليمية، بالنظر للتطورات الدولية، وما تتمتع به بلادنا من استقرار وجاذبية منصة صناعية وتجارية واستثمارية أيضا. وتسلح الأمين العام لـ "الميزان" بسلاح تخليق الحياة السياسية والانتخابية، ووجه رسالة إلى مختلف مناضلات ومناضلي حزبه، دعاهم فيها إلى الالتزام بالمصداقية والنزاهة في تزكية واختيار المرشحين في اللوائح، بالنظر إلى الرهانات السياسية المقبلة وضرورة تقديم نخب محلية قادرة على تدبير الشأن العام بكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق القرب من المواطنين. وشكل حضور برلماني في اللقاء الحزبي الذي نظمه الأمين العام للحزب مع نشطاء حزبه بأحد الأقاليم أخيرا، محكوم بخمس سنوات سجنا، نقطة سوداء طرحت أكثر من استفهام حول خطاب التخليق الذي يدافع عنه بركة بقوة، كما طرحت أسئلة عن سبب عدم تجميد عضوية النائب البرلماني الصادر في حقه حكم قضائي، إلى حين انتهاء مراحل التقاضي، بيد أن قيادية استقلالية كشفت لـ "الصباح"، أن ملف برلماني خنيفرة طوي بصدور حكم لفائدته، بعدما حصل على تنازل من شخص تابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 500 مليون، وهو شيك ذو طبيعة تجارية. وبخصوص الوضعية المائية في الجهة، كشف وزير التجهيز والماء، أن حوض أم الربيع الذي طالما كان مصدرا إستراتيجيا للماء الشروب ومياه السقي بعدد مهم من المدن والأقاليم، تجاوزت نسبة ملئه 50 في المائة، ببلوغ حجم المخزون أزيد من 2.5 مليار متر مكعب، إذ بلغت نسبة ملء سد المسيرة 31 في المائة، وتجاوز حجم الواردات على مستوى سد بين الويدان 900 مليون متر مكعب. عبد الله الكوزي
