الضوابط الشرعية للإفتاء2

ابتليت الأمة بفتاوى لبست على الناس دينهم ساهم انتشار القنوات الفضائية الإسلامية واختلاط المغاربة بعدد من مواطني البلدان الإسلامية الأخرى في بروز سلوكات وممارسات للشريعة الإسلامية لم تكن معهودة في المغرب، كما برزت مجموعة من الفتاوى الشاذة عن المغاربة. سنحاول من خلال حلقات ستنشر طيلة رمضان، وضع هذه الممارسات في ميزان الشرع مع الأستاذ لحسن بن إبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة. تطرقنا في الحلقة السابقة إلى المقصود بالفتوى وكيف كان هذا المجال منظما في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين. وتم تسليط الضوء على الجوانب التي كانت تتطرق إليها فتاوى عهد الخلافة الراشدة، إضافة إلى الشروط المطلوبة في المفتي. وستركز الحلقة الحالية على وضعية الإفتاء في عصرنا الحالي < كيف تقيمون مجال الفتوى، حاليا، مقارنة بعهد الصحابة والسلف الصالح؟< ابتليت الأمة، حاليا، نتيجة نقص في الفقه العلمي والواقعي، بالفتاوى الصادرة من عدد من القنوات ومن بعض الناس ممن يجهلون واقع الناس واختيارات البلد المذهبية الفقهية والعقدية فلبسوا على الناس دينهم وعكروا عليهم صفو تدينهم، وقد سبق أن أشرنا في الحلقة الخاصة باختيار المغاربة لمذهب الإمام مالك رحمه الله، إلى ما قاله الإمام المازري رحمه الله تعالى وهو العالم الذي بلغ درجة الاجتهاد المطلق، شهد له بذلك علماء عصره، من كونه ليس ممن يحمل الناس على غير المعروف والمشهور من مذهب الإمام مالك لأن الورع قد قل والديانات قد ضعفت وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر.< إذا كان الأمر كذلك في عهد الإمام المازري، فماذا يمكن القول اليوم بالنسبة إلى الذين يفتون يمينا وشمالا؟< المصيبة اليوم هو جرأة وجَسَارة كثير ممن لم يبلغوا درجة الإمام المازري ولا نصفها ولا ربعها ولا أقل من ذرة منها على الفتوى فيحللون ويحرمون ويفتون الناس في دينهم ودنياهم وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : "إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا بين الصدور ولكن ينتزعه بقبض العلماء(موت العلماء) حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بدون علم فضلوا وأضلوا"< ماهي بعض مظاهر الإضلال في هذا المجال اليوم؟< من أمثلة هذا الإضلال، الدعوة إلى مخالفة الأمة في رؤية الهلال، والفتوى بجواز الأكل بعد أذان الصبح، ووجوب تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار ومن ذلك أيضا الإفتاء في الأمور المستجدة التي تحدث للناس مما لا حكم له في الكتاب ولا في السنة ولا في اجتهادات العلماء السابقين مما هو مرتبط بواقع الناس اليوم، ويرجع فيه إلى الاجتهاد الجماعي الذي يستحضر كل تفاصيل القضايا وجزئياتها ليتم الافتاء فيها بعد الدراسة والتمحيص من العلماء الفقهاء، ومن العلماء الخبراء بما ينفع الناس ولا يضرهم في دينهم ودنياهم، وهي مسؤولية ملقاة في بلدنا اليوم على الهيأة العلمية للإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى.وقضية أخيرة إن فتوى المفتي ليست ملزمة إلا للمستفتى، أما حكم الحاكم (القاضي) فهي ملزمة واجب التنفيذ. والله أعلى وأعلم.عبد الواحد كنفاوي

الضوابط الشرعية للإفتاء2

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

تعديل القانون لايفلح في الإجهاز على خطة العدالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات