تعديل القانون لايفلح في الإجهاز على خطة العدالة

قضاء التوثيق في خطة العدالة مخلف استعماري وعمل بدائي(2/1) القانون رقم 16.03 رغم أنه لازال في طور الحياكة والإعداد، فإن طلائعه الأولى التي بين أيدينا لاتسر، إذ جاء بعيدا كل البعد، عما جاء به الشرع والقانون، وعما جاء به الميثاق الوطني، لإصلاح منظومة العدالة، في المساواة، وتكافؤ الفرص، والانعتاق من مخلفات الإستعمار في المهنة... من العجب العجاب، أنه لأول مرة في تاريخ خطة العدالة بالمغرب، يطلع علينا مشروع قانون في تعديل قانون خطة العدالة الحالي بالمغرب، مضطربا، في الإجهاز على الخطة، وإقبارها من المغرب كما سنرى، حيث نشرت لنا جريدة «الصباح»، في عددها: 4697 بتاريخ 24-23ماي 2015، دراسة متعلقة بخطة العدالة بالمغرب، وخطورة المرحلة التي يمر منها التوثيق العدلي بالمغرب، من خلال مشروع قانون، اعتبر إقبارا، لخطة العدالة بالمغرب، كما أقبرت بالأمس القريب، عمليا، مهنة الوكيل العدلي قبلها، من طرف وزارتنا في العدل والحريات، وذلك تعديلا للقانون الحالي رقم 16.03 تحت عنوان (الإجهاز على خطة العدالة متواصل) عرضنا خلاله، مطالبنا العشرين ، الرامية إلى التخليق الحقيقي في الميدان التوثيقي، خدمة للمصلحة العامة، في الدين والوطن، بكل موضوعية، وتبصر، وتجرد، وحيادية، وفق ما جاء به دستور 2011 ، كما عرضنا فيه، إلى التذكير بالبيان النقابي في الموضوع، والذي سجلت خلاله، النقابة الوطنية لعدول المغرب (سنام): الاستياء العميق، من الخطورة المرحلية المشار إليها أعلاه، وفي الوقت نفسه، ناشدت النقابة هذه، كل السادة عدول المغرب، في ربوع الوطن، إلى اليقظة، والحذر، والتعبئة، وتحمل المسؤولية التاريخية في خطتهم. وفي هذا الإطار، يجدر القول: إن المشروع هذا، المتعلق بتعديل القانون رقم 16.03 رغم أنه لازال في طور الحياكة والإعداد، فإن طلائعه الأولى التي بين أيدينا لاتسر، ولا تبشر بخير، في أفق المصلحة العامة، للعدول، وللوطن والمواطنين، حيث إنه يحاك ضدا على المصلحة العامة، وبدون ملاحظة إمكانية تنزيله على أرض الواقع في الحياة اليومية في العصر الحاضر، بكيفية منطقية، ومرنة، وشرعية، ومستجيبة لحاجات المواطن في الميدان التوثيقي، من كل النواحي الأساسية: الدينامية، والنجاعة، والضمانة التعاقدية، وكأنه جاء لغايات خاصة، على رأسها تقديم خدمة لصالح جهة ما، على حساب إقبار جهة أخرى، كما سنرى فيما جاء به من المواد المقتبسة من القانون الجنائي وقانون محاربة الإرهاب بالحرف، وحتى فيما جاء من مواد خارجة عن اختصاص العدول، والتوثيق العدلي، الذي هو: توثيق الحقوق المطلوبة، وليس الحكم بإثباتها لهذا، أو ذاك، لأن ذلك من اختصاص القاضي والسلطة التنفيذية ! فهو جاء بعيدا كل البعد، عما جاء به الشرع والقانون، وعما جاء به الميثاق الوطني، لإصلاح منظومة العدالة، في المساواة، وتكافؤ الفرص، والانعتاق من مخلفات الاستعمار في المهنة، وما أكثرها وأكثر بها ! ? فالميثاق الوطني، جاء ينص بالحرف، في توصيته 169 على: (الارتفاء بخطة العدالة، بما يسهم في تحديثها....الخ). فهكذا جاء يوصى بصريح العبارة: بالارتقاء، وبالتحديث، وليس بإبقاء دار لقمان على حالها، مع إضافة حواجز سميكة، وخنادق عميقة قاتلة، من حولها، والذي يؤسفنا جدا، أن المشروع هذا، جاء وكأنه يصفي حسابات عميقة، مع السادة عدول المغرب، (البالغ عددهم حوالي 6000 عدل)، ويلقى بهم في الغياهيب المظلمة، مع أن عدول المغرب، لاحسابات شخصية لهم، مع أي جهة، ولا مع أي أحد، وإنما هم فاعلو خير في المجتمع: في حفظ الأنساب، والأعراض، والممتلكات، ولهم مكافآت مادية، متواضعة، من مالية الدولة على يد المتعاقدين، كما لباقي الموظفين مباشرة، حتى السامين منهم امتياز، وأن ما تقدم به، في حالة اضطرار، السادة العدول في الجمعية والنقابة، من مطالب معقولة، ومنطقية، في شأن تسهيل تقديم خدماتهم: ناجعة، ودينامية، وآمنة، لتخدم الوطن والمواطنين، وتواكب العصر والمستجدات، بعدما أغلقت وزارة العدل والحريات، أبوابها في وجههم، تحكما، وذلك أمام الديوان الملكي ملتمسين الإنصاف من الضيم، والغبن، الذي ظل يطالهم، ويعوق نشاطهم مع المواطنين، برسالة استعطافية، مسجلة بالديوان الملكي بتاريخ 15-7-014 لإعطاء الأمر، بألتفات كل المسؤولين إلى خطة العدالة بالمغرب، من أجل حماية الخطة، من كل ما يهددها، ويستهدف وجودها، مرفوقة بلائحة المطالب المشار إليها أعلاه، انظر جريدة الصباح عدد 4420 بتاريخ 2-7-2014 وعدد 4421 بتاريخ 2-7-2014 وعدد 4453 بتاريخ 11-8-2014 وعدد 4603 بتاريخ 3-2-2015، وهذا لا يعني أبدا، أن لنا حسابات شخصية مع وزارتنا في العدل والحريات، ومما لا شك فيه، أن عدول المغرب، متفائلون، ومستبشرون خيرا، ومطمئنون جدا، في ظل بيت المؤسسة الملكية العامرة، مع نواب الأمة بالبرلمان، بأن مشروع التعديل الإجهازي المشار إليه أعلاه، لا يفلح، ولن يفلح أبدا، مادام للبيت رب يحميه ! (المؤسسة الملكية). حيث يتجلى من خلال ما بيدنا من مواد المشروع أعلاه، أن مطالبنا الجادة، والمتبصرة، لإصلاح خطة العدالة والتوثيق العدلي بالمغرب، قد تم التغاضي عنها، بل وتصفية الحسابات مع خطة العدالة في شأنها، إذ أبقيت دار لقمان على حالها، وزيد فيها، كل ما يعقدها، ويعرقل سيرها لصالح الخطة والمجتمع، وهنا أدركنا مغزى عدم إشراكنا، وإغلاق باب الوزارة في وجهنا. * رئيس جمعية عـدول استئنافيــة الـدارالبيضاء

تعديل القانون لايفلح في الإجهاز على خطة العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الضوابط الشرعية للإفتاء2

عبدو تزوج على الطريقة الإسبانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات