المناصب الشاغرة تغير الخارطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء يتدارس مناصب المسؤولية والترقيات والتنقيلات في دورته المفتوحة بعد إحالة الوكيل العام لاستئنافية طنجة على التقاعد، بناء على طلبه بوضع حد للتمديد الأخير، في النتائج الجزئية الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء التي أعلن عنها في ماي الماضي، لم يتم تعويضه بأي مسؤول، وظلت النيابة العامة بطنجة تدار بالنيابة، إذ لم يعمد وزير العدل والحريات في إطار الاختصاصات المخولة له، إلى انتداب أي قاض للقيام بمهام الوكيل العام، في انتظار نتائج المجلس بشأن المسؤوليات. وربطت مصادر "الصباح" ذلك باستمرار المجلس في دورته المفتوحة، ومناقشته عددا من النقاط المبرمجة في جدول أعماله والتي تخص مراجعة بعض مناصب المسؤولية، بالنظر إلى أن عددا من المسؤولين القضائيين سيغادرون مناصبهم بعد بلوغهم سن التقاعد وانتهاء التمديدات التي يمنحها القانون لهم، ما سينجم عنه شغور في تلك المناصب ما يتطلب ملؤها، أمام عدم إمكانية استفادتهم، مما تضمنه مشروع القانون الأساسي للقضاة المعروض على المصادقة البرلمانية، والذي يرفع سن التقاعد بالنسبة إلى القضاة إلى 65 سنة قابلة للتجديد لمدة سنتين لمرة واحدة، إلا أنه يمكن أن تمتد التمديدات، إلى حين وصول القاضي سن 69 سنة.ولم تخف المصادر ذاتها أن تشهد الدورة نفسها بالإضافة إلى تغييرات في بعض مناصب المسؤولية، بسبب الشغور أو انتهاء مدد التمديد، تغييرات مهمة في عدد من مناصب المسؤولية، في إطار عملية إعادة الانتشار التي يحرص المجلس على تطبيقها.وعلاقة بأجندة عمل المجلس، يتدارس حسب النقاط المدرجة في جدول أعماله بعد التمديدات والتأديبات التي أعلن عن نتائجها ماي الماضي، في دورته المفتوحة ملفات الترقية التي تخص مجموعة من القضاة من رتبة إلى أخرى أعلى برسم السنة نفسها، وترقية قضاة من درجة إلى أخرى أعلى برسم السنة ذاتها، و دراسة ملفات التنقيلات بشأن عدد من القضاة وتعيين الملحقين القضائيين المنتمين إلى الفوج 39 في السلك القضائي. يذكر أن نتائج الجزء الأول من الدورة المفتوحة للمجلس الأعلى للقضاء التي أعلن عنها في ماي الماضي، خصت إصدار عقوبات العزل في حق ثلاثة قضاة، مع حفظ حقوق في التقاعد في حق واحد منهم، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد في حق قاضيين، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين، فيما تم تأجيل البت في قضية تتعلق بقاض واحد، إلى حين تعميق البحث في ما هو منسوب إليه. كما تم خلاله الإعلان عن نتائج التمديدات للقضاة في المراحل الثلاث، خصت 127 قاضيا من بينهم 22 مسؤولا قضائيا، 14 منهم استفادوا لأول مرة ، وأربعة مسؤولين استفادوا من التمديد الثاني، وبالنسبة إلى التمديد الأخير فقد استفاد أربعة مسؤولين. كريمة مصلي

المناصب الشاغرة تغير الخارطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ماروكولوجي" أول عرض لإدريس ومهدي

أنصار الحريات الفردية يخرجون إلى الشارع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات