وطنية

الرميد يربك وقفة القضاة

أربك خبر سحب الأغلبية البرلمانية لتعديلاتها المدخلة على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القضاة بشأن الوقفة التي من المزمع تنظيمها زوال أمس (الجمعة)، أمام محكمة النقض، إذ في الوقت الذي تشبث نادي قضاة المغرب بتنظيمها، قررت كل من الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للقضاة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، تأجيلها لأجل دراسة المستجدات التي أدت إلى تأجيل المصادقة على المشروع.
وأفادت مصادر “الصباح” أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أربك حسابات القضاة خلال الاجتماع الذي عقده ليلة الثلاثاء الماضي مع فرق الأغلبية لأجل حثها على التراجع عن التعديلات التي ضمنتها في المشروع والمتعلقة بالأساس بإبقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل والحريات، في مخالفة صريحة لما جاء في ميثاق إصلاح العدالة وفي صيغة  المشروع التي صادق عليها المجلس الحكومي والمجلس الوزاري.
ومباشرة بعد تأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى  الذي كان مقررا الأربعاء الماضي، وسحب الأغلبية لتعديلاتها، تراجع الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية عن تنظيم الوقفة، وعزا ذلك إلى ضرورة فتح النقاش من جديد على ضوء تلك المستجدات، إلا أن نادي قضاة المغرب كان له رأي مخالف وذلك بالتشبث بتنظيمها، وأكدت المصادر ذاتها  أن موقف النادي لا يشكل أي تأثير بالنسبة للائتلاف.
ك. م

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق