رئاسة النيابة العامة تطالب بتتبع خاص لقضايا الفئات الخاصة
أصدر رئيس النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعو إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وتيسير ولوجها إلى العدالة، مع التشديد على ضرورة إيلاء قضايا هذه الفئات عناية خاصة داخل المحاكم.
وأكدت الدورية، التي اطلعت “الصباح” على نسخة منها، أن العناية بحقوق الفئات الخاصة، وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن، تجد أساسها في مقتضيات دستور المملكة المغربية، خاصة الفصل 34 منه، الذي ينص على ضرورة وضع سياسات عمومية موجهة للأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والعمل على إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات.
وأشارت الدورية إلى أن هذا التوجه يندرج أيضا في إطار التزامات المغرب الدولية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة إلى عدد من المرجعيات الدولية ذات الصلة، من قبيل مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتعزيز حماية هذه الفئات، من بينها الحرص على حسن استقبالهم داخل المحاكم وتيسير ولوجهم إلى خدمات العدالة، مع إيلاء الشكايات والقضايا التي يكونون طرفا فيها العناية اللازمة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما شددت الدورية على ضرورة تتبع الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا المتعلقة بهذه الفئات، بما يضمن توفير ظروف حمائية مناسبة، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإنجاز الأبحاث الاجتماعية كلما تعلق الأمر بحالات يكون فيها أفراد هذه الفئات ضحايا أفعال إجرامية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أيضا أهمية تعزيز دور خلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال داخل محاكم المملكة، والعمل على التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقائية التدخلات وتحسين الخدمات الموجهة للفئات الخاصة، مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجان التنسيق المحلية والجهوية لتدارس القضايا المرتبطة بهم.
كما دعت الدورية ممثلي النيابة العامة إلى تقديم ملتمسات قضائية تنسجم مع إرادة المشرع في حماية هذه الفئات وتعزيز حقوقها.
وختم رئيس النيابة العامة دوريته بالتأكيد على أهمية الالتزام بهذه التوجيهات في إطار تنزيل السياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة، داعياً المسؤولين القضائيين إلى تنفيذها وإشعار رئاسة النيابة العامة بالصعوبات التي قد تعترضهم في هذا المجال.
