مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين تهم حقوق المؤلف والإصلاح الجامعي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، كما اطلع على اتفاق دولي في مجال التشغيل بين المغرب وبوركينافاسو، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس استهل أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا النص إلى مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال تحيين الإطار القانوني وتعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتدقيق عدد من المفاهيم الأساسية بما ينسجم مع التطورات الحديثة.
وأضاف البلاغ أن المجلس صادق أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لاسيما ما يتعلق بإحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني ونشر المعطيات الضرورية لتتبع إجراءات التحصيل.
وفي قطاع التعليم العالي، أفاد البلاغ بأن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف المشروع إلى مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وملاءمة الخريطة الجامعية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تحسين جودة التكوين وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.
كما يروم النص إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بما يساهم في تحسين التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من نجاعة التكوين والبحث العلمي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله، بحسب البلاغ، بالاطلاع على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومتي المغرب وبوركينافاسو، الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
