مديرية الأمن تنفي إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، بشكل قاطع، صحة الإشاعات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية من الصحة، ومشوبة بالتهويل والتحريف، وتهدف إلى المساس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء. كما شددت على أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وقضايا اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما يتم الترويج له في هذه الإشاعات.
وأضاف المصدر ذاته أن اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني رصدت تداول وتشارك تسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين، تبين أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، غير أنه جرى إعادة نشرها بشكل ممنهج وتقديمها على أنها قضايا اختطاف حديثة.
كما أفاد البلاغ بأن هذه الإشاعات المغرضة خلقت حالة من الفزع لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من الوشايات حول محاولات مفترضة للاختطاف. غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن هذه الوقائع لا تكتسي أي طابع إجرامي، ولا علاقة لها نهائيا بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام بلاغها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على دحض هذه الأخبار الزائفة، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك من أجل تحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
