كيف ستؤثر التوترات الإقليمية على أسعار الوقود والسلع بالمغرب؟

تتجه أنظار العالم نحو مضيق هرمز، حيث تلقت سفن، اليوم السبت، رسائل من الحرس الثوري الإيراني، تمنع عبورها على خلفية التوترات الإقليمية، ما يثير مخاوف واسعة بشأن اضطراب أسواق النفط العالمية وتأثير ذلك على المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يتوقع أن ينعكس أي ارتفاع في أسعار النفط مباشرة على أسعار الوقود والسلع الأساسية ويثقل كاهل ميزانيات الأسر والشركات المحلية.

مخاطر ارتفاع الأسعار

يبلغ سعر خام برنت، وهو النفط الخام القياسي المستخدم كمرجع عالمي لتسعير النفط بسبب خفته وانخفاض نسبة الكبريت فيه، حاليا، حوالي 72,87 دولارا للبرميل، لكن خبراء الطاقة يحذرون من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يرفع السعر بشكل كبير ليصل إلى 150 دولارا، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار الوقود في المغرب، ويرفع تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية المستوردة، في ظل غياب التسقيف والتدخل الحكومي المباشر منذ تحرير القطاع سنة 2015.

موقف المغرب

سبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية أن أكد، سنة 2019، على خلفية تصاعد التوتر في الخليج، خصوصا بمحيط مضيق هرمز، بعد هجمات على ناقلات نفط وعمليات احتجاز سفن بين إيران وبريطانيا، (أكد) على ضرورة احترام حرية الملاحة البحرية بالقانون الدولي، داعيا إلى ضبط النفس وتجنب أي تدخل قد يهدد التجارة الدولية.

أهمية مضيق هرمز للأسواق العالمية

يمثل مضيق هرمز شريانا حيويا للطاقة، إذ يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل نحو خمس استهلاك العالم من النفط وأكثر من 11% من التجارة العالمية.

وتصدر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق معظم نفطها عبر المضيق، بينما تنقل قطر معظم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة بالمضيق تهديدا مباشرا للأسواق العالمية، وبالتالي للمغرب الذي يعتمد على استيراد الوقود.