fbpx
حوادث

البراءة لمتهم بهتك عرض قاصر بسطات

ادعت أنه مارس عليها الجنس في سيارة ووعدها بالزواج

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات الإثنين الماضي بتأييد حكم صادر في حق شخص اتهم بهتك عرض قاصر دون عنف نتج عنه افتضاض.
وكانت غرفة الجنايات درجة أولى صرحت في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر. وكان المتهم البالغ من العمر 25 سنة أحيل مباشرة على هذه الغرفة بمقتضى متابعة الوكيل العام للملك إثر شكاية تقدمت بها امرأة نيابة عن ابنتها القاصر، التي أفادت أنها تعرفت على المتهم وأصبحت تتصل به هاتفيا، وضربت معه موعدا ورافقته على متن سيارة من نوع DACIA. وأضافت أن صديقا له كان يركب معه. وحسب أقوالها فإنه توجه بها إلى مكان بالقرب من السوق الأسبوعي الذي ينعقد كل يوم أحد بمركز حد السوالم، وذلك حوالي الساعة السابعة مساء. ولدى وصولها إلى مكان تكثر فيه الأشجار توقف بالسيارة وأشار إلى صديقه بالنزول قبل أن يجلس بجانبها في المقعد الخلفي. وادعت أن المتهم أخبرها بأنه يود الزواج بها ثم شرع في تقبيلها وطلب منها إزالة ثيابها ليمارس عليها الجنس، وأوصاها بعدم إخبار أسرتها. وأضافت أنها ظلت تتصل به باستمرار، ورافقته في المرة الثانية لما مارس عليها الجنس بالصندوق الخلفي لسيارة ادعت أنها من نوع هوندا. لكن المتهم أنكر أن تكون المشتكية اتصلت به هاتفيا، كما لم يسبق له أن ضرب معها موعدا للالتقاء بها. بالمقابل اعترف بنقلها من قاعة للرياضة إلى منزلها، لأن الوقت كان ليلا، مبرزا بأن ابن مشغلته كان برفقته. وعند استنطاقه من طرف الوكيل العام أنكر ما جاء في تصريحات المشتكية، فتمت إحالته على غرفة الجنايات درجة أولى في حالة اعتقال. وأمام المحكمة تشبث المتهم بالإنكار. وأوضح أنه  نقلها على متن السيارة مرة واحدة بطلب من ابن مشغلته وكان برفقته شخصان آخران. في حين أكدت القاصر تصريحاتها المضمنة بالبحث التمهيدي وأشارت إلى أنها مارست معه الجنس، وأنه هو الذي افتض بكارتها ووعدها بالزواج. واستمعت المحكمة لمرافق المتهم التي ادعت المشتكية أنه عاين الأحداث. وأفاد أنه هو الذي طلب من السائق إيصال المشتكية إلى منزلها لأن الجو كان ممطرا فلبى طلبه. وكان برفقتهما شخصان آخران، وأوصلوها إلى وجهتها ورجعوا إلى حال سبيلهم. ويذكر أن دفاع المطالبة بالحق المدني التمس الحكم لموكلته بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم في مواجهة المتهم. وبعد المداولة صرحت غرفة الجنايات درجة أولى بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه. والحكم ببراءته لتشبثه بالإنكار في سائر مراحل البحث والمحاكمة، بالإضافة إلى انعدام الشهود في مواجهة المتهم. وقضت في الدعوى المدنية بعدم  الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

بوشعيب موهيب (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق