مشاكل تخزين وتسويق الحبوب بجهة دكالة عبدة تتوقع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة دكالة/عبدة أن يسجل إنتاج الحبوب، ارتفاعا ملحوظا خلال الموسم الفلاحي الحالي. فحسب التقديرات الأولية سيصل حجم الإنتاج الإجمالي بالجهة من هذا المنتوج إلى 16.7 مليون قنطار، أي بمعدل مردودية يقدر ب 55 قنطارا للهكتار الواحد في المناطق المسقية بالري الكبير و23 قنطارا للهكتار الواحد في المناطق البورية إنجاز: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) أكد عبد الرحمان النايلي، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، أن الإنتاج بجهة دكالة عبدة، عرف تحسنا ملموسا، إذ فاق على التوالي 155 و83 في المئة، مقارنة مع الإنتاج المحصل عليه خلال الموسم الماضي ومعدل الإنتاج في الجهة ككل. كما بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب الخريفية برسم الموسم الفلاحي الحالي، 648.480 هكتارا، منها 596.300 هكتار في المناطق البورية، أي 92 في المائة و52.180 هكتارا في المناطق المسقية بالري الكبير، أي 80 في المائة. وتقدر مساهمة الجهة في الإنتاج الوطني بـ 14 في المائة من المساحة الإجمالية الوطنية.وأكد النايلي أن الإنتاج الإجمالي يتوزع ما بين القمح اللين، الذي يأتي في الرتبة الأولى بـ 7.9 ملايين قنطار أي بنسبة 47 في المائة من مجموع الإنتاج، يليه الشعير بـ 4.9 ملايين قنطار، أي ما يمثل 29 في المائة، ثم القمح الصلب بـ 3.9 ملايين قنطار، أي 24 في المائة، مشيرا الى أن إقليم سيدي بنور، يأتي في المقدمة ب 5.8 ملايين قنطار، أي بنسبة 35 في المائة من مجموع الإنتاج، متبوعا بإقليم آسفي بحوالي 5.4 ملايين قنطار، يعني 27 في المائة، ثم إقليم الجديدة ب 4.4 ملايين قنطار بـ 26 في المائة، وأخيرا إقليم اليوسفية بـ2 مليون قنطار أي ما يمثل 12 في المائة. تحسن إنتاج الحبوب بالجهةساهمت الظروف المناخية والموارد المائية بشكل كبير في تحسن إنتاج الحبوب بالجهة، وشهد الموسم الفلاحي الحالي تساقطات مطرية مهمة٬ وبلغ معدل التساقطات المطرية 368 ملمترا، أي بزيادة تقدر بـ109 في المئة، مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي، الذي لم تتجاوز فيه التساقطات المطرية، 176 ملمترا ٬ كما عرفت هذه التساقطات توزيعا جيدا على جميع مناطق الجهة، 356 ملمترا بإقليم سيدي بنور، و425 ملمترا بإقليم آسفي و356 ملمترا بإقليم الجديدة و345 بإقليم اليوسفية.وكان للتساقطات المطرية الأخيرة خلال مارس الماضي، أثر إيجابي على النباتات، وتم تسجيل 56 ملمترا، أي ما يمثل 15 في المائة من مجموع التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الجاري.وساهمت في إنجاح مراحل تزهير وتلقيح الحبوب، مقارنة مع المناطق المسقية بالري الكبير، التي استفادت من وفرة مياه السقي، التي خصصتها لها اللجنة الإقليمية، والتي قدرت في 650 مليون متر مكعب، وتم استهلاك 62 في المائة من هذه الحصة إلى حدود الآن.وأكد مدير المكتب الجهوي، أن مخزون المياه بحقينة المركب المائي المسيرة – الحنصالي، يقدر إلى غاية 28 ماي الماضي، في 1.3 مليار متر مكعب، أي ما يمثل 90 في المائة، حيث عرف تحسنا ملموسا بزيادة 29 في المائة، مقارنة مع المخزون المسجل في بداية الموسم الفلاحي (41،2 مليار متر مكعب).وأشار المدير إلى أنه تم توزيع ما يناهز 149.045 قنطارا من البذور المختارة على صعيد الجهة، مقارنة مع حجم البذور الموزعة خلال الموسم الماضي، التي لم تتجاوز الكمية الموزعة 142.000 قنطار في الفترة نفسها. وشملت عملية توزيع البذور المختارة 41 نقطة للبيع حسب الأقاليم، 43 في المائة بسيدي بنور و27 بآسفي و26 بالجديدة و 5 باليوسفية. وتم توزيع في الإطار ذاته، 61.592 قنطارا من الأسمدة، أي بزيادة 20 في المائة عن الموسم الفلاحي الماضي.ونظمت المديرية الجهوية للفلاحة، مواكبة وضمانا لإنتاج فلاحي جيد٬ زيارات ميدانية وأياما تحسيسية وإخبارية٬ إلى جانب توزيع منشورات وملصقات والمشاركة في قافلة المكتب الشريف للفوسفاط حول كيفية خدمة الأرض واستعمال البذور المعتمدة والتسميد والمعالجة ضد الأعشاب الضارة ومعالجة الأمراض الفطرية والتأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة. ووصل حجم الأراضي المؤمنة ضد الأخطار المناخية، كالجفاف خلال الموسم الفلاحي الجاري، 49.059 هكتارا، 77 في المائة منها بإقليم اليوسفية. دعم المطاحن يكلف الدولة الملايير تخصص الدولة دعما ماليا للمطاحن، لضمان والحفاظ على استقرار الدقيق المدعم. وتفرض الدولة سعرا مرجعيا تعلن عنه، في بداية الموسم الفلاحي، ويعمم على المهنيين والمنتجين. وانتقد هؤلاء المهنيون طريقة تخصيص الدعم واعتبروه في غير محله، لاستغلاله من طرف بعض المضاربين والمحتكرين، الذين لا يحترمون المعايير والمقاييس، التي تم إثرها تخصيص هذا الدعم.ودعا العديد من هؤلاء المهنيين إلى رفع الدعم عن الدقيق المخصص للخبز، وتحرير السوق كما هو حال بقية المواد الأخرى، مثل الزيت والسكر والشاي والقطنيات وباقي الحبوب الأخرى، مقابل تخصيص المبالغ المالية الموجهة للدعم، في أمور أخرى تتعلق بإصلاح قطاعات أخرى، كالتعليم والصحة والطرق تعود على المواطنين بالخير.ومعلوم أن الدولة كانت تفرض دعما ماليا يقدر بـ 20 درهما للطن مقابل عملية التخزين كل 15 يوما، مقابل بيع المنتوج المخزن للمطاحن بسعر مرجعي لا يتجاوز 258.8 درهما للقنطار، لكنها عدلت عن هذه الصيغة، وقلصت المدة إلى ثلاثة أشهر فقط، تلجأ بعدها إلى خصم 7 في المائة من قيمة الدعم كل 15 يوما إلى حدود دجنبر، لتتوقف عن تقديم هذا الدعم نهائيا.ويعرف السوق نوعا من التضخم من حيث استيراد الحبوب من الخارج، فالموانئ مملوءة عن آخرها، ما يجعل المنتوج الوطني في موقف لا يحسد عليه، إذ يدفع ذلك أصحاب المطاحن إلى التعامل مع الحبوب المستوردة، واقتنائها بسعر أفضل من سعر الحبوب الوطنية، لا يتجاوز 240 درهما للقنطار، علما أن جودة الأولى تفوق جودة الثانية بكثير.وصرح أحد الحرفيين أن مهنيي المطاحن يفضلون الحبوب المستوردة لأنها ذات جودة عالية، تستجيب لمتطلبات السوق. وأضاف أن الاحتياطي العام للدولة من الحبوب متوفر وقد يمتد إلى نهاية السنة الجارية. بنشرقي: ضرورة مراقبة السوق ومحاربة المضاربين تحدث الفحل بنشرقي، الرئيس السابق للغرفة الفلاحية، عن مكامن الخلل، حينما تطرق إلى معاناة الفلاحين مع آلات الحصاد، وقال "هذه السنة الفلاح احصد زرعو بـ 600 و700 درهم للهكتار". وأضاف أن وفرة المنتوج الفلاحي وقلة آلات الحصاد زادتا من الطلب عليها، ودفعتا بأصحابها إلى رفع سومة الخدمة، من 250 درهما إلى 700، في غياب أدنى مراقبة أو تتبع من لدن الجهات المسؤولة عن القطاع الفلاحي أو السلطات المحلية. ووجه نداء إلى عامل الإقليم، وطلب منه تكليف بعض مساعديه للتجول عبر محطات توزيع البنزين للوقوف على حجم الحبوب التي يجمعها، بل ينتزعها أصحاب آلات الحصاد غصبا وكرها من الفلاحين.ونبه الحاضرون لأشغال المجلس الجهوي، إلى الحيف الذي يعانيه الفلاحون عقب الانتهاء من حصد منتوجهم من الحبوب، إذ يجدون أنفسهم أمام غياب فضاءات للتخزين، مضطرين إلى بيعه للمضاربين والمحتكرين بالسعر الذي يفرضونه عليهم، خلاف السعر المرجعي الذي حددته الحكومة. وقال بنشرقي "إن الحكومة حددت السعر المرجعي في 270 درهما للقنطار خلال الملتقى الوطني حول قطاع البذور، إلا أن السعر الحقيقي بالسوق دون ذلك بكثير". وأعطى أمثلة صارخة دهش لها الحاضرون، واستغربها المسؤولون، فالشعير، مثلا يباع بدرهم للكيلوغرام، والقمح الرطب يباع بدرهم ونصف أو درهمين في أحسن الأحوال، حسب الجودة ومنطق العرض والطلب. وعلق أحد الحاضرين قائلا: "إيوا تبيع عشر كيلوغرامات من الشعير باش تشري كيلوغرام واحد من المشماش". شاكر: "عام صيفكم عام جوعكم آ الفلاحة" شد الطاهر شاكر برلماني عن منطقة سيدي بنور، أنظار الحاضرين لأشغال الدورة الأخيرة للمجلس الجهوي لدكالة عبدة، المنعقد أخيرا بالجديدة، حين تحدث عن مشاكل حصد وتخزين وتسويق الحبوب بالجهة كلها. وقال في معرض كلمته، "إن الموسم الفلاحي الجاري كان جيدا بسبب التساقطات المطرية التي عرفتها جهة دكالة عبدة، وإن الفلاحين، استبشروا خيرا، جراء ذلك، لكنهم وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية بعد حصاد المنتوج الفلاحي من الحبوب، إذ لم يجدوا سبلا كفيلة باستقباله بما يعود عليهم بالخير". وأضاف أنه أمام وفرة الإنتاج، اضطر الفلاحون بجهة دكالة عبدة إلى بيع منتوجهم من الحبوب بأبخس الأثمان. واتهم الحكومة بعدم قيامها بدورها الحقيقي من أجل صيانة المنتوج الوطني، وتساءل في الاتجاه ذاته، حول هوية من سرب قرار الحكومة برفع الرسوم على الواردات من الحبوب إلى 75 في المائة للمضاربين، الذين تحايلوا على القانون وقاموا باستيراد كميات كبيرة من الحبوب قبل بداية سريان قرار الرفع ذاته. وقال "هناك الآن 38 باخرة راسية بالمياه الإقليمية، بين البيضاء والجديدة، تنتظر السماح لها بولوج الموانئ لإفراغ حمولتها من الحبوب، دون احتساب ميناء الجرف الأصفر وميناء آسفي".واعتبر تسريب قرار الحكومة الهادف إلى حماية المنتوج الوطني خيانة عظمي يجب التحري حول هوية من سرب الخبر. وأشار إلى أن الحبوب المستوردة تعتبر "صابة" أخرى قادمة من البحر لمزاحمة "صابة" البر، تزيد من حدة المنافسة وتضر بمصلحة الفلاحين المغاربة. وحمل المسؤولية للمنتخبين والبرلمانيين، وقال موجها الخطاب لوالي جهة دكالة عبدة وعمال الجديدة وسيدي بنور واليوسفية، "اللهم إني بلغت والأمر موكول إليكم، وهو تقليد في رقابكم"، وقديما قيل: "عام صيفكم، عام جوعكم آ الفلاحة"، وخلاصة القول، "الشتا صبات والفلاح خدم وحصد والحكومة مفروض عليها تدبير الإنتاج، فهي بعيدة كل البعد عن مراقبة وتدبير السوق والحفاظ على التوازن".
