مجلس الأمن يحذر من "وحشية" الداعشيين ورئيس الحكومة يدعو إلى إعادة الاعتبار إليهم كذبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول"، تقديرات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حول قضية تجنيد المتشددين المغاربة لصالح "داعش"، عندما أدلى أمينها العام، الجمعة الماضي، أمام مجلس الأمن، بمعطيات تبرز خطورة الظاهرة، التي وصفها رئيس الحكومة، السبت ما قبل الماضي، بالبسيطة، حين مشاركته في أشغال منتدى "دافوس" الشرق بالأردن.وفي الوقت الذي قلل فيه رئيس الحكومة من حجم مقاتلي "داعش" من المغاربة، بقوله إن عددهم "الذي لا يتجاوز 1300 فرد، بسيط، مقارنة مع مجموع سكان المغرب، البالغ 34 مليون نسمة"، كشفت معطيات الأمين العام للأنتربول، أن معركة المغرب ضد شبكات تجنيد المقاتلين لصالح "داعش"، غير سهلة، بعد ابتكار التنظيم الإرهابي لأساليب جديدة في الآونة الأخيرة، فرضت على الأمن مضاعفة جهوده للتصدي لها.وأبرز عرض قدمه الأمين العام للشرطة الجنائية الدولية، التي يعد المغرب عضوا فيها، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن شبكات تجنيد المتشددين وتهجيرهم إلى العراق وسوريا وليبيا، هي مجموعات محكمة التنظيم، ولها ارتباطات بتجار المخدرات والمهربين، وتملك قدرات على التضليل، وتحديث أساليبها، كلما تم اعتماد إجراء جديد ضدها.وأكد يورغن شتوك، الأمين العام للشرطة الدولية، أن إقرار المغرب، الذي يوجد إلى جانب تونس وفرنسا وروسيا، في طليعة البلدان المصدرة لمقاتلي "داعش"، لإجراءات قانونية ضد الالتحاق ببؤر التوتر وتشديد إجراءات المراقبة القبلية في المعابر، أدى إلى "تغيير شبكات التجنيد لتكتيكاتها".وكشف المتحدث قائلا: "يتمثل التغيير الذي نهجه الراغبون في الانضمام إلى سوريا أو العراق، من أجل تضليل الحكومات التي تكافح للتصدي لهذه الظاهرة، في تقسيم طريق رحلتهم إلى عدة مراحل، بالاستعانة بالمجرمين السابقين".وأضاف الأمين العام لمنظمة "الأنتربول"، قائلا إن تقسيم مسار رحلة الالتحاق، يتم أساسا بـ"تجزئته إلى عدة أجزاء، لتحدي الرقابة الدولية أو الاستعانة بمجرمين سابقين لمساعدتهم على إقامة شبكات مهربين".وتبعا لذلك، أبرز المسؤول الأمني الدولي، أن أكبر تحد يتوجب على الأجهزة الأمنية للدول المعنية، الانكباب عليه، هو "تبادل المعلومات"، باعتبار ذلك، "أمرا حاسما لاحتواء التكتيكات الجديدة للانضمام إلى التنظيمات الجهادية"، من منطلق أن "المعلومات تعبر الحدود، حاليا، بوتيرة أبطأ بكثير من المقاتلين الإرهابيين الأجانب".وتأتي توصيات الشرطة الجنائية الدولية، في وقت أبلغت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن، خلال الاجتماع ذاته، أن أجهزتها تؤكد أن "وقف تدفق المرشحين إلى الجهاد"، مازال "يتطلب الكثير من العمل".وبينما، اعتبر رئيس الحكومة، خلال المناسبة المذكورة في الأردن، أن أولئك المقاتلين، "هم مواطنون وجدوا الاهتمام بهم حيث أصبحت لهم قيمة ووزن، وهم من فئات أهملناها ويجب أن نعيد لهم الاعتبار في المستقبل"، حذرت الولايات المتحدة منهم، بقول مندوبيها في اجتماع مجلس الأمن إن "الداعشيين صاروا قادرين أكثر فأكثر على سرعة الحركة وعلى التكيف، وأكثر وحشية". وعرضت الأمم المتحدة، يوما قبل اجتماع مجلس الأمن لبحث قضية تدفق المقاتلين الأجانب على العراق وسوريا، دراسة لخبرائها، حول الظاهرة، فكشفت، أن مجموع المقاتلين الأجانب لدى "داعش"، بلغ 25 ألف مجند، بزيادة قدرها 71 في المائة في الفترة بين يونيو 2014 ومارس 2015.وكشفت الدراسة أن 51 دولة فقط، من أصل 100 دولة، يتحدر منها المقاتلون، فرضت على شركات الطيران العاملة على أراضيها، تقديم معلومات مسبقة عن الركاب لتسهيل عمليات المراقبة، في وقت توجد بلدان تونس وفرنسا والمغرب وروسيا، في طليعة البلدان التي يأتي منها المقاتلون، وتأتي بعدها دول من إفريقيا جنوب الصحراء والمالديف وفنلندا وترينيداد وتوباغو.امحمد خيي
