السعيدي: يجب "كنس" مظاهر العنف المادي والرمزي في سلوك الرميد شرع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تنفيذ بنود الإرسالية التي عممها على المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم حول منع الانتماء النقابي للمسؤول الإداري ومنع مشاركته في الاحتجاجات أو الإضرابات وتحميله مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له المرفق القضائي من خلل في التسيير، والتأكيد في المذكرة على عزم الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات في حق رؤساء كتابة الضبط في حال عدم الانضباط لما تضمنته، وهو ما تم تجسيده على أرض الواقع بإعفاءات لعدد من رؤساء كتابة الضبط ، آخرها إعفاء محمد مكرم عواد من مهامه رئيس مصلحة كتابة الضبط بابن احمد. وأثار قرار الإعفاء الأخير غضب كتاب الضبط الذين قرروا الاعتصام غدا (السبت) بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، مع تنظيم مسيرة للتنديد بقرارات الرميد، التي تنم، حسبهم، على رغبة الانتقام من رؤساء كتابة الضبط المنتمين إلى النقابة الديمقراطية للعدل، على اعتبار أن سلسلة الإعفاءات التي يباشرها وزير العدل ضد المسؤولين الفدراليين، تزامنت مع توقيت الانتخابات المهنية، ما "يمثل تدخلا مكشوفا من قبل وزير من أجل دعم دكانه في هذا الاستحقاق ".واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة أن وزارة العدل اختارت أن تكون في طليعة الحركة الانقلابية ضد الهامش الديمقراطي، من خلال تفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي طالما طالبت الحركة النقابية المغربية بإلغائه لإجهازه على الحق النقابي وحرية الاحتجاج، وعودة ظهير كل ما من شأنه من خلال المراسلة التي وجها وزير العدل إلى كل المسؤولين القضائيين، والتي تهدد رؤساء المصالح النقابيين في أن وزارة العدل لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم في حال ثبوت تأثير على السير العادي للمحاكم، أو تعطيل مصالح المواطنين والتأثير على مواقف المرؤوسين، وأيضا من خلال إعفاء أزد من خمس رؤساء المصالح بتهمة عرقلة العمل وعدم ضمان حسن سير المحاكم. وقال السعيدي، في تصريح لـ"الصباح" نحن اليوم أمام خاصية مدمرة لكل ما راكمه البلد على مستوى مأسسة الحوار والتفاوض، للإجهاز على كل ما ضحى من أجله المغاربة أفرادا ومؤسسات من أجل توفير الاستقرار والأمن الاجتماعي". وأضاف الكاتب العام أن ما يعيشه القطاع يشكل صدمة متواصلة وممتدة تتطلب قبل فوات الأوان تضافر جهود كل القوى لـ"كنس" كل مظاهر العنف المادي والرمزي في سلوك وزير العدل والحريات، بدعم من رئيس الحكومة، وتجفيف منابع العنف والتعصب المنتشر اليوم في كل أركان العدالة، ضدا على ثقافة الاختلاف والتعدد التي تشبع بها المغاربة.ونددت النقابة في بلاغ أصدرته أمس (الخميس)، بما أسمته المنطق المتخلف لدى وزارة العدل الذي يعتبر أن رؤساء المصالح ليس لهم الحق في الانتماء والممارسة النقابية، متسائلة عن الأساس القانوني الذي يمنع المسؤولين الإداريين لوزارة العدل من ممارستهم حرياتهم النقابية المعترف بها في كل الشرائع والقوانين، على خلاف كل القطاعات الوزارية الأخرى، معتبرة أن المذكرة الأخيرة الموجهة إليهم في هذا الصدد وصمة خزي وعار في سجل من وقعها ومن أمر بها .ووجهت النقابة نداء إلى كل الهيآت الحقوقية والنقابية والضمائر الحية لدعم ومساندة نضالات النقابة الديمقرطية للعدل، سعيا لتجفيف منابع العنف والعدوان والتعصب المبثوت اليوم في كل أركان وزارة العدل، مؤكدة على رفضها التام لما أسمته المشروع المشؤوم المتعلق بإعادة الانتشار الذي تعتبره خطوة انتقامية إضافية تستهدف موظفي هيأة كتابة الضبط في استقرارهم الاجتماعي والأسري، ودعت بالمقابل الحكومة المغربية إلى الامتثال الفوري لمقرر منظمة العمل الدولية بفتح باب الحوار فورا مع النقابة الديمقراطية للعدل على أرضية ملفها المطلبي. كريمة مصلي
