دفاع الحموشي يكشف مغالطات المومني

شدد على أن إحالة الملف من المدعي العام للجمهورية لا يعني أن الاتهامات جدية أكد محامو الدولة المغربية في ملف مزاعم التعذيب الفرنسية، أن إبلاغ المدعى العام للجمهورية عن القضية المرفوعة ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمخابرات المدنية، لا يعني أن الاتهامات المضمنة فيها جدية. وشددت هيأة الدفاع، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس (الخميس) على أن محامي زكريا المومني يحاولون إيهام الرأي العام بأن عملية تحويل الملف من قبل السلطات القضائية الفرنسية إلى نظيرتها المغربية تحمل في طياتها تأكيدا للاتهامات الواردة في أقوال الملاكم المغربي.وتأتي القصاصة الفرنسية لتدارك انحيازها للطرف الآخر عندما أوردت تصريحا لمحامية المومني، كليمانس بيكتارت، قالت فيه إن «هذا المستجد يؤكد شرعية إفادات موكلها».ومن جهته فسر مصدر قضائي مطلع، ما وقع في اليومين الأخيرين أن العدالة الفرنسية بدأت تنفيذ عملية رفع اليد عن دعوى الملاكم زكرياء المومني ومن معه، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول القضائي الموقع بين الرباط وباريس قبل ثلاثة أشهر، والذي ينص على احترام السيادة القضائية، وهو ما ينطبق على الدعوى المذكورة، على اعتبار أن أصحابها يدعون تعرضهم للتعذيب فوق التراب الوطني.وأوضح الطيب محمد عمر، عضو هيأة دفاع الدولة المغربية في ملف شكاية المومني، أن الأخير تقدم بشكايات كثيرة إلى قضاة التحقيق وإلى وكيل الجمهورية، الذي لا يمكنه حسب الفصل الرابع من اتفاقية التسليم الموقعة بين البلدين، أن يباشر أي إجراء ضد المواطنين المغاربة، إلا بالإحالة على النيابة العامة المغربية التي تبقى لها كل الصلاحيات.ويعتبر الطيب عمر أن الإحالة المذكورة ستكون مرفوقة بنتائج ما وصلت إليه تحقيقات الطرف الآخر، وبعدها يكون للنيابة العامة الحق في إحالة الملف على القضاء للبت في الملف حسب الوثائق المتوفرة، مشددا على أن المومني لا يملك في دعواه إلا أقوالا مردودا عليها، ليس هدفها الحموشي فقط، بل جميع المسؤولين المغاربة. وينص البروتوكول القضائي الموقع أخيرا بين المغرب وفرنسا، على أن يقتصر تطبيق مقتضيات الاتفاق القضائي بين البلدين على الأفراد الذين يحملون جنسية الطرفين، ولن يكون بإمكان أي مواطن يحمل جنسية ثالثة أن يبلغ لقضاء البلدين عن أفعال مجرمة وفق القانون الجنائي.كما يؤكد البروتوكول على تبادل المؤسسات القضائية بين البلدين للمعلومات بين الأجهزة القضائية بشأن الأفعال المبلغ عنها، والتي قد تكون ارتكبت على إقليم الطرف الآخر، وذلك قبل الشروع في تدبير الإجراءات القضائية التي قد تصل إلى حد الاعتقال.ياسين قُطيب

دفاع الحموشي يكشف مغالطات المومني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كتاب الضبط ينتفضون في وجه الوزير

عزيمان يعرض رؤية إصلاح المدرسة أمام الملك

مقالات ذات صلة