بشائر نصر ملكي في الصحراء

حصلت “الصباح” على معلومات مؤكدة بأن القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، بعد ساعات قليلة، سيكون بمثابة إعلان أممي صريح عن طي ملف الصحراء في إطار مقترح الحكم الذاتي كما تقدمت به المملكة ودافعت عنه في أروقة المنتظم الدولي تحت قيادة جلالة الملك.

وقللت مصادر “الصباح” من شأن تعديلات شكلية مشكوك في حدوثها أصلا، في إشارة إلى أن تصويت الليلة يقر بأن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل.
وينتظر أن يسدل القرار المنتظر الستار عن مسار دشنه جلالة الملك منذ توليه العرش برؤية جديدة لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي وتغيير خطة التحالفات في كواليس الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وتكرس التوجه الملكي مع إعلان جلالته في 30 يوليوز 2006، قرار المغرب تقديم مبادرة للحكم الذاتي للصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، باعتباره حلا لنزاع الصحراء الذي عمر عقودا طويلة، وتوجيه كل جهود المغرب “وطاقاته لمسيرة التنمية الشاملة، وللدفع ببناء الاتحاد المغاربي، خيارا لا محيد عنه، بوصفه من صميم الحكمة، ومنطق التاريخ وحتمية المستقبل.”
وتدعو الصيغة المعدلة جميع الأطراف الأساسية في النزاع، وهي المغرب والجزائر وجبهة “بوليساريو” وموريتانيا، إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط، والتي يعد الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل دائم ومقبول يضمن حكما ذاتيا ضمن الدولة المغربية
ويتضمن مشروع القرار بندا يقضي بتمديد ولاية بعثة “مينورسو” مع إلزام الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم إحاطات دورية وتوصيات صريحة بشأن مستقبل البعثة والعملية السياسية، مع تحذير مباشر من أي تصعيد عسكري يهدد فرص الاستقرار بالمنطقة.
ويسجل القرار دعما دوليا غير مسبوق للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، خاصة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، بينما لا تزال الجزائر وجبهة “بوليساريو” تناوران دون جدوى بأمل تعديل بعض البنود.