تأمينات ״إسلامية״ بعد البنوك التشاركية

صادقت الحكومة في اجتماع مجلسها الأخير على مشروع إصلاح مدونة التأمين، الذي يتضمن بابا يتعلق بخدمات التأمين البديلة، التي تخضع لتعاليم الشريعة الإسلامية. وتأتي هذه المبادرة في ظل التحولات التي يعرفها القطاع المالي الغربي، إذ بعد إقرار قانون مؤسسات الائتمان الذي سمح بإنشاء البنوك التشاركية التي تتعامل وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، جاء الدور هذه المرة على التأمينات، ويتعلق الأمر بإقرار التأمين التكافلي.وتهدف التعديلات المقترح إدخالها على مدونة التأمينات الحالية إلى وضع إطار قانوني ملائم لمزاولة التأمين التكافلي.وتروم المقتضيات الجديدة إعطاء تعريفات دقيقة لبعض المصطلحات المتداولة مثل «التأمين التكافلي»، و»التسبيق التكافلي»، كما يتضمن المشروع تتميم بعض التعريفات المتداولة في التأمين التقليدي لتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التأمين التكافلي مثل قسط التأمين، الذي يقترح المشروع تسميته بالاشتراك، ومكتتب العقد أو المتعاقد، الذي يصبح المشترك في التأمين التكافلي. ويقترح المشروع الجديد إرساء بعض المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي في مدونة التأمينات من قبيل تلك المتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية والمشاركة في هذه العمليات على مبدأ التبرع وعلى وجه التضامن بين المشاركين من أجل تغطية المخاطر المنصوص عليها في عقد التأمين. وينص المشروع على مبدأ تسيير التأمين التكافلي من قبل مقاولة التأمين وإعادة التأمين، التي يتعين أن تتقاضى تعويضا على ذلك. وتلزم مقاولة التأمين بسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة في الاحتياطات التقنية، مقارنة مع حجم هذه الاحتياطات، من خلال تقديم تسبيق دون فائدة يطلق عليه «التسبيق التكافلي»، مع إعطاء الإمكانية للمقاولة باسترجاع هذا التسبيق من الفوائض المستقبلية التي تحققها عملية التأمين. بالمقابل، توزع الفوائض التقنية والمالية المسجلة على مستوى التأمين التكافلي كليا بين المشاركين، بعد خصم التسبيق التكافلي عند الاقتضاء وتكوين مختلف الاحتياطات والمخصصات. وينص المشروع على إحداث «مجلس الشريعة للمالية» سيحدد تكوينه ومهامه وتسييره بمقتضى ظهير وفق المادة 41 من الدستور، ويتولى إصدار الفتاوى المتعلقة بمدى مطابقة عمليات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية. إضافة إلى ذلك يتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الأخرى التي تروم ملاءمة بعض أحكام مدونة التأمينات مع خصوصيات التأمين التكافلي، إذ يشير النص التعديلي إلى ضرورة الإشارة في عقد التأمين التكافلي إلى كيفية تعويض مقاولة التأمين التي تتولى تسيير التأمين التكافلي، ومبلغ التعويض، وكيفية توزيع الفوائض بين المشاركين، إضافة إلى سياسة التوظيفات لمقاولة التأمين. كما أن المقاولة التي تعتمد لمزاولة هذا النشاط يتعين أن تتخصص في التأمين التكافلي دون غيره من أنواع التأمينات الأخرى، ويلزم المشروع جهاز المراقبة الداخلية للمقاولة التي تسير «التأمين التكافلي» بتتبع مدى احترام العمليات لأحكام الشريعة الإسلامية وإعداد تقرير سنوي بهذا الشأن يرفع للإدارة.ع . ك

تأمينات ״إسلامية״ بعد البنوك التشاركية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك الخلايا…الهاجس الأول للحموشي

״لارام״ و ״أكسال״ تنظمان جولة ترويجية لوجهة البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات