اعتقالات ومحاكمات لكبار الموظفين بدون أدلة

كثيرة هي الملفات التي ابتدأت بضجة قضائية وإعلامية مدوية، توبعت فيها شخصيات مهمة، أو موظفون كبار في الدولة، قبل أن تنتهي كالفقاعة، ويتحول المتهمون، بعد أن تكون الصحف قد أسالت الكثير من المداد حول "جرائمهم"، إلى أبرياء، في نظر السلطة القضائية التي تكون هي نفسها أول من أدانتهم بتسرعها في إصدار إجراءات الوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي، والمحاكمة في حالته. كثيرون تحولوا، على مدى أسابيع وأشهر، إلى مواد دسمة لدى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، باعتبارهم من "كبار لصوص المال العام"، أو "أعتى رموز الفساد"، لينتهي المطاف بهم إلى "أكباش فداء"، وفي أهون الحالات "أبرياء لانعدام الأدلة"، أو "البراءة لفائدة الشك". وهنا يتوجب طرح سؤال مهم، طالما تردد في أذهان الكثيرين ممن يتابعون أطوار هذه المحاكمات العجيبة، وهو ما الداعي أصلا إلى تحريك مساطر المتابعة القضائية في حقهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي إذا كانت كل الأجهزة الأمنية والقضائية، بعد شهور من البحث والتحقيق التفصيلي وجلسات المحاكمة، عاجزة عن إيجاد دليل واحد ضدهم، اللهم إذا كان الأمر متعلقا بما يوصف ب"المحاكمات السياسية".بعض المحاكم، خصوصا محكمتي الدار البيضاء وسلا، تعتبر نموذجا حيا عن المحاكمات التي تبتدئ بضجة غير عادية في إصدار صكوك الاتهام، وتوزيع الإدانة، وتنتهي بتغير يصل إلى 180 درجة في المائة.من هذه المحاكمات ملف رجال السلطة والأمن الذين توبعوا في ملف "التلاعب بالهبات والإنعامات الملكية" في أعقاب تفجر هذه الفضيحة أواخر سنة 2007. فقد ألقي القبض على أكثر من عشرين مسؤولا أمنيا وإداريا، ووجهت إليهم تهم الارتشاء والنصب واستغلال النفوذ والتلاعب بالهبات والإنعامات الملكية، قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعا بعد تمتيعهم بحكم البراءة باستثناء بعض السماسرة والمحتالين الذين تم فقط تخفيض العقوبات الصادرة في حقهم.وبعد عدة جلسات ماراثونية، اقتنعت هيأة المحكمة بعدم ثبوت أي تهمة في حق الموقوفين، كما تبين لها أن إقحام أسمائهم في هذا الملف يأتي في إطار تصفية بعض الحسابات من طرف بعض الخصوم، إضافة إلى أخطاء ارتكبها بعض ضباط الشرطة القضائية. وتساءل محامي أحد رجال السلطة أمام قضاة الحكم كيف يمكن لموكله أن يكون متورطا في التلاعب بالهبات الملكية، في الوقت الذي لا يتجاوز حسابه البنكي مبلغ أربعة آلاف درهم. ويتعلق الأمر ب 28 شخصا، هم ستة من ضباط الأمن وثلاثة موظفين سامين بوزارة الداخلية وقائد وامرأة وثلاثة أعوان سلطة وتاجر ومدير شركة، والذين توبعوا من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والارتشاء" وهي التهم التي اعتبرها الدفاع، في مرافعاته، واهية ولا تستند على أي أساس قانوني أو منطقي.وتساءل النقيب محمد زيان، الذي كان يترافع عن بعض المعتقلين، عن كيفية قبول القضاء محاكمة أشخاص، سواء كانوا موظفين أو مدنيين، "حصلوا على هبات وإنعامات"، مشيرا إلى أنه "ليس عيبا إن حصل أحد ما على مأذونية نقل واستفاد من مداخيلها، ما دامت أنها من هبات الملك". وهو الأمر الذي سار عليه أغلب المحامين، إذ اعتبر عدد منهم أنه لا توجد فصول في قانون المسطرة الجنائية في المغرب تنص على إنزال عقوبات في حق المستفيدين من هبات جلالة الملك، كما لفتوا الانتباه إلى ما اعتبروه إشكالية قانونية، وتساءلوا عن تكييف فصول المتابعة القضائية، التي "لا تدخل في إطار قانون اختلاس المال العام"، ما دامت أنها من الهبات الخاصة لجلالة الملك. ولم تخل جلسات المحاكمة من فوضى وضجيج، سواء من طرف المتابعين في هذا الملف الساخن، أو من طرف عائلاتهم، خصوصا بعدما كان ممثل الوكيل العام للملك يلتمس "تطبيق عقوبات سجنية نافذة تتراوح بين 15 و20 سنة"، في حق المتابعين الذين بلغ عددهم 28 شخصا. محمد البودالي

رجال أمن ودركيون توبعوا بالارتشاء وبرأهم القضاء

تبريء ضابط "ديستي" توبع في ملف مخدرات

مقالات ذات صلة