مفتشون بالفرقة الوطنية أفراد عصابة

قاضي التحقيق أكد وجود أدلة على ارتكابهم تهما تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية شكل سقوط أربعة من مفتشي الشرطة التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سابقة في الجهاز الأمني، بعدما كشفت التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية، وكذا جلسات الاستنطاق التي أشرف عليها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عن توفر أركان الجريمة في التهم المنسوبة إلى الموقوفين بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز من أجل طلب فدية والتعذيب والمشاركة فيه، كما أضاف قاضي التحقيق للمفتش الرابع متابعة أخرى تتعلق بإفشاء السر المهني، وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة.الواقعة التي ما زالت معروضة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، وجرت 15 متهما آخر في القضية بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والتعذيب وطلب فدية والاتجار الدولي في المخدرات، وعدم التبليغ عن أشخاص مبحوث عنهم، وتهريب مطلوبين للعدالة، رغم علم البحث عنهم من قبل القضاء كل حسب المنسوب إليه.ورغم أن مفتشي الشرطة واجهوا قاضي التحقيق بنفي التهم المنسوبة إليهم، كما تراجعوا عن التصريحات المتضمنة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رفض قاضي التحقيق تمتيعهم بالسراح المؤقت رغم توفر الضمانات، واعتبر القاضي أن هناك أدلة كافية على ارتكابهم الجنايات المذكورة، ورفض متابعتهم في حالة سراح مؤقت.ووصل عدد المحالين على غرفة الجنايات 20 موقوفا في القضية التي تفجرت نهاية 2013 في إطار تصفية حسابات بين تجار مخدرات كبار، ولجأ بارونات مخدرات يحملون الجنسية الفرنسية، إلى الاستعانة بخدمات عناصر مفتشي الشرطة الموقوفين في عمليات الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والتعذيب.وللوصول إلى أدلة في الموضوع استعان قاضي التحقيق في أبحاثه بكاميرات محطة للبنزين بشارع الحسن الثاني بالرباط، وفضحت التسجيلات توجه المختطفين بأحد الضحايا وأثناء دخولهم إلى المحطة من أجل التزود بالوقود رصدت الكاميرات المثبتة بالمحطة وجه مفتش شرطة، رغم أنه أنكر ما نسب إليه، إلا أن قاضي التحقيق اعتبر أن واقعة اختطافه لأحد الأشخاص ثابتة في حقه، والحصول على فدية مقابل إطلاق سراح. وكانت عناصر من المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت من حل لغز تعرض أشخاص من أصول مغاربية يحملون الجنسية الفرنسية لعمليات اختطاف واحتجاز، وكشفت الأبحاث الأمنية أن المفتشين أشرفوا على أربع عمليات اختطاف واحتجاز، بينما باءت العملية الخامسة بالفشل.وتضمنت الواقعة الأولى اختطاف بارون مخدرات بعد جمع معلومات عنه من قبل جزائري يقضي عقوبة حبسية بفرنسا، وجرى اعتقال المختطف واحتجازه بمحيط المركب الإداري بأكدال بالرباط، وبعد فترة من احتجازه جرى التفاوض معه لعدة ساعات بـ 100 مليون، مقابل الإفراج عنه، فأوهمهم أن أتباعه سيقومون بتسليمهم الفدية ببوزنيقة، وبعد وصولهم لاذ بالفرار من بين أيديهم.وفي ما يخص العملية الثانية همت مواطنا آخر يحمل الجنسية الفرنسية وجرى احتجازه وتعذيبه بضيعة ضواحي ابن سليمان مدة لثلاثة أيام، وتسليمه لعناصر الشرطة الموقوفين الذين نقلوه معصوب العينين إلى ضيعة ضواحي تيفلت، واحتجز أربعة أيام أخرى ليقوم بتسليمهم فدية قدرها 300 مليون. وبالنسبة إلى العملية الثالثة، شملت مغربيا يحمل الجنسية الفرنسية، واستعان تجار مخدرات بخدمات المفتشين الأربعة للشرطة، وجرى اختطاف الضحية من سلا وتوجهوا به إلى حي النهضة، وجرى الإفراج عنه مقابل 50 مليونا فدية.وهمت العملية الرابعة محاولة اختطاف فاشلة في حق بارون آخر يحمل الجنسية الفرنسية، بعدما تم الترصد له بمحيط مسجد الحسن الثاني وأحد الفنادق الفخمة، وفشلت محاولتهم في ذلك، بينما نجحوا في عملية الاختطاف الخامسة بطريق آزمور بالبيضاء، بعد مطاردتهم أحد البارونات، وبعد شل حركته وتصفيده، نقل من قبل المختطفين إلى منزله بسلا الجديدة، ثم إلى ضواحي المهدية، لينقل للمرة الثالثة إلى ضيعة بطريق زعير بالرباط، وجرى التفاوض معه على 10 ملايير، وبعدما عجز عن تسديدها، أخلوا سبيله.وأثارت الجلسات الأولى لمحاكمة الموقوفين جدلا حقوقيا وفقهيا واسعا، حينما ادعت هيأة الدفاع بتعرض بعض المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي ما أسموه "تعذيبا"، فيما رأت النيابة العامة أنه لا وجود لذلك.عبد الحليم لعريبي

مفتشون بالفرقة الوطنية أفراد عصابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز 883 مليونا في حافلة بباب سبتة

هيأة المال العام تدخل على خط ملف "الأخطبوط المهرب"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات