هيأة المال العام تدخل على خط ملف “الأخطبوط المهرب”

تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بأكادير تطالب بمتابعة مسؤولي شركتين وجمركيين وموظفين بجناية تكوين عصابة دخلت الهيأة الوطنية لحماية المال العام على خط ملف حجز أطنان من "أخطبوط الداخلة المهرب" بميناء أكادير، بعد أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، الخميس الماضي، تطالبه بمتابعة مسؤولي شركتين لتصدير السمك بالداخلة، وطبيب بيطري بمندوبية الداخلة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وجمركي مكلف بمراقبة الحاويات بجهاز "السكانير"، بجناية تكوين عصابة إجرامية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها ومحاولة تصدير سلع خارج إطار المنظومة الجمركية، ومحاولة تهريب أموال خارج إطار النظام المطبق من مكتب الصرف. كما طالبت الهيأة الوطنية بمتابعة المدير الجهوي للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وموظف بالمؤسسة نفسها، بتهمة المشاركة بعد تسليم الشركتين شهادة التفتيش. وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 مارس الماضي، عندما حجزت مصالح الجمارك بميناء أكادير، ست حاويات تضم كميات من الأسماك، قادمة من وحدة للتجميد بالداخلة، ومعدة للتصدير نحو اليابان، بعد أن تبين أن الوثائق المدلى بها تحمل معطيات مغلوطة، إذ أن الشهادة البيطرية تشير إلى أن الحاويات الست تضم 120 طنا من سمك "الحبار"، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بـ 150 طنا من الأخطبوط المجمد. ويأتي هذا التفتيش، بعد أن سمحت جمارك ميناء أكادير، ثلاثة أيام قبل حجز الأخطبوط، أي في 20 مارس الماضي، للحاويات بمغادرة الميناء نحو وجهة التصدير، بعد أن منحتها شهادة التصدير (DUM)، دون الاطلاع على حمولتها، على اعتبار أنها اكتفت بالتصديق على مضمون الوثائق البيطرية الصادرة من الداخلة، مكان المنشأ، قبل أن تتدارك الأمر وتستدعي ممثلي الإدارات بالميناء لإعادة مراقبة الحاويات المعنية، والتأكد من حمولتها، بعد فتحها بشكل قانوني، ليتبين أن الأمر يتعلق بـ150 طنا من الأخطبوط المجمد، وكميات قليلة من «الحبار». وحسب الهيأة الوطنية لحماية المال العام، في شكايتها للوكيل العام، فإن الأطراف المشار إلى صفاتهم في الشكاية، تورطت، كل من جهته، في الجرائم المذكورة أعلاه، بداية بالشركة المصدرة، التي قدمت في البيانات المضمنة في وثائق التصدير، خصوصا الشهادة البيطرية المدلى بها لإدارة الجمارك، معطيات غير مطابقة لواقع الحاويات الست، كما عملت لحظة توصلها بخبر إعادة تفتيش الحاويات الست، على استخراج شهادات بيطرية جديدة من الطبيب البيطري نفسه التابع لميناء الداخلة، والذي مدها بشهادات مؤرخة بتاريخ 23 مارس الماضي، تتضمن الحاويات نفسها ورقمها التسلسلي، وضمن فيها أن السمك المطلوب تصديره عبارة عن أخطبوط بكمية تبلغ 17 طنا، وأقل من ثلاثة أطنان من سمك الحبار في كل حاوية مجمدة من وحدة التجميد نفسها، وبذلك يكون الطبيب استخرج شهادات طبية رسمية متناقضة. كما أن إجراءات تصدير الحاويات الست، حسب الشكاية، تمت بالكامل بتاريخ 20 مارس الماضي، بميناء أكادير بتصاريح ناقصة ومغلوطة، إذ أن تصاريح الشركة المصدرة حددت القيمة الإجمالية لسمك الحبار في أزيد من أربعة ملايين و800 ألف درهم، في حين أن قيمة السلعة الحقيقية المصدرة داخل هذه الحاويات، وهي سمك الأخطبوط، تتجاوز مليار سنتيم بكثير. (ثمن الأخطبوط عند التصدير يبلغ 8000 دولار). وأكدت الهيأة الوطنية لحماية المال العام أن عملية التصدير هاته تكبد خزينة الدولة أكثر من خمسة ملايين درهم من العملة الصعبة، وأنها تدخل في إطار التهريب الدولي للعملة الصعبة وتخرق قوانين مكتب الصرف. كما شددت الهيأة في شكايتها على أن موظف الجمارك المكلف بجهاز «سكانير» بميناء أكادير، يعد مشاركا في الجناية، لأنه بتاريخ 20 مارس الماضي، لم يكشف عن عملية التهريب، مع العلم أن الوثائق المدلى بها تشير إلى أن الحاويات الست تتضمن نوعا واحدا من السمك، وهو سمك «الحبار»، في حين أن جهاز سكانير سيبين أن كل حاوية من الحاويات الست تتضمن نوعين مختلفين من السمك. كما أوضحت الهيأة الوطنية أن عملية تصدير السمك تفرض تدخل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وهي المكلفة بتمكين الجهة المصدرة من شهادة التفتيش الضرورية للقيام بعملية التصدير، ما يجعل هذه المؤسسة في شخص المدير الجهوي بأكادير والموظف الذي تولى تسليم الشهادة للشركتين، حسب الشكاية، مشاركين في الأفعال المشار إليها أعلاه. مصطفى لطفي

هيأة المال العام تدخل على خط ملف “الأخطبوط المهرب”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مفتشون بالفرقة الوطنية أفراد عصابة

معاقبة شرطيين تساهلا مع هروب سجينين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات