انقلب السحر على الساحر وهيأة الحكم أدانت المحامي والدركيين بالسجن في ملف خيانة ما زالت رحاب محكمة الاستئناف بالجديدة، تتذكر ملف مليكة المسعودي، المرأة البدوية التي أنقذتها الإرادة الإلهية من السجن بأعجوبة، بعد تلفيق جنحة الخيانة الزوجية لها من طرف زوجها ومحاميه ودركيين تابعين للمركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة.اتفق المتهمون الستة، الزوج والمحامي والدركيان والسمسار والعشيق المزعوم، على سيناريو محبوك، للزج بالزوجة في السجن، ليخلو الجو للزوج من أجل الزواج مرة ثانية، دونما حاجة إلى ترخيص من الزوجة الأولى، أم أولاده الثلاثة.ألف المحامي السيناريو ومثل السمسار والعشيق والدركيين أدوارهم بعناية فائقة بإخراج تام من الزوج. كانت القصة تسير في اتجاه فبركة تهمة الخيانة الزوجية للزوجة المسكينة. اتفق الزوج مع العشيق على البقاء في المنزل السفلي والشروع في تناول الخمر. صعد الزوج إلى الطابق العلوي حيث توجد زوجته، وقبل الولوج إلى الفراش، أخبرها بضرورة النزول إلى السيارة لأخذ شريط غنائي جديد ونزل بسرعة وأغلق باب المنزل من الخارج وانتظر التحاق الدركيين به لضبط الزوجة متلبسة بالخيانة الزوجية.التحق الدركيان بالمنزل رفقة الزوج، وبدآ يطرقان باب المنزل بقوة وكان العشيق نصف عاري وهو في حالة سكر بالطابق السفلي. ولما أطلت الزوجة من الطابق العلوي، طلب منها أحدهما النزول بعد أن تفوه في حقها بكلام بذيء.لم تفهم المرأة ما حدث، وتكفل الزوج بفتح الباب ليفسح المجال للدركيين للصعود وتكبيل الزوجة مع العشيق واقتيادهما إلى مقر المركز القضائي بالجديدة ووضعهما تحت الحراسة النظرية لتتمة ووضع نهاية للسيناريو.وفي تلك اللحظة، تطوع بعض فاعلي الخير واتصلوا بعدد من المحامين، الذين اتصلوا بالنيابة العامة، وأخبروها بحيثيات الملف المفبرك. واتصلوا بالعشيق وأقنعوه بضرورة تحرير إشهاد يعترف به بالتغرير به ودفعه إلى المشاركة في اللعبة القذرة مقابل مبلغ مالي.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الملف بالاستماع إلى كل الأطراف، وطالب دفاع الزوجة المنصوب عليها، بتمتيعها بالسراح المؤقت، وطالب المحكمة الابتدائية بالقول بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات. تلفيق التهمتطورت الأحداث بسرعة، واستفادت الضحية من السراح المؤقت بعد قضائها 13 يوما بسجن سيدي موسى وقضت الغرفة الجنحية الابتدائية بعدم الاختصاص. واستمعت النيابة العامة من جديد لكل الأطراف، واستخرجت المكالمات الهاتفية قبل وأثناء وبعد اعتقال الزوجة والعشيق المزعوم، وأثبتت التسجيلات، أن الزوج والمحامي والدركيين، تبادلوا عدة مكالمات تسير كلها في اتجاه فبركة ملف الخيانة الزوجية. وتبين أن الدركيين لم يكونا مكلفين بالخروج ذلك اليوم إلى المنطقة التي كانت مسرحا للحادث، لأن التكليف بالمهمة يسجل في دفتر ممسوك بمقر المركز القضائي قبل الخروج لتنفيذ العملية.تواصلت الأحداث ومثل المتهمون أمام غرفة الجنايات واستمعت هيأة الحكم لإفادة الزوجة، فصرحت أنها بريئة من التهمة الموجهة إليها، وأن زوجها هو الذي استقدم العشيق المزعوم ليعمل في مراقبة تربية الدجاج وأنها كانت مع زوجها قبل وصول رجلي الدرك الملكي. وأضافت أنها كانت بالطابق العلوي تنتظر عودة زوجها بالشريط الغنائي وأنها تعرضت للسب والقذف والإساءة من طرف الدركيين أثناء نقلها والعشيق مكبلين بقيد واحد على متن سيارة أحدهما، واستمع لأبنائها فأكدوا صحة أقوالها. وبعد عدة جلسات خلصت هيأة الحكم إلى تورط الزوج والمحامي والدركيين في ملف تلفيق الخيانة الزوجية لزوجة بريئة، وحكمت عليهم ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، قبل أن تقضي الغرفة الاستئنافية برفع العقوبة إلى عشر سنوات لكل واحد منهم، سبع نافذة وثلاث موقوفة التنفيذ. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
