التقاعد في مهب الثالوث الملعون

رفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التحدي لمواصلة إصلاح أنظمة التقاعد، المهددة بالإفلاس، على مقربة من سنة انتخابية ستكون ساخنة بسبب تنافس زعماء الأحزاب للفوز بتشريعيات 2026، فاتحا ملفا شائكا تهرب منه أكثر من مسؤول حكومي، بسبب الإجراءات الصارمة، التي ستتخذ للحفاظ على ديمومة صناديق التقاعد التي تعرف اختلالات. مـلـف حـارق في زمـن انـتـخـابـي شبح احتقان اجتماعي وتلويح بخوض سلسلة من الإضرابات تهدد بشل قطاعات حكومية تفاقمت أزمة صناديق التقاعد، بسبب تراجع التوظيف في القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، ما أثر على مالية الصندوق المغربي للتقاعد، ورفض أرباب العمل التصريح بـ 6 ملايين مستخدم، ما أثر على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضياع 500 مليارسنتيم شهريا، وهو أمر مثير للاستغراب، لأن الحكومة تتوفر على آليات ناجعة للتصريح بالمستخدمين، ورفع مداخيل الصناديق وتأخرت في ذلك. وترأس رئيس الحكومة، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي انعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل الماضي للجنة العليا للحوار الاجتماعي، إذ خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال، والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف. ورفضت النقابات ما تصفه بـ «الثالوث الملعون» والرامي إلى الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، ورفع إجمالي المساهمات المالية، وتقليص قيمة صرف معاشات المتقاعدين خاصة في القطاع العام، لأنه في القطاع الخاص تعتبر هزيلة يندى لها الجبين، إذ تصل في حدها الأقصى 4200 درهم، لأن السياسة العمومية المتبعة في هذا الشأن ترتكز على إيداع أموال المنخرطين في صندوق الإيداع والتدبير، بنسبة 1 في المائة فائدة، عوض 4 في المائة المعمول بها في الأسواق المالية. وطالبت النقابات الحكومة برفض السيناريو الذي روجته بعض مكاتب الدراسات، وأرادت فرضه حلا أحاديا برفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، داعية إياها إلى تفادي تنزيل ذلك على أرض الواقع لتجنب الاحتقان الاجتماعي، ما سيؤدي إلى خوض سلسلة من الإضرابات العامة التي ستشل كل القطاعات، لوجود حلول كثيرة لدى النقابيين لحل أزمة أنظمة التقاعد. والتمست النقابات، من الحكومة، العمل على رفع صرف معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، إذ قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الترافع على رفع تعويضات معاش الأجراء في القطاع الخاص، وساند ذلك الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية، وباقي المنظمات النقابية غير الممثلة في البرلمان. وطالبت نقابات نشيطة في القطاع الخاص، مؤطرة للاحتجاجات في مختلف القطاعات، الحكومة بدعم ملايين الأجراء في القطاع الخاص، بسبب ضعف صرف المعاشات في حدها الأقصى، 4200 درهم شهريا، كي تصل في حدها الأدنى إلى 6 آلاف درهم، إذ أجرت مقارنة بين مثلا معاشات مهندس في القطاع العام التي تتجاوز 20 ألف درهم شهريا، وبعضها أكثر من ذلك، ومعاش مهندس القطاع الخاص في حدود 4200 درهم فقط . وقال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريحات سابقة للصحافة، إن نقابته ترفض "الإصلاحات المقياسية»، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن «لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة»، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض صرف المعاشات. وطالب الاتحاد المغربي للشغل بزيادة عامة في معاشات التقاعد في القطاعين الخاص والعام، خلال اجتماع وفد له مع رئيس الحكومة، معربا عن رفضه ما أسماه المقاربة الحكومية التي تحمل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء، تبعات ما تسميه إصلاح التقاعد. ورفضت النقابات بشكل تام وقاطع، المقاربات الحكومية في ما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال إقرار "الثالوث الملعون" للرفع الإجباري لسن التقاعد، ورفع نسب المساهمات، وتقليص المعاشات، مشددة بالحجة والبرهان على أن أزمة، إذا كانت هناك أزمة، بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة، وبأن ما تسميه الحكومة "إصلاحا" لنظام التقاعد، يجب أن يمر أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة، في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء، في هذه الصناديق، وملحة على سداد الدولة مستحقاتها لمالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين لرب العمل وفرض التصريح بكل الأجراء، وتنبيه الحكومة بعدم التسرع والتهويل بوضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المحينة. ونسقت المركزيات النقابية، مع خبراء مستقلين، للخروج برأي موحد يخالف ما تم الترويج له بشأن رفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65 ، وفي القطاع الخاص من 60 سنة إلى 65 ، معتبرين أن الترويج لهذين الحلين، إحياء للوصفة المشؤومة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق. أحمد الأرقام

التقاعد في مهب الثالوث الملعون

النقابات ترفض مشروع الإصلاح وتدعو إلى رفع قيمة المعاشات للتخفيف من الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات