خطـة المعارضـة للوقـت الميـت

استعرت الحرب بين زعماء أحزاب المعارضة، في سابقة غير معهودة في المشهد السياسي، بعد إفشال ملتمس الرقابة الذي أسقط المعارضة نفسها، بالضربة القاضية، عوض تهديد الحكومة بمحاسبة سياسية عسيرة. وتعد حرب أحزاب المعارضة في ما بينها، ظاهرة مغربية بامتياز، في تنافس قوي لزعمائها وقادتها، عوض أن تهاجم الحكومة بحدة وقادة أحزاب الأغلبية، ما يؤكد سيادة أنانية بعض الزعماء. فراغات في جبهات حزبية أحزاب المعارضة تتدارك تأخر تقدمها فوق حقول ألغام تبادل الاتهامات تبادل زعماء الأحزاب الأربعة، الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، الاتهامات في ما بينهم، على مر أربع سنوات، لم تتوقف، بعضهم اتهم البعض بعقد صفقة سياسية لحماية الأغلبية من غضب ملايين المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار، والبعض الآخر بمحاولة السطو على مبادرة ملتمس الرقابة، وتبني مواقف متناقضة، بين اعتبارها مؤامرة في البداية لتحقيق مكاسب سياسية، وبعد مرور سنتين تبنيها بتهميش من بادر إليها. ولم تستطع أحزاب المعارضة المؤسساتية رغم كثرة عددها، تنسيق عملها بتحديد أوليات الملفات الحارقة، الواجب فتحها خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين بأجندة نضالية دقيقة تساعدها على تشكيل حكومة الظل لممارسة الضغط على الوزراء كي يشتغلوا أكثر، ووضع مقترحات عملية قابلة للتطبيق. واتضح بعد مرور أربع سنوات، أن الأغلبية الحكومية رقم قلة عددها، مارست " التغول" برلمانيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، ولم تجد من ينافسها في المعارضة عبر وضع برامج مضادة، واقتراحات عملية للخروج من بعض الأزمات، ما يعني أن السياسة بالمغرب تسير بطريقة مختلفة عن السائد، ما جعل حتى المركزيات النقابية القوية تنتظر ما ستأتي به الحكومة من مشاريع قوانين، أو قرارات لترد عليها، عوض أن تكون فاعلة ومؤثرة رفقة المعارضة المشكلة من أحزاب كثيرة، ما جعلها متجاوزة من خلال عمل تنسيقيات شعبية، ونداءات يوجهها مجهولون في مواقع التواصل الاجتماعي لخوض وقفات احتجاجية أو مظاهرات، أو مسيرات شعبية في بعض الأقاليم التي تعاني الفقر، والعزلة، وغياب الماء الصالح للشرب، وعدم توفير أطقم طبية، لتقديم العلاجات الضرورية. ولم تتمكن المعارضة المشكلة من الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاشتراكي الموحد، وفدرالية اليسار، وجبهة القوى الديمقراطية، من عقد أي اجتماع لها لتسطير خطة عمل مؤسساتية لإقامة التوازن مع الأغلبية، التي تحكمت في كل شيء منذ 2021 إلى الآن. ورغم ذلك، حاول بعض رؤساء الفرق البرلمانية تدارك الفراغ عبر وضع أسئلة كتابية محرجة لأعضاء الحكومة، أو التوجه بطلبات عقد لجان برلمانية دائمة لمناقشة مستجدات الساحة السياسية وتناول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ولم يفلحوا في جر الوزراء عمليا إلى المناقشة بسبب وجود فراغ في تشريع النظام الداخلي لكلا المجلسين، رغم أن مجلس النواب عكف على مراجعة نص النظام الداخلي الذي ينظم العلاقة بين البرلمان والحكومة، ولم يتمكن من حل إشكالات كثيرة تتطلب إعمال المرونة لكي يلعب الوزير دور" البارشوك" للدولة، عوض أن يختفي بالتزام الصمت، وترك الأمور يدبرها آخرون، ما جعل المواطنين يخاطبون مؤسسات دستورية بشكل مباشر يوحي أن المغرب ليست لديه تقاليد في تصريف المواقف السياسية، عبر وظيفة المؤسسات المنتخبة من جماعة قروية، ومجلس إقليمي، ومقاطعة ومجلس جماعي، وبرلمان علاوة على الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية والمدنية. وحاجة المغرب إلى معارضة برلمانية قوية لا تقل عن حاجته لحكومة قوية، وغياب أو ضعف المعارضة البرلمانية، مؤشر على وجود خلل مؤسساتي يتطلب الأمر مواجهته، وإلا أضحت الأصوات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، هي التي تزايد على تأطير المواطنين، وتدبير احتجاجاتهم بطريقة غير منظمة. وبات واضحا أن قيادات المعارضة لا تعرف بالضبط ماذا تريد لأنها لم تعقد أي اجتماع لها ولم تسع إلى التنسيق البرلماني الذي يدبره رؤساء الفرق بمعزل عن تعليمات زعماء الأحزاب، لما يتوفرون عليه من نضج سياسي حتى في أحلك الأوقات. و حينما تخصص عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية في مهاجمة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي لم ينس دوره في حدوث " بلوكاج" تشكيل حكومة 2016، استغرب الاتحاديون لمواصلة التهجمات وردوا على بنكيران، بأن لشكر ليس هو رئيس الحكومة، أو نائب رئيس الحكومة، فأدى ذلك إلى فك الارتباط النيابي بين فريق الاتحاد الاشتراكي، مع مجموعة العدالة والتنمية، بمجلس النواب، وحدوث تحول في خطاب الاتحاد الاشتراكي، الذي مال إلى مغازلة رئيس الحكومة لضمان مشاركة في الحكومة لحظة حدوث أي تعديل حكومي، إذ ظل لشكر متشبثا بهكذا أمل إلى أن وقع التعديل، فانهزم ودخل في عراك سياسي مع الحركة الشعبية، التي هاجم أمينها العام محمد أوزين، قيادة حزب " الوردة"، بأنه فقد البوصلة السياسية ب" رجل في المعارضة، ورجل تنتظر دخول الحكومة"، بعدما اشتد بينهما خلاف حول من سيرأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وأحقية الحركيين في الاستمرار فيها، عوض خوض انقلاب أبيض عليها، فكان رد الاتحاديين قاسيا، ما أدى إلى قطع حبل الود بينهما. كبوة ملتمس الرقابة انتقل الجدال بين الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، حول من سيقدم ملتمس الرقابة، بعدما كان حزب بنكيران، رافضا للمبادرة الأولى، ليساند في ما بعد المبادرة الثانية، فتبادل الجميع التهم، ورفضت المعارضة ملتمس التقدم والاشتراكية بإحداث لجنة تقصي حقائق حول استيراد شركات محروقات من روسيا، بسعر زهيد، وبيعها بسعر السوق بالمغرب، إذ اتهمت شركة أجنبية بذلك، ورفضت المعارضة فتح نقاش في الموضوع، وردت الحكومة أنه لا توجد أي شركة مغربية استوردت المحروقات من روسيا. واحتدم الجدل بين المعارضة، ما أدى إلى إسقاطها ملتمس الرقابة، قبل ولادته، بعد انسحاب الاتحاد الاشتراكي، وتبادل الاتهامات بينه وبين المكونات الثلاثة، فانعكس ذلك سلبيا على وظيفة المؤسسات الدستورية، التي من المفروض فيها مواكبة العمل الحكومي بالمناقشة الجادة لعملها، وتشكيل قوة اقتراحية بناءة، لمساعدة الحكومة على حل مشاكل المواطنين. أحمد الأرقام

خطـة المعارضـة للوقـت الميـت

شتات يؤجل حلم التناوب واتفاق ضمني بين زعمائها على المرور إلى الدرجة القصوى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات