لوحات إشهارية عشوائية تكبد سلا 3.5 ملايير

مستشارون اتهموا العمالة بمنح رخص من اختصاص مجلس المدينة هدد مستشارون بمجلس مدينة سلا بالكشف عن معطيات جديدة حول اللوحات الإشهارية غير القانونية والإعلانات الإشهارية المعلقة على الواجهة الخارجية لعربات "الترامواي" الرباط- سلا، ووسائل النقل العمومية الأخرى، وغيرها من الأساليب الملتوية لاستغلال الملك العمومي دون أداء الرسوم والواجبات الجبائية، ما يكبد الجماعة حوالي 3 ملايير و500 مليون سنتيم تقريبا.وانتابت مستشارين حالة من الغضب من توالي التقارير الرسمية التي تتحدث عن تنصل أصحاب اللوحات الإشهارية من دفع ما بذمتهم من مستحقات وضرائب إلى خزينة الجماعة، علما أن الموضوع سبق أن طرح بقوة خلال دورة فبراير العادية الخاصة بالحساب الإداري برسم 2014، إذ أشار نائب عمدة المدينة عبد اللطيف سودو (العدالة والتنمية) إلى الخرق الذي قامت به شركة، حين عمدت إلى إسقاط لوحة تعريفية بأشغال شارع عبد الرحيم بوعبيد ووضعت مكانها لوحاتها الإشهارية.وطالب النائب بتشكيل لجنة من الجماعة لمعاينة ما وصفه بالتجاوزات وأساليب تحدي المؤسسات، محملا المسؤولية تلميحا إلى عمدة المدينة والعامل، حين قال بأنه ليس رئيس جماعة أو عامل إقليم، إنما مجرد نائب للرئيس قام بإخبار الجماعة"، بما يقع في مجال ترابها.وقال سودو إنه كان يتجول بالصدفة في شوارع المدينة، حين صادف عمالا يثبتون لوحات إشهارية، وحين سأل عن الترخيص باعتباره مسؤولا في الجماعة الحضرية، أجابه رئيس العمال أنهم حصلوا عليه من عمالة سلا. وأكد نائب العمدة أن الأشغال تواصلت دون التوفر على ترخيص من السلطة المنتخبة (رغم تنبيهه إلى عدم قانونيتها) ما اعتبره تحديا صارخا لاختصاصات الجماعة.وقال المستشارون إن المجلس الأعلى للحسابات نبه إلى الاختلالات المتعلقة برخص اللوحات الإشهارية بالمدينة، كاشفا، في آخر تقرير له، عن قصور مجلس المدينة في تدبير الرسوم المفروضة على شغل الملك العام الجماعي عبر هذه اللوحات، مبرزا أن التحريات المنجزة في عين المكان بمدينة سلا أثبتت وجود مجموعة من اللوحات الإشهارية مثبتة داخل المجال الترابي للجماعة، في غياب رخص شغل الملك العام الجماعي ودون أداء الرسوم الواجبة.وأكد المستشارون أن بعض الشركات تستغل، أيضا، الواجهات الخارجية لعربات "الترامواي" ووسائل نقل أخرى لأغراض إشهارية دون الحصول مسبقا على رخص شغل الملك العام الجماعي مؤقتا، الممنوحة من قبل الجماعة، ودون أداء الرسوم المستحقة.أكثر من ذلك، لا تتوفر جماعة سلا على لائحة شاملة لكل الرخص التي أصدرتها لشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، كما أنها لا تتوفر إلا على لوائح مجزأة تخص سنوات محددة دون استمرارية في الزمن ودون تجميع لكل الرخص المسلمة في ملف واحد، مما يحرمها من موارد مهمة نظرا لصعوبة تتبع الأداء من طرف الملزمين، حسب المصادر نفسها.وقالت إن كل هذه الاختلالات والتساهل في ضبط رخص استغلال الملك العمومي يحرم الجماعة من موارد مهمة، قدرت ب 34.44 مليون درهم (ما يقدر ب 3 مليارات 444 مليون سنتيم) من بداية 2010 إلى 2014.وكان موضوع الإشهارات غير القانونية المعلقة على واجهات عربات الترامواي طرحت، قبل أشهر، بالبيضاء، إذ تدخل والي الجهة نفسه لإيقاف صفقة كانت شركة "كازا طرام" عقدتها مع شركة للإشهار، دون سلك الطرق القانونية لعقد هذه الصفقة، وخاصة العودة إلى مجلس المدينة صاحب الاختصاص.يوسف الساكت

لوحات إشهارية عشوائية تكبد سلا 3.5 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3000 ممرض عاطل غاضبون من الوردي

خبرات وطنية ودولية لتنمية مندمجة بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات