وصل التنافس بين مرشحي الاتحاد الدستوري الستة، أوجه، بعقد لقاءات في الكواليس لتعبئة 940 عضوا بالمجلس الوطني على بعد 14 يوما لانتخاب القيادة الجديدة للحزب في المؤتمر الخامس.وأكدت مصادر "الصباح" أن السباق لمنصب الأمين العام دخل سرعته النهائية، في سبيل استقطاب أصوات هيأة المجلس الوطني، إذ تمسك المرشحون الستة بالاستمرار في الرهان على الفوز لركوب حصان الحزب.وأضافت المصادر ذاتها أن حظوظ إدريس الراضي، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، متساوية مع منافسيه، والذي أعلن لمقربين منه أنه لن يتنازل عن طموحه في القيادة، رغم محاولات مساندي محمد أبيض، الأمين العام الحالي التوافق معه قصد منحه منصب النائب، وكذا أنور الزين، رئيس منظمة الشبيبة الدستورية، الذي خاض حملة طيلة أشهر لإقناع الدستوريين، بأهمية التغيير على الطريقة الأمريكية، ويواصل تعبئته غير مكثرت بما يروجه الحراس القدامى للحزب بأن يتريث لأنه لم يجرب الانتخابات البرلمانية، ولا حتى الجماعية أو المهنية في مواجهة مباشرة مع الناخبين، مشيرين إلى أن القيادة تتطلب تجربة سنوات في الممارسة السياسية، ومع ذلك يبقى لكل واحد منهما نفس الحظوظ لتحقيق ما يصبوان إليه.ولم يقف التنافس عند هذا الحد، إذ يواصل مثقفا الحزب تعبئتهما لاستقطاب أعضاء المجلس الوطني، وهما الدكتور الحبيب الدقاق، والأستاذة بشرى برجال، رئيسة المؤتمر التي ترفع شعار تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، والمناصفة في الأجهزة المسيرة للحزب، ولهما أيضا حظوظ للفوز.وبغض النظر عن اشتغال المرشحين بالكواليس، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، فإن دخول ساجد على خط التنافس في جهة الدارالبيضاء، رفع من إيقاع التنافس، لأنه له مكانة لدى منتخبي الجهة، وهو أقوى، مقارنة مع موقع محمد أبيض، مما سيؤدي، تؤكد مصادر "الصباح"، إلى توزيع الأصوات فيما بينهما، والتي تتجاوز 300 صوت بالجهة، ما سيعزز حظوظ الراضي بجهة الغرب، الذي يتوفر على أزيد من 200 صوت بالمنطقة.وأفادت المصادر أن كبار المرشحين، من طينة أبيض وساجد والراضي، مطلوب منهم التفاهم فيما بينهم بشكل قبلي، قبل انعقاد دورة المجلس الوطني المرتقبة في 25 أو 26 ابريل، إما بتنازل أبيض لساجد، وفي هذه الحالة سيفوز ساجد على غريمة الراضي، أو تنازل ساجد لأبيض، وانتظار ربما الدور الثاني، لتحديد الفائز بين أبيض والراضي، لتكافؤ الفرص بينهما، مضيفة أن خيار التنسيق القبلي، سيفضي إلى تخصيص منصب النائب الأول والثاني لأحد الثلاثة، لضمان فوز أحدهم، إما ساجد أو أبيض أو الراضي، بمنصب الأمين العام، وتولي النيابة الأولى والثانية بالنسبة إلى المرشحين الاثنين.ولم ترجح المصادر كفة الثلاثي المكون من أنور الزين، والدقاق وبرجال، رغم كفاءتهم المهنية والسياسية والفكرية، لأنهم لا يدخلون في حساب المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين، الممثلين في المجلس الوطني، الذين حازوا الصفة في المجلس الوطني، المخولة لهم قانونيا، لأنهم منتخبون بشكل مباشر من قبل الناخبين، ومع ذلك تبقى حظوظ المفاجأة قائمة بالنسبة إلى الثلاثة.أحمد الأرقام
