النقابات تهدد بالإضراب العام

مخارق: الحكومة تصر على رفض التفاوض على الزيادة في الأجور وتحسين الدخل عاد تحالف المركزيات النقابية الثلاث، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تصعيد اللهجة، وتوجيه رسائل التحذير إلى الحكومة، التي يرى أنها مصرة على مواصلة سياسة الإقصاء والتهميش، واختزال الحوار الاجتماعي في قضية إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.وفي السياق ذاته، هدد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بالعودة إلى التصعيد، وخوض كافة الأشكال الاحتجاجية، بما فيها إضراب عام، معتبرا أن الحكومة هي التي تحمل النقابات على استخدام "حجة القوة"، التي تدخل في إطار طبيعة النقابي، مستدركا "نحن إلى اليوم متشبثون بقوة الحجة، ونسعى إلى إنجاح هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، على أساسا التفاوض على كافة النقاط التي تهم الطبقة الشغيلة".ورغم أن الأمين العام للاتحاد لم يستبعد العودة إلى التصعيد، شدد على أن التحالف النقابي لم يقرر بعد في شكل هذا التصعيد، ولم يحدد موعدا له، موضحا "عقدت القيادات النقابية، بداية الشهر الجاري، اجتماعا وقفنا خلاله على ما آل إليه الحوار الاجتماعي من بلوكاج، إذ لم تعرف لجنتا القطاع العام والقطاع الخاص، المحدثتان أي تقدم يذكر، بل الأكثر من ذلك، ترفض الحكومة من خلال وزرائها المشرفين على اللجنتين، إدراج نقطة تحسين الدخل والزيادة في الأجور في جدول الأعمال، فيما لا يمكن تصور أي حوار اجتماعي دون التفاوض على هاتين النقطتين".وأردف المسؤول النقابي "كان من المفروض أن نتخذ قرارا نضاليا لتنبيه الحكومة إلى رفضنها نهجها في الحوار الاجتماعي، لكن، وحتى نؤكد أننا لسنا من هواة الإضراب، وتهمنا مصلحة البلاد والحفاظ على السلم الاجتماعي، ارتأينا توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة تحمل توقيع النقابات الثلاث، نطالبه من خلالها بعقد اجتماع عام لتقييم مآل الحوار الاجتماعي".وقال مخارق إن إصلاح التقاعد، الذي يشكل أحد الملفات "الحارقة" المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي، لا يشكل أدنى مشكل للنقابات "نحن لا نخشى التفاوض، ومع الإصلاح، واقترحنا حلولا بديلة، ثمنها وأكدها تصور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".وأكد في المقابل أن أي محاولة من الحكومة فرض "وصفتها" للإصلاح، وإيصاله إلى البرلمان، ليمر في الدورة التشريعية الحالية، يعد استفزازا كبيرا للطبقة العاملة، سيكون على الحكومة تحمل عواقبه".وتؤكد النقابات الثلاث على ضرورة العودة إلى حوار اجتماعي شامل، تلتزم فيه بحسن تدبير النمو، وتقليص الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الأجور، وتوزيع عادل للثروات.هجر المغلي

النقابات تهدد بالإضراب العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ستة مرشحين في سباق أمانة الاتحاد الدستوري

القضاء ينصف دعيدعة ضد الفاتحي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات