إصلاح التعليم … ترسانة إعادة بناء الثقة

رفض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعض الانتقادات اللاذعة التي كالتها فرق ومجموعات المعارضة في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد، معقبا على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، كفى من خلط الأمور، وترديد فشل منظومة التعليم، ونسب المعطيات المتعلقة بعدم استيعاب 70 في المائة من التلاميذ لدروسهم في الابتدائي والإعدادي بناء على دراسة تقييمية. وأوضح أخنوش أنه حينما اتخذ قرار إصلاح التعليم لتصحيح أخطاء الماضي، لم ينطلق من الابتدائي، بل من الأولي لأنه به تنطلق عملية التعلم على السكة الصحيحة، إذ وصل عدد المتمدرسين 980 ألفا بزيادة 3.4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وبذلك بلغ 33 في المائة في نسبة تغطية التعليم الأولي بـ 33 ألف قسم بفتح المجال للمربيات اللواتي يشتغلن مع جمعيات مهنية، وسيستفدن من الخدمات العمومية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس لرجال ونساء التعليم لتحفيزهن أكثر على العمل. ونفى رئيس الحكومة أن يكون قد رفض عقد اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أووضع القانون الإطار جانبا كما روج البعض، مضيفا أنه عقد اللقاء نهاية دجنبر الماضي، واتخذ قرارات بينها محاربة الهدر المدرسي، وتحضير 3 قوانين جديدة دخلت مسطرة المصادقة تهم مواصلة إصلاح التعليم بجميع أسلاكه إلى الجامعي، و9 نصوص تنظيمية، 7 منها تم استكمالها و2 في طور الدراسة. وترافع أخنوش عن مدارس الريادة عبر تنزيل خارطة الطريق 2022 و2026 ، وتقييم النتائج من قبل مكاتب دراسات مستقلة، ومؤسسات دستورية التي أكدت أن السياسة التعليمية تسير في الطريق الصحيح عبر تحسين جودة التعلمات بتوفير الحواسيب للمدرسين، الذين ينفذون برنامجا تعليميا يسمح للتلاميذ باستيعاب دروسهم بيسر كبير، إذ تحققت نتائج مشجعة في هذا المجال. وأوضح أخنوش أن الهاجس المشترك بين الحكومة والبرلمان، إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسر المغربية، عبر إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة التي حالت دون تمكين التلاميذ من التعلمات الأساس، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة في المستويات الإعدادية والثانوية بعد مشاورات واسعة مع الفاعلين، مستمدة من القانون الإطار ومتكاملة مع التزامات البرنامج الحكومي، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي التلميذ والأستاذ، والمدرسة، داخل الفصول الدراسية، وقياس وتقييم التعلمات بانتظام، مشيرا إلى أن التقييمات الوطنية، خصوصا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أظهرت أهمية الدورات التكوينية التي استفاد منها الأساتذة، خاصة وفق مقاربة " (TARL) والتعليم الصريح في الوسطين الحضري والقروي، انطلقت ب600 مدرسة وارتفعت إلى 4600 وستتواصل إلى النهاية، لأن النتائج المحققة مهمة ويمكن أن يلمسها أيضا أولياء التلاميذ. وقال إن الزيادة العامة في الأجور بلغت 1500 درهم، باستفادة 330 ألف موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 ملايير درهم، وإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، وطي نهائي لملف المتعاقدين بترسيم 115 ألف موظف. وبخصوص فضيحة المال مقابل الشهادات، قال" لا يمكنني التحدث في ملف معروض على القضاء، واتركوا الأمر بيد العدالة، ومن اقترف شيئا ما خارج القانون، فإن القضاء هو الحكم الذي سيفصل في الملف". وانتقد رئيس الحكومة ضعف عدد الجامعات المغربية 12 التي تعاني بسبب الاكتظاظ وسوء تدبير عمليات مواكبة المعارف والبحث العلمي، في الوقت الذي تتوفر فيه بعض البلدان على 400 جامعة، مؤكدا أنه يدرس إمكانية توسيع العرض الجامعي، وعرض السكن أيضا بتنسيق مع القطاع الخاص. أ. أ

إصلاح التعليم … ترسانة إعادة بناء الثقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات