مدرسة الريادة … رفض اتحادي لمقاربة التجزيء

ركز فريق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب انتقاداته على مشروع مدرسة الريادة، معتبرا أنه بالنظر إلى عدد المستفيدين الحاليين والوتيرة التي يتم بها تنزيل هذه التجربة، دون احتساب الوافدين الجدد على المدرسة، فقد يتطلب التعميم الشامل لمدارس الريادة سنوات كثيرة. وسجل النائب محمد عبا عضو الفريق الاتحادي أن المشروع أصبح يمثل عبئا ماليا مهما يستنزف الجزء الأكبر منه في المعدات والبنيات التحتية، وأن «هذه العوامل على أهميتها ليست ذات الأثر الأكبر في الإصلاح». ونبه عبا إلى معضلة «إغراق المدرس بالمذكرات والتعليمات لدرجة يتم معها تعطيل قدراته والحد من حريته في مجال الاجتهاد وإبداع الحلول حسب طبيعة الصف الدراسي وخصوصيته»، مضيفا أن «التجربة في صيغتها الحالية تأكيد في حد ذاتها على المقاربة التجزيئية للإصلاح، وتجربة غير مكتملة ونحن على أبواب نهاية الولاية»، وأنه «بدل التوجه بإصلاح شمولي ومندمج للتعليم والمدرسة العمومية أساسا، وبدل ردم الهوة بين المدرسة العمومية والقطاع الخاص، لجأت الحكومة إلى تعميق الفوارق داخل المدرسة العمومية ذاتها». وسجل المتحدث ذاته أن «الإشكالات التي يعرفها التعليم تتفاقم نتيجة عدم قدرة الحكومة على تفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، باعتباره المدخل الرئيسي لضمان نجاعة الإصلاح واستدامته، وأن الحكومة ابتعدت عن هذا القانون الذي انبثق عن الرؤية الإستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي كانت محط إجماع جميع الفاعلين في البلد، حتى صارت وثيقة مرجعية لجميع المساهمين في إصلاح المدرسة المغربية». واتهم فريق «الوردة» الحكومة بعدم التوفر على دراسة مسبقة حول مشاكل التعليم وقضاياه البيداغوجية المعقدة، معتبرا أن ولاء الحكومة مطلق للقطاع الخاص، في الوقت الذي يتطلب من الوزارة القيام بأدوار محورية في التأسيس للدولة الاجتماعية، واصفا مدارس الريادة بأنها بالفعل رائدة ومشروع ناجح بلغة الأرقام والإحصاءات، إنجاز كبير تفتخر به الوزارة، لكنه اعتمد نتائج منجزة من قبل مختبر لا تصمد معطياته في واقع التنزيل. وسجل الفريق أنه يكفي الرجوع إلى المعطيات التي تقدمها الوزارة والمؤسسات الدستورية، الوطنية والدولية، التي تقر بالتسرب، والأقسام المشتركة، والتسيب الأخلاقي، والهدر الفظيع للمال العام" مبرزا أن مشروع المدرسة الرائدة يأتي عقب الحراك التعليمي، وما تلاه من توقيف عن العمل يشمل مناضلات ومناضلين. ويلقى كسابقيه مصير الفشل، بدءا بفشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واختلالات البرنامج الاستعجالي، وتعثر الرؤية الإستراتيجية، وما تلاها من تنزيل مرتجل ومستعجل للقانون الإطار. واعتبر الفريق الاتحادي أن المشروع هدفه تدمير الخدمات الاجتماعية، وتفكيك وتسليع المدرسة العمومية من خلال تبني سياسة التبخيس، خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تتحكم في سياساتنا الرسمية، «تراقبنا، وتفرض علينا إصلاحات تضر بجوهر العملية التعليمية التعلمية، وتركز على الخوصصة والتقليص من الإنفاق العمومي، وتضرب الموقع الاعتباري لنساء ورجال التعليم، وتقلل من دورهم داخل المؤسسة التعليمية»، حسب تعبيره. ي. قُ

مدرسة الريادة … رفض اتحادي لمقاربة التجزيء

عبا حذر من خطر الخروج عن مسار إصلاح شمولي ومندمج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات