وطنية

المنظمة الديمقراطية للشغل تنضم إلى إضراب الوظيفة العومية

 

انضمت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى صفوف الداعين إلى التصعيد، وقررت بدورها المشاركة في الإضراب الوطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، وأكد كاتبها العام مشاركة وازنة لمنظمته في المسيرة الاحتجاجية، التي يعتزم التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل خوضها اليوم (الخميس) بالرباط.
وهددت المنظمة بمواصلة التصعيد، من خلال تسطير برنامج نضالي يلي المشاركة في إضراب ومسيرة اليوم، إذ يرتقب أن يعقد أعضاء مكتبها الوطني اجتماعا بعد انتهاء المسيرة، يخلص إلى تحديد الأشكال الاحتجاجية التي تعتزم النقابة تنفيذها في الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي قرار المشاركة في الشكل النضالي الجديد، عقب انعقاد اجتماع استثنائي، بداية الأسبوع الجاري، انتهى إلى الاستجابة إلى دعوة الإضراب والمسيرة الاحتجاجية، غذته الوضعية المتردية لعموم الشغيلة المغربية وتنامي درجات الاحتقان الاجتماعي، فيما دعا الكاتب العام للمنظمة جميع خريجي وخريجات البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي، الفوجين معا، إلى الحضور الوازن والمكتف، في المسيرة الاحتجاجية.
إلى ذلك، يأتي إضراب اليوم، احتجاجا على ما اعتبرته النقابة الداعية إليه، “تماطلا”و”تسويفا”، يعرفه الحوار الاجتماعي وإصرار الحكومة على تمرير تصورها حول إصلاح التقاعد، ورسالة يطالب من خلالها رفاق عبد الحميد أمين، برفع الحيف عن مستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المتجسد في احتساب نسبة 2 في المائة عن كل سنة إلى حدود 30 سنة، ونسبة 1 في المائة، عن أزيد من ثلاثين سنة، واعتماد معدل الأجور طيلة الحياة المهنية للمستخدم، وتسقيف الأجر الخاضع للاقتطاع، والمعتمد في احتساب المعاش.
وأكد الاتحاد، في بلاغ له، على ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، سيما في ما يتعلق منه بإحداث درجة جديدة، إنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتوحيد الأعمال  الاجتماعية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
ودعا إلى ضرورة إلغاء القوانين والمراسيم التراجعية في مجال التقاعد، التي رفعت سن العمل بالنسبة إلى رجال التعليم، وحرمت الموظفين المطرودين أو المستقيلين من الحصول على معاشات فورية، وتأجيل الحصول عليها حتى بلوغ السن القانونية للحصول على معاش التقاعد، فضلا عن التراجع عن مشاريع المراسيم الخاصة بتنقيل الموظفين بإرادة منفردة من قبل الإدارة، وفرض العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، اللذين من شأنهما تكريس الهشاشة في العمل وعدم الاستقرار.
هجر المغلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق